مواقف النواب من حكومة الرزاز

عشرة أيام بقيت على موعد انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب والمخصصة من أجل مناقشة البيان الوزاري والذي تطلب الوزارة الثقة على أساسه، حيث تشهد أروقة البرلمان حراكا نيابيا لحسم الموقف حول الثقة بحكومة الدكتور عمر الرزاز من عدمها.

وبينما حسم بعض النواب موقفهم من الثقة بحجبها أو منحها، بحسب رؤيتهم، لا زال كثير من أعضاء المجلس دون تحديد لموقفهم بانتظار البيان الوزاري الذي سيكون حاسما للموقف.

النائب غازي الهواملة، والذي سبق أن حجب الثقة في مرتين عن حكومة الدكتور هاني الملقي، قال إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عمر الرزاز مطالبة بالكشف عن مصير عشرة مليارات يجري تحصيلها من جيوب الأردنيين سنويا وتذهب بلا غطاء إلى "غياهب الجب"، قبل التقدم بطلب الحصول على ثقة النواب.

وأضاف الهواملة: "نريد أيضا من الرزاز برنامجا وخطة واضحة إذا كانت لديه الرغبة بالعمل بجد، ونريد أن نفهم فيما إذا كان برنامجه قائما على ترحيل الأزمات بدل مواجهتها أم لا"، مستدركا بالقول: "إن الأخلاق جزء من المتطلبات في رئيس الوزراء؛ فنحن نريد رئيس حكومة، لا إماما لمسجد".

وتابع الهواملة: "على الرئيس أن يكون جريئا في حلّ المشاكل الاقتصادية، وأن لا يكون مترددا باتخاذ القرار، وأن لا يفتح المجال للمقربين ليعيثو فسادا"، لافتا إلى أن الحكومة ستمر بامتحان عسير ولن تمنح الثقة "إذا بقي النواب أصحاب مبدأ، وأصرّوا على موقفهم الحالي دون الخضوع لمساومة أو بيع موقفهم بمصلحة خاصة".

وكشف الهواملة عن محاولة لمساومته قبل تصويت سابق على الثقة بمنح الثقة مقابل تعيين في شركة الموانئ "إلا أنه رفض ذلك بشدة وزاد اصرارا على حجب الثقة عن الحكومة السابقة".

ومن جانبه، قال النائب صداح الحباشنة، والذي حجب الثقة عن الحكومة السابقة في مرتين أيضا، إن المتتبع والمراقب للمشهد في الأردن يجد أنه أمام مشهد جديد مختلف تماما عن السابق "أو على الأقل هذا ما نأمله"، حيث استعاد المواطن الأردني ثقته بنفسه وقرر أن يسقط حكومة ارتكبت بحقه اسوأ أنواع الظلم والجور والقسوة وحاولت بكل امكانياتها تدمير المواطن والوطن.

وأضاف الحباشنة  إن حكومة الملقي حاربت الشعب بقوته وقوت أبنائه وتبنت مواقف سيئة جميعها تصب ضد مصلحة المواطن، إلا أن الشعب انتفض وبدأ الان يشعر بنشوة النصر بعد أن خذله مجلس النواب الذي تسيطر عليه الحكومة بشكل كامل واصبح شريكا لها بقراراتها.

وأكد الحباشنة على أن الحكومة الجديدة مطالبة باسقاط نهج الجباية "اذا كان لديها ارادة حقيقية" وايجاد حلول غير جيب المواطن لرفد خزينة الدولة بالاموال، وكذلك ايجاد الحلول للازمة الاقتصادية وتحريك عجلة الاستثمار، والغاء الهيئات المستقلة، وملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم ومصادرة اموالهم، ورفع الضرائب على البنوك على أن لا تقوم البنوك برفع الفوائد على المواطنين، ومحاربة التهرب الضريبي بشكل حقيقي واعلان حالة التقشف في مؤسسات الدولة لضبط النفقات والابتعاد عن سياسة التنفيعات.

ولفت الحباشنة إلى أن موقفه من الثقة مرتبط بالاجابة على تلك القضايا فقط.

بدوره قال النائب رجا الصرايرة، والذي منح حكومة الملقي في مرتين، إن الحكومة الحالية أمام معضلة حقيقية يجب أن تتجاوزها لنيل الثقة، مشيرا إلى أن الرزاز يبحث عن التأييد والدعم الشعبي لخلق نوع من الضغط على مجلس النواب من أجل منح الثقة.

وأضاف الصرايرة  إن المطلوب من الحكومة أفعال لا أقوال، والتقدم ببيان وزاري يضع النقاط على الحروف من خلال تقديم خطط وبرامج قابلة للتنفيذ، والغاء الاستثناءات السابقة في التعيينات كنوع من التنفيعات والتي تعتبر التفافا على ديوان الخدمة المدنية وهضم واستهتار بحقوق الاخرين وهي تحتاج الى قرار من قبل مجلس الوزراء، وكذلك محاربة الفساد بشكل حقيقي.

وأشار إلى أن الحديث عن الثقة ومنحها وحجبها صعب قبل الاستماع إلى اجابة الحكومة على أسئلة النواب حول هذه القضايا.