آخر الأخبار

“الغذاء يتحول إلى سلاح جيوسياسي”… تقرير دولي يحذّر من أزمة عالمية قادمة

إيران تعلن تلقي الرد الأميركي عبر باكستان على مقترحها المكون من 14 بنداً

كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة

إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا

المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار

الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات

"البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل

مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم

تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد

هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..

توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن

البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى

ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة

حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا

الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة

حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل

الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها

مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم

الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد

مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات

الرئيسية / برلمان

النواب يحدد الجهات المشمولة بقانون الاعسار

Monday

${clean_title}$

حدد مجلس النواب الجهات المشمولة وغير المشمولة بقانون الاعسار.

ووافق النواب خلال جلسة النواب الاحد على أن تكون الجهات المشمولة بقانون الاعسار هم الاشخاص الاعتباريين بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة، التجار اصحاب المؤسسات الفردية، اصحاب المهن المسجلين والمرخص لهم بالعمل بموجب التشريعات النافذة.

كما حدد النواب الجهات التي لا تسري عليها احكام قانون الاعسار وهي البنوك، شركات التامين، الجهات والنوادي ما لم يقر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون، الاشخاص الطبيعيين الذين يخضعون لأحكام القانون المدني، الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

كما وافق النواب على انه لا تسري احكام هذا القانون على اجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالاعسار، كما لا تسري احكام هذا القانون على اجراءات الافلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ احكامه.

اقرأ أيضا