صدمة جديدة بإنتظار الاردنيين .. ماذا تطبخ الحكومة ؟

تفاجأ الوسط الصحفي اليوم بإنعقاد مؤتمر صحفي لمدير الضريبة حسام ابو علي للرد على الاستفسارات والتساؤلات حول مشروع قانون الضريبة الجديد.

وتساءل صحفيون عن الجهات التي دعيت الى المؤتمر ، ولماذا لم تدعى وسائل اعلام متعددة ومؤثرة الى المؤتمر الصحفي الذي تطرق الى موضوع شغل بال الشارع الاردني في الايام الماضية .

وعلى رغم الهجوم الكبير لمشروع قانون الضريبة ، والعديد من الملاحظات التي كان من المطلوب توضيحها ، اسهب مدير الضريبة في مؤتمر اليوم بالدفاع عن المشروع .

وكانت 23 نقابة منضویة تحت مظلة اتحاد نقابات اصحاب العمل (تحت التأسیس) رفضت مشروع قانون ضریبة الدخل الجدید بصیغته الحالیة، مطالبة بتجمیده وعدم ارساله لمجلس النواب.

ومن ابرز الانتقادات للمشروع انه يُلاحق دخل الفرد ابتداءً من 666 دينار شهري، ودخل العائلة ابتداءً من 1333 دينار.

كما اثار مشروع الحكومة لقانون ضريبة الدخل موجة من الغضب في الشارع الاردني وناشطين مواقع التواصل الاجتماعي على حد سواء .

ووفق مراقبون ان الحكومة في هذا القرار ستحمل الطبقتين المتوسطة والفقيرة المزيد من المعاناة الاقتصادية خاصة ان دائرة الاحصاءات العامة كانت قد اشارت في تصريحات سابقة ان خط الفقر بالاردن هو 814 دينار .

ويتيح مشروع القانون للضريبةالاطلاع على السرية المصرفية للمواطنين ، بحسب مراقبون .

ووفق اقتصاديون يرفع مشروع القانون اسعار التأمين بالاردن ، حيث ان رفع نسب الضریبة المستحقة على شركات التأمین، سیرفع أسعارھا على المواطنین.

مشيرين أن رفع ضریبة الدخل على شركات التأمین إلى 40 %بدلا من 35 ،%یضع ھذه الشركات أمام مأزق الحفاظ على ھامش ربحھا ، وأن الرفع سیشمل تأمین المركبات والصحة والحیاة.

كما واصل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن احتجاجھم ضد مشروع قانون ضریبة الدخل المعدل لسنة 2018.

وتصدر وسم #ارفض_قانون_الضریبة ترند تویتر في الأردن ، وانھالت تغریدات الأردنیین الرافضة لمشروع القانون الجدید وسط تحذیرات مختصین وخبراء اقتصاد من سلبیات القانون.

وحسب مشروع القانون المعدل، لقانون ضریبة الدخل یلتزم كل شخص بلغ الثامنة عشر، بالحصول على رقم ضریبي، وتقدیم إقراره، لدائرة الضریبة.

ومن أبرز ما حمله القانون ویؤرق الأردنیین، رفع النسب الضریبیة المستحقة على البنوك من 35 %إلى 40.% ووفقا للخبراء فإن رفع ضریبة البنوك، سیرفع بالضرورة فوائدھا، ما ینعكس على أقساط الأردنیین الحاصلین على قروض منھا.

وخفض مشروع قانون ضریبة الدخل، نسب الإعفاءات للأفراد من 12 ألف إلى 8 آلاف، والعائلة من 24 ألف إلى 16 ألف دینار ، ویوجب قانون الضریبة الجدیدة، استیفاء الضریبة، من الأسر التي یزید دخلھا الشھري، عن 1333 دینارا، ومن الأفراد الذین تزید دخولھم الشھریة عن 660 دینارا.

ويرى نواب ان الحدیث الدائر عن قانون جدید لضریبة الدخل لسنة 2017 استفزاز لمشاعر الاردنیین یطبخ في غرف مغلقة ، دون مشاركة من الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمان .

وان اكثر من علامة سؤال توضع على القانون الجدید ، اذ فشلت الحكومة في مكافحة البطالة والفقر ،والان ترید مد یدھا الى جیوب وقوت ورزق المواطنین بفرض ضرائب بإملاءات من صندوق النقد الدولي ، حیث اصبح صندوق الدولي یتحكم لیس في القرار الاقتصادي فقط بل القرار التشریعي.

وینص مشروع القانون ، "یقسم دخول الخاضعین إلى خمس شرائح كل شریحة مقدارھا 5 آلاف بنسبة ضریبة تتراوح بین 5 % إلى 25 % من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي الذي یخضع الأفراد إلى 3 شرائح تتراوح نسب الضریبة علیھا بین 7 % إلى 20 ،% تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، و14 % على ثاني عشرة آلاف، ونسبة 20 % لما زاد على ھذا الدخل.