آخر الأخبار
  105 إشاعات في كانون الأول الماضي   صدور نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين   كم تبقى على شهر رمضان المبارك 2025؟   كم عدد العطل الرسمية التي سيشهدها الأردنيون في 2025؟   أكثر من 880 ألف معاملة عبر الخدمات الحكومية الإلكترونية في 2024   منطقة رأس منيف في عجلون تشهد انجمادًا شديدًا   عمان الاهلية تهنىء بالعام الميلادي الجديد   الأردن.. ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام العام الجديد   إربد.. وفاة طالبة صف الروضة   الأردن.. الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات بالمنطقة الجنوبية   تعرف على آخر تطورات حالة الطقس في الأردن حتى الجمعة   جعفر حسّان يهنئ الأردنيين   هام لطلبة الطب وطب الأسنان في الأردن   التربية تعلن صرف مستحقات عاملين وتدعوهم لمراجعة البنوك   السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الحالة الجوية   اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن   وزير الكهرباء السوري : إعادة الربط الكهربائي مع الأردن يحتاج 6 أشهر   تعرف على أسعار المحروقات في الاردن للفترة من (1-31 كانون الثاني المقبل)   إدارة الترخيص: أكثر من 90% من مركبات الأردنيين قيمتها لا تتجاوز 25 ألف دينار   توضيح رسمي حول تعيين المهندس حمزة الحجايا براتب 4 آلاف دينار

الرزاز يستعد لتجهيز بيانه الوزاري لتقديمه لمجلس النواب

{clean_title}
يستعد رئيس الوزراء عمر الرزاز لتجهيز بيانه الوزاري الذي سيقدمه إلى مجلس النواب لينال على أساسه الثقة.

ويوجب الدستور الأردني عقد دورة استثنائية لكي تتمكن الحكومة من تقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب الثامن عشر.

ومن المتوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية قبل منتصف تموز المقبل تدعو مجلس النواب لعقد دورة استثنائية كونه حالياً في عطلة تشريعية بعد أن انتهت الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الثامن عشر بتاريخ 12 آيار الماضي.

ويلزم الدستور الحكومة أن تتقدم ببيانها الوزاري لمجلس النواب خلال شهر من تأليفها، حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة (53) من الدستور على أنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يُدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

وأُعلن عن تأليف الحكومة في الرابع عشر من الشهر الحالي حيث أدت اليمين الدستورية أمام الملك بعد نحو 10 أيام من تكليف الرزاز بالمهمة.

وتنص الفقرة السادسة من المادة (53) من الدستور على ان الوزارة تحصُل على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة (50 + 1) من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 130 نائباً ،أي تحتاج إلى ثقة 66 نائباً.