ملحس لست نادماً .. و قراراتي لم تكن قاسية على الاردنيين

و اضاف ملحس تصريح   عقب استقالة الحكومة أن الاردنيين خرجوا الى الشوارع رفضاً لسياسات الحكومة التي لم تعد تُعجبهم، مؤكداً احترامه لإرادة الشعب التي شدد الملك على اهميتها .

و اوضح ملحس  . ان القرارات التي كانت تصدر عن الحكومة المقالة هي 'القرارات الأقل قساوة' على الشعب و ذلك للمحافظة على الاستقرار المالي للاردن ، مشدداً على ان كل القرارات التي كانت تتخذ يتم العمل بها بعد مشاورات مع خبراء ماليين و اجراء دراسات حول الاوضاع الاقتصادية في الاردن و طريقة الخروج من الازمة ، مضيفا ان مجمل القرارات التي اتخذتها حكومة الدكتور هاني الملقي كانت صحيحة و في محلها و لم تكن قاسية على الاردنيين.

و في رد له على اسباب غضب الشارع الاردني من قرارات وزارة المالية و الحكومة بشكل عام ، قال ملحس : ان وزراء المالية دائماً غير محبوبين بشكل عام كونهم معنيين بشكل مباشر بالقضايا المالية التي تخص الحكومة ، و انه لاقى انتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي و تحمل ذلك في سبيل انقاذ الاقتصاد الاردني.

لماذا كانت الحكومة مصرة على انفاذ قانون الضريبة ؟

أجاب ملحس : كان يجب علينا عمل شيء لمصلحة الاردن وبسرعه قصوى لمنع تدهور الاوضاع المالية ، مشيرا الى ان هذه المرحلة هي من اصعب المراحل التي مرت على الاردن ، و انه كان يملك معلومات اكثر من المواطنين حول الوضع المالي في الاردن و يقدر صعوبته ، و لذلك كان يجب اتخاذ قرارات حاسمة.

و ردا على سؤال   حول الحارس الذي اصبح يرافقه مؤخرا لحمايته اشار ملحس الى ان قراراته الاخيرة ادت الى الاستعانة بحراس شخصيين بعد وصول تهديدات مباشرة له ،مؤكدا ان هذا الامر كان في مرحلة صعبة نتيجة قرارات مالية ، مستشهداً بوضع حراس شخصيين لوزير التربية و التعليم السابق محمد ذنيبات حينما اتخذ قرارات حاسمة تتعلق بالتوجيهي.

و حول تصريحه المثير للجدل عن رواتب القطاع العام ، اوضح ان الاردن حصل على وعود بالحصول على قروض ميسرة و منح دولية خلال الاشهر القادمة بقيمة 800 مليون دولار ، و ان هذه الاموال اذا لم يحصل عليها الاردن فقد يؤدي ذلك الى عدم مقدرة الدولة على دفع بعض رواتب موظفي القطاع العام ، علماً ان وزارة المالية لديها مخزون مالي لرواتب موظفي القطاع العام لمدة شهر و نصف ، مبينا ان تصريحه السابق تم أخذه مجتزء و خارج السياق في حينها.

و ختم ملحس حديثه بأنه لم يقرر بعد ان كان سيعود للعمل في القطاع العام اوا لتوجه للقطاع الخاص ، و سيقرر ذلك بعد اخذ قسط من الراحة لبعد عيد الفطر.

وختم ملحس  ردا على سؤال فيما اذا كان نادما على تقديم قانون ضريبة الدخل الذي اطاح بالحكومه بقوله : لست نادما والقرارات كانت في محلها .