آخر الأخبار
  رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يطلق "شهر التميز"... رؤية قيادية تستثمر في الإنسان وتصنع الإنجاز   "البوتاس العربية" تعزز موثوقية منظومة توليد الطاقة بتوقيع عقد صيانة طويل الأجل مع شركة مصر للصيانة "صان مصر"   الأمن يوضح تفاصيل الاعتداء على مركبة في القويسمة ويضبط أطراف المشاجرة   بالصور ... أ.د.ساري حمدان يرعى اليوم الأول لإحتفال عمان الأهلية بتخريج طلبتها للفصل الثاني من الفوج 33   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 82.80 دينارا للغرام   المواصفات تتلف عشرات آلاف السلع المخالفة خلال 6 اشهر   الأراضي: قانون الملكية العقارية لا يتضمن ضرائب او رسوم جديدة   الجيش يحبط اختراقا للمجال الجوي الأردني ويسقط 3 صواريخ قادمة من إيران   الأربعاء .. أجواء حارة نسبيا في اغلب المناطق   أبو رمان: حسان لن يجري تعديلًا وزاريًا استجابةً للضغط الإعلامي   ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى 452 مليون دينار   ترامب يتراجع عن قرار رسوم سفن الشحن في مضيق هرمز   إسرائيل: مستعدون للمضي في منطقتين تجريبيتين ضمن اتفاق جنوب لبنان   الطويسي: القانون الجديد يزيد استقلالية الجامعات في تعيين رؤسائها   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر حتر والهويدي والطراونة   وفاة شاب (25) عاماً، وطفل (7) سنوات غرقاً في دير علا   الجنايات الكبرى تباشر التحقيق بمشاجرة مخيم جرش وتوجه تهمة القتل القصد للفاعل   ولي العهد يصل الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد   زعل الكواليت يوضح سبب انخفاض أسعار اللحوم البلدية والرومانية في الاردن   تفاصيل إقرار 6 مواد بـ”مُعدل الجامعات”

النائب الحباشنة : من اخطر القرارات الجائرة "لحكومة الجباية" قانون الخدمة المدنية الجديد

Wednesday
{clean_title}
اكد النائب صداح الحباشنة ان قانون الخدمة المدنية الجديد هو قانون ظالم ومجحف بحق الموظف الأردني.

وبين الحباشنه انه وحسب القانون الجديد تم اعتماد التقارير السنوية والمنحنى الطبيعي والذي اصبح تصنيف ضعيف فيه بنسبة 2%.

واضاف : من يحصل على تقرير ضعيف تُزال عنه العلاوة السنوية واذا حصل على تقرير ضعيف لمدة سنتين متتاليتين يفقد وظيفته،

واشار الى ان الأسوأ من ذلك انه يجب ان يكون نسبة الضعيف 2% في أي حال من الأحوال ، وبناء على هذه النسبة فكم موظف اردني واسرته سوف يتم تشريدهم سنويا؟

واوضح ان حقيقة الأمر هذا يشكل تهديد للأمن الوظيفي الذي طالما تمتع به الموظف الأردني.

كما يعتبر هذا القانون مهدد حقيقي للأمن الوطني الأردني ومخالفة دستورية واضحة حيث كفل الدستور حق المواطنين بالعيش بكرامة والتمتع بالأمان الوظيفي.

ولذلك يجب حشد الهمم والتصدي لهذا القرار الجائر واسقاطه بجميع الوسائل المتاحة، واسقاط حكومة الجباية التي تفتعل الأزمات منذ قدومها.