آخر الأخبار
  الضريبة تباشر صرف الرديّات عن إقرارات 2025 لدخل 2024   الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة   إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم على الطريق الصحراوي   مفوضية اللاجئين: 210 دنانير إضافية للأسر الأكثر احتياجا ضمن برنامج "العودة الطوعية"   الحكومة تعقد جلسة في إربد لمتابعة الإنجازات ومناقشة الأولويات التنموية   المملكة تحت تأثير منخفض خماسيني اليوم وتحذيرات من الغبار وتدني الرؤية   التعليم العالي: معادلة 12 ساعة جامعية للذين أنجزوا خدمة العلم في الدفعة الأولى   وزارة الخارجية توضح حقيقة تعيين نجل وزير ملحقًا دبلوماسيًا   «الصاغة»: هدوء سوق الذهب قبل عيد الأضحى   تخفيض أسعار الطحين الموحد في الأردن   مرورا بعمان .. .تفاصيل مشروع إحياء سكة الحجاز من الرياض إلى إسطنبول   98 % فجوة تمويلية في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية   "أردننا جنة": دعم تكلفة الرحلات واستهداف فئات جديدة أسهم في زيادة أعداد المشاركين في البرنامج   الطاقة النيابية: مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة يحمل منفعة للأردن والعراق   منخفض خماسيني يؤثر على الأردن الأحد   الجامعة العربية تشدد على ضرورة تطبيق التربية الإعلامية بالمناهج التعليمية   بلدية جرش: المخطط الإلكتروني معتمد في جميع المعاملات   ايقاف تشغيل تلفريك عجلون مؤقتا لغايات الصيانة   الجيش ينفذ عملية الردع الأردني ويستهدف مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية   إيران تسلم باكستان ردها على مقترح أمريكي .. يتضمن 14 بندا

النائب الحباشنة : من اخطر القرارات الجائرة "لحكومة الجباية" قانون الخدمة المدنية الجديد

Sunday
{clean_title}
اكد النائب صداح الحباشنة ان قانون الخدمة المدنية الجديد هو قانون ظالم ومجحف بحق الموظف الأردني.

وبين الحباشنه انه وحسب القانون الجديد تم اعتماد التقارير السنوية والمنحنى الطبيعي والذي اصبح تصنيف ضعيف فيه بنسبة 2%.

واضاف : من يحصل على تقرير ضعيف تُزال عنه العلاوة السنوية واذا حصل على تقرير ضعيف لمدة سنتين متتاليتين يفقد وظيفته،

واشار الى ان الأسوأ من ذلك انه يجب ان يكون نسبة الضعيف 2% في أي حال من الأحوال ، وبناء على هذه النسبة فكم موظف اردني واسرته سوف يتم تشريدهم سنويا؟

واوضح ان حقيقة الأمر هذا يشكل تهديد للأمن الوظيفي الذي طالما تمتع به الموظف الأردني.

كما يعتبر هذا القانون مهدد حقيقي للأمن الوطني الأردني ومخالفة دستورية واضحة حيث كفل الدستور حق المواطنين بالعيش بكرامة والتمتع بالأمان الوظيفي.

ولذلك يجب حشد الهمم والتصدي لهذا القرار الجائر واسقاطه بجميع الوسائل المتاحة، واسقاط حكومة الجباية التي تفتعل الأزمات منذ قدومها.