جراءة نيوز - عمر ضمرة - سؤال يدور في أذهان المواطنين ازاء ما أعلنته الحكومة من قرارات وتشريعات تمس أغلب القطاعات الفاعلة في المملكة ، أقل ما يقال فيها أنها بعيدة تماما عن الصواب ، بل انها على العكس من ذلك تفاقم من الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتحرم الخزينة من ايرادات كبيرة هي بأمس الحاجة اليها .
فبعد اقرار ضريبة ما يسمى " الوزن " على السيارات ، بحيث زادت أقل سيارة يتم التخليص عليها في المنطقة الحرة بنحو 500 ديناراً، خفض ذلك القرار من أعداد السيارات التي كان من المقرر دخولها الى المملكة وحرم الخزينة من أموال كانت من المؤكد أنها ستؤول اليها ، ناهيك عن حرمان المواطن من فرصة اقتناء سيارة بسعر معقول ، وحرمان التاجر الذي أفقدته التشريعات الخاصة بالقطاع قدرته عل التوازن وقللت من فرصه في بقاء استثماراته في هذا القطاع .
وبات تجار السيارات شبه عاجزين عن فهم الطريقة التي تفكر بها الحكومة ، والحكمة المتوخاة من قراراتها ، والمردود الناجم عن مثل تلك القرارات ، وذلك استنادا الى التشريعات والقوانين التي تتفتق عنها ذهنية الحكومة كل عام ، بحيث أصبح القطاع مهدد سنوياً بقرارات جديدة تزيد من أعبائه، وتقلل من الأرباح ،وتعزز من الأفكار التي تحفز تجار السيارات الى نقل استثماراتهم أو ترك هذا القطاع نظراً لما يكتنفه من تخبط وعدم استقرار .
بينما وضع نظام اللوحات التجارية " الآرمات " الذي ضاعف من رسوم لوحات المحال التجارية الى اكثر من 120% ، التاجر أمام خيارين أحلاهما مر ، فاما أن يبقي اللوحة ويقبل بدفع رسوم مضاعفة ليس لها أي مبرر، أو أن يزيل اللوحة وما يرافق ذلك من تشوه بصري للمدينة ، بالنظر الى وجود لوحات مضاءة ، وأخرى بدون لوحات " معتمة "،حيث اختار الأغلب ازالة هذه اللوحات ، و دفع الحد الأدنى من الرسوم وهو 20 دينارا فقط ، وبالتالي حرمان خزينة الدولة من ايرادات كانت تصلها بشكل مريح دون تذمر مع استقرار القطاع التجاري وعدم شكوى والحفاظ على الحالة الجمالية لأي مدينة .
أما ثالثة الأثافي ، والتي تفتقت عنها عقلية الحكومة التي تسعى للجباية دون النظر الى المردود الفعلي لذلك على الاقتصاد الوطني وعلى جذب الاستثمارات ، فكانت نظام الأبنية الذي تم الاعتراض عليه من قبل المستثمرين في قطاع الاسكان والتجار والمواطنين أنفسهم ، حيث ينص النظام على رفع غرامات بدل تأمين المواقف للسكني من 500 دينار الى 3000 دينار، والتجاري من 1000 الى 6000 دينار، أي زيادة الرسوم بستة أضعاف ،اضافة الى غيرها من التعديلات مثل زيادة ارتدادات قطع الأراضي السكنية الذي سيؤدي الى تقليص المساحة المخصصة للبناء التي تربك المستثمرين في هذا القطاع .
ولايخفى انعكاس تطبيق هذا النظام بالضرورة على المواطنين في حال بقاء الاستثمارات في هذا الجانب من خلال ارتفاع أسعار الشقق السكنية ، أو التأثر وهروب المستثمرين في هذا القطاع نظراً لزيادة الأعباء وعدم استقرار التشريعات ، وبالتالي يبقى الاقتصاد الوطني هو الخاسر الأكبر .
ويبقى السؤال البارز في ظل ما يستجد من تشريعات وأنظمة وقوانين تزيد من الضرائب على المواطنين وتربكهم وتضعهم في ظل بيئة غير مستقرة وغير آمنة ، هو من المستفيد من تلك القرارات غير المدروسة والتي تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني ؟!
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز
(الأراضي والمساحة) توضح حول مشروع قانون الملكية العقارية
لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين .. لقاء يجمع بين وزير النقل العراقي وهب الحسني والسفير الأردني في بغداد ماهر الطراونة
روبيو يثمن دور المملكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة .. والصفدي يشكر نظيره الأميركي على دعم الولايات المتحدة للأردن
هل سيتم تسريح موظفين بعد دمج المؤسستين الاستهلاكية والعسكرية؟ النائب خالد أبو حسان يجيب ..
محمد حداد ينضم إلى الفيصلي
العبداللات محافظا في الداخلية
الرحاحلة: الضمان منفتح لدراسة دعم القطاعات المتضررة ويوسع مظلة الحماية الاجتماعية
نظام معدل لجائزة الحسين للعمل التطوعي
