قال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى ياغي إن تعهدات رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بإصدار عفو عام يجب أن تنفذ على أرض الواقع من خلال ادراجه خلال الدورة الاستثنائية القادمة.
وأضاف ياغي أن الحاجة أصبحت ملحة لإصدار العفو في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الاردني سيما وان هناك بعض المحكومين انتهت مدة توقيفهم وهم مطالبون بالحق العام او مبالغ مالية بسيطة.
وبين أن اللجنة جاهزة لتسريع تمرير القانون من قبلها نظرا لما يشكله من أهمية على المستوى الوطني، مشيرا الى أن الحكومة تستطيع ادراج قانون العفو العام في الدورة العادية القادمة على أبعد تقدير.