آخر الأخبار

فخر الإنجازات ... عمان الأهلية الأولى محلياً وبالمرتبة 376-400 عالميا بتصنيف التايمز 2027

نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% خلال الربع الثاني من 2026

الطاقة: مخزون المشتقات النفطية يكفي الأردن لـ 60 يوما

ضبط مركبة تسير بسرعة 220 كم/ساعة على طريق شويعر

التعداد العام للسكان والمساكن ينطلق الخميس

الأربعاء .. حالة من عدم الاستقرار الجوي وطقس لطيف في أغلب المناطق

الأمانة تصرف دفعة جديدة من قروض إسكان موظفيها

النائب العموش: 136 أردنيًا يتناوبون على مناصب الدولة

جمعة: يزن النعيمات قد يعود للتدريبات الأسبوع الحالي

الملك يستقبل بطريرك بلغاريا ومتروبوليت صوفيا

الأوقاف: 39 ألفا و200 مسجل للحج

الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة

من هي فرح بدارنة الأمين العام لاتحاد الكرة بالإنابة؟

حصلت شركة JustMarkets على جائزة أفضل وسيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 في اكسبو فوركس دبي 2026

العيسوي: خطاب الملك بالأمم المتحدة رسخ ثوابت الأردن في حماية سيادته ومصالحه

قرارات مرتقبة لاتحاد كرة القدم على خلفية بث مباراة الأردن وسوريا

عمان الأهلية ترعى وتُشارك بفعاليات المؤتمر 12 لصحة السمع والتوازن

امام وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور .. بغطاء من طبيب فتاة "لا تحمل شهادة التوجيهي" تدعي انها طبيبة وتجري عمليات تجميل وتَصرف علاجات لمرضاها

الحنيطي: "الوحدات الأردني سيبقى قامة شامخة .. شاء من شاء وأبى من أبى

مفوضية اللاجئين: أزمة التمويل قد تحرم 8.3 مليون شخص من المساعدات

الرئيسية / برلمان

النواب يحدد الجهات المشمولة بقانون الاعسار

Wednesday

${clean_title}$

حدد مجلس النواب الجهات المشمولة وغير المشمولة بقانون الاعسار.

ووافق النواب خلال جلسة النواب الاحد على أن تكون الجهات المشمولة بقانون الاعسار هم الاشخاص الاعتباريين بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة، التجار اصحاب المؤسسات الفردية، اصحاب المهن المسجلين والمرخص لهم بالعمل بموجب التشريعات النافذة.

كما حدد النواب الجهات التي لا تسري عليها احكام قانون الاعسار وهي البنوك، شركات التامين، الجهات والنوادي ما لم يقر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون، الاشخاص الطبيعيين الذين يخضعون لأحكام القانون المدني، الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

كما وافق النواب على انه لا تسري احكام هذا القانون على اجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالاعسار، كما لا تسري احكام هذا القانون على اجراءات الافلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ احكامه.

اقرأ أيضا