آخر الأخبار
  الأمن العام: تعاملنا مع 133 بلاغاً لحادث سقوط شظايا   الأردن ودول الخليج: نقف صفًا واحدًا ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس   هيئة تنظيم الطيران المدني: إغلاق الأجواء الأردنية 15 ساعة يوميًا   الملك وميلوني يناقشان التصعيد .. ضرورة الاحتكام للحوار   مجلس النواب: الهجمات الإيرانية اعتداء خطير على سيادة الدول   السياحة: احتمال إلغاء حجوزات مقبلة بسبب الظروف الراهنة   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الخميس   تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته

دورة استثنائية لطلب حكومة الرزاز الثقة من النواب

{clean_title}
يستعد رئيس الوزراء عمر الرزاز لتجهيز بيانه الوزاري الذي سيقدمه إلى مجلس النواب لينال على أساسه الثقة.

ويوجب الدستور الأردني عقد دورة استثنائية لكي تتمكن الحكومة من تقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب الثامن عشر.

ومن المتوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية قبل منتصف تموز المقبل تدعو مجلس النواب لعقد دورة استثنائية كونه حالياً في عطلة تشريعية بعد أن انتهت الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الثامن عشر بتاريخ 12 آيار الماضي.

ويلزم الدستور الحكومة أن تتقدم ببيانها الوزاري لمجلس النواب خلال شهر من تأليفها، حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة (53) من الدستور على أنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يُدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

وأُعلن عن تأليف الحكومة في الرابع عشر من الشهر الحالي حيث أدت اليمين الدستورية أمام الملك بعد نحو 10 أيام من تكليف الرزاز بالمهمة.

وتنص الفقرة السادسة من المادة (53) من الدستور على ان الوزارة تحصُل على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة (50 + 1) من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 130 نائباً ،أي تحتاج إلى ثقة 66 نائباً.