قال أعضاء 3 كتل نيابية، الاثنين، إن رؤساء اللجان لم يتم اختيارهم، مشيرين إلى أن رؤساء اللجان أمر يخص اللجنة وحدة ويتم من خلال التوافق أو الانتخاب.
وأوضح أعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية جميل الدهيسات، وكتلة حزب الميثاق الوطني النيابية عمر بني خالد، عضو كتلة حزب مبادرة النيابية رند الخزوز ، أنه تم التوافق على أعضاء بعض اللجان النيابية وليست جميعها، مشيرين إلى أنه قد يتم اللجوء إلى الانتخاب في بعض اللجان.
وأكد الدهيسات، أنه لم يتم التوافق الرسمي والإعلان الرسمي عن أسماء رؤساء أعضاء اللجان حتى الآن، موضحا أن اختيار رؤساء اللجان تخص اللجان ذاتها، بعد أن يتشاور أعضاؤها رفقة أحد أعضاء المكتب الدائم ليتم اختيار الرئيس إما عن طريق التوافق أو انتخابات.
وأضاف أن عدد اللجان يبلغ 20 لجنة يكون عدد أعضائها في الحد الأعلى 11 شخصا، و6 أشخاص في الحد الأدنى.
ولفت إلى أن بعض اللجان قد تلجأ إلى الانتخابات، إذ إنه تم التوافق على أن تكون 11 عضوا في بعض اللجان.
وأشار إلى أنه تم ترشيح نائبين عن كل كتلة التي يبلغ عددها 5 كتل، ليصبح 10 أعضاء ويتم ترشح عضو وفقا لتوافقات أخرى.
وشدد على أهمية عمل اللجان النيابية، داعيا إلى تفعيلها وإدارتها بالشكل الصحيح وفق برنامج عمل ثم يحاسب اللجنة ورئيسها على الإنجاز.
من جانبه أكد بني خالد أن اختيار رؤساء اللجان يكون إما عن طريق التزكية أو عن طريق الانتخابات، مبينا أن هناك أعضاء يرغبون بأن يكونوا رؤساء لجان.
وقال إن اختيار أعضاء اللجان يجب أن يكون بالتمثيل النسبي للكتل النيابية، مضيفا أن هناك العديد من اللجان لا يوجد بها اختصاص أو كفاءات.
بدورها أوضحت الخزوز أن الأعضاء الراغبين بالانضمام للجان النيابية يطرحون رغباتهم لكتلهم، مشيرة إلى أنه لم يتم إجبار أي نائب للذهاب إلى كتلة لا يرغب بها.
وأكدت بأن أي عضو يستطيع الترشح لرئاسة اللجان النيابية، مؤكدة رغبتها في الترشح إلى رئاسة إحدى اللجان.
وأشارت إلى أنه يجب التوصل إلى توافق بخصوص اللجان النيابية عبر اختيار النواب أصحاب الاختصاص والخبرة للوصول إلى مجلس نواب قادر على القيام بدوره التشريعي وتكون اللجنة قادرة على ممارسة دورها الرقابي.
وأكدت أنه لم يتم التوافق على طرح أسماء رؤساء الكتل النيابية، بل طرح أسماء من يرغب في الترشح للرئاسة.