الحباشنة : الحكومة تجاهلت الحقوق العشائرية لضحايا ومصابي انفجار ميناء العقبة

انتقد النائب صداح الحباشنة صمت الحكومة في التعامل مع حقوق عمال هدم الميناء الذين قضى بعضهم بانفجار اصيب به ما يقارب 10 عمال من الطبقة الفقيرة البسيطة.

وقال الحباشنة إن الخطاب التقليدي للجهات الحكومية والرسمية دائما يكون السبب في حالة التأزيم ومن ثم الغليان الشعبي.
فالملاحظ أن اي حادثة او مشكلة تقع في الأردن تفشل الحكومة في التعامل معها.

وتتنبه لها حكومة الملقي (حكومة الجباية) بعد ان يتم التركيز عليها من قبل الإعلام او ان تأخذ بعد شعبي او تصبح قضية رأي عام ومن ثم يتم الإهتمام الرسمي بها.

وانتقد الحباشنة اعلام الحكومة بقوله كل ذلك يحدث في ظل غياب الشفافية واتباع طريقة الغموض (الطبطبة) وعدم صدق الرواية الرسمية.
و ركز الحباشنة على مأساة أسر ضحايا ومصابي قضية انفجار مبنى الصوامع في محافظة العقبة، حيث كشف بان المتتبع لهذه القضية يجد أن هناك تعتيم اعلامي رسمي متعمد لهذه القضية، مضيفا هناك تجاهل في تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الحادث الخطير، إضافة لوجود تجاهل واضح للحقوق العشائرية والقانونية لضحايا الحادث.

فكان من الأولى على الحكومة ومن اللحظة الأولى تطويق هذه الأزمة والتدخل فورا لتطويق هذه الحادثة وذلك عن طريق اعطاء ضمانات لأهالي المتوفين وورثتهم وتثبيت حقوقهم وهذا ما يطالب به اهالي الضحايا.

النائب صداح أضاف أنه بدلا من منحهم حقوقهم، فقد اتبعت الحكومة رواية رسمية زائفة حيث اكدت ان حالات المصابين غير خطيرة وتتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة، على خلاف الواقع المؤلم علما بأنه قد توفي ثلاثة مصابين وستة مصابين آخرين في حالة حرجة.
كما انه من الواضح ان هناك غياب وعدم اهتمام رسمي بتغطية هذا الحادث حيث اقتصر ذلك في بداية الحادث وذلك لغايات التغطية الإعلامية فقط.

يذكر أن انفجارا ضخما طال احدى صوامع ميناء العقبة المباع لمستثمر عربي، نتيجة انفجار اسطوانة قص المعادن، اثناء قيام عمال مقاول بعد ان احضرهم للعمل في هدم الميناء في حين كشفت الحادثة المؤلة عن وجود خلل واضح في تنفيذ متطلبات السلامة العامة لحياة المتعاملين، وكذلك وجود خلل في رصد أسماء العمال المستخدمين في الهدم.