نقيب المقاولين يفجر مفاجأة حول انفجار الصوامع .. المقاول الفرعي غير معترف به و النائب الحباشنة : سأستجوب الحكومة

قال نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب ان عقد مقاولة هدم الميناء و التي تخللها وقوع ضحايا و اصابات دامية ، تمت دون اشراك نقابة المقاولين، ودون طرح العطاء لمشاركة المقاولين المؤهلين ، مؤكدا أن عقد المقاولة الذي أحالته سلطة تطوير العقبة على الشركة المعنية لم يسجل في نقابة المقاولين، مؤكدا بنفس الوقت ان تلك الشركة هي مؤهلة ومسجلة في نقابة المقاولين.

و اضاف اليعقوب وفق حديثه أنه تفاجأ بطرح العطاء دون إشراك المقاولين المؤهلين لتنفيذ مثل هذه الأعمال النوعية، حيث تقدم له بعض مقاولي العقبة المؤهلين بشكوى له لعدم اشراكهم بحق تسعير العطاء، فقد أكد اليعقوب أنه قبل حادثة العقبة كان ينوي مقابلة رئيس سلطة العقبة و ذلك قبل حدوث كارثة العمال للاستيضاح منه عن سبب التلزيم القانوني بهذه السرعة ، إلا أن تنفيذ العطاء الهدم و تبعه عملية الحريق بفعل الانفجار الذي حصل بالصوامع كان بسرعة قبل أن يصل رئيس العقبة و لكن بعدما حصل المؤلم.

و ردا على سؤال وجه لليعقوب من حيث قناعته بتوفير مقاول العقبة لمتطلبات السلامة ، فقد فجر اليعقوب مفاجأة بأن أوضح أن المقاول الفرعي ليس هو مقاولا مسجلا اصلا في النقابة ولا يعترف به، منوها ان اي مشروع تفوح منه رائحة الموت لا يصنف مشروعا ، وانه يجب الاحالة على مقاول مصنف، وأنه مقابل تصنيفه يجب عليه أخذ المسؤولية، والتي من اولوياتها وجود متطلب السلامة العامة، وأن عليه اختيار الكوادر المؤهلة القادرة، وأن من ضمن شروط المقاولة توفير حماية الأطراف جميعها، وتوفير التأمين اللازم.

اليعقوب كشف بأن عطاء إحالة هدم ميناء العقبة لم يسجل نهائيا لدى النقابة استنادا للقانون الذي يلزم المقاولين بإيداع نسخة من العقد لدى النقابة ، ولم يكن يعلم به، وقد تناها لسماع طرح العطاء من زملائه بعدما تم المباشرة به، وأننا نعتبر ما حصل في العقبة هو مخالفة لقانون البناء الوطني، مؤكدا أن كوادر النقابة زارت المشروع وما حصل هو مخالفة خاصة أن من تم استخدامه هو تجاري وليس مقاول ولا مصنف، وعلى المقاول الرئيسي ان يأخذ بمسؤوليته، ويجب أن يكون مؤمنا، وأننا في النقابة نقوم بتدريس ذلك بمعهد النقابة ونقوم بتخريج مختصين ومنح الشهادات و الرخص المهنية للمؤهلين، منوها ان النقابة تراقب وتفصل المخالفين، وتحرمهم من ممارسة المقاولة، مؤكدا أن ما حصل في العقبة من طرح إحالة العطاء قد تمت بسرعة، وقد كنت أنوي ملاحقة ذلك، لولا حادثة العاملين، مؤكدا أن نقابة المقاولين ستقوم بعمل تحقيق ، وستقوم بتحميل المسؤولية لكل من له دور بالحادث المأساوي سواء مسؤول او منفذ.

من جانبه طالب النائب صداح الحباشنة الحكومة بضرورة محاسبة المسؤولين المعنيين الذي جر اهمالهم كارثة طالت شبان من أبناء الأردن اضطرتهم لقمة العيش للبحث عن سترهم أمام أسرهم، ليجدوا الكارثة، جراء غياب المسؤولية وعدم التعامل بشفافية وعدالة.

وأضاف الحباشنة إن سرعة إحالة عطاء هدم الميناء يتستر وراءها هدر الملايين، مستغربا أن تنفذ عطاءات ضخمة بظروف مظلمة ودامية، دون أن يتم تسجيل عقود التنفيذ حسب القانون والأصول، لهذا أجد أنه على الحكومة محاكمة من تورط بالتعاقد مع شخص مسجل تاجر وليس له أي اعتماد لدى النقابة العامة للانشاءات، أو وزارة الأشغال.
الحباشنة أضاف منتقدا صمت سلطات العقبة بعد حادثة ضحايا انفجار العقبة حيث ان ساهم غيابهم عن رقابة أعمال منطقتهم، وانشغالهم بأمور لا تخدم الصالح، مستغربا أن يحضر أحدهم ليرتدي كمامة تباع بالصيدلية لغايات التصوير لمدة ثلاث دقائق، يعلن بها ان اصابة شبان الوطن الدموية هي بسيطة ، بالوقت نفسه كانت أجساد شهداء العمل الأبرياء تحترق بعرق لقمة العيش.

مؤكدا على أنه ان لم تفتح الحكومة تحقيقا عادلا يطال المسؤولين فإنه سيضطر لتسطير استجواب بذلك يحمل رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي المسؤولية الكاملة جراء ضياع دماء أبنائنا من العمال رحمة ألله تعالى عليهم، مؤكدا أنه ونواب ينتظرون ماذا سيفعل رئيس الحكومة بعدما حرقت عطاءات الملايين والتنفيعات قلوب الامهات على ابنائها.