حكم الشراكة في راس المال

عمارة رأس مالها سبعمائة ألف دينار، يوجد ثلاثمائة ألف دينار نقداً من عدة أشخاص تدفع عند بداية العمل، والباقي وهو أربعمائة ألف دينار من شخص أو أكثر أو من شركة، ولكنها ليست موجودة نقداً الآن، ولكن يضمن هذا الشخص أو الشركة تأمينها على فترة يتفق عليها الشركاء جميعاً، وتكون خلال مدة إتمام المشروع. هل هذا عقد صحيح أم أن كامل رأس المال يجب أن يدفع نقداً منذ بداية العمل؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أنه يشترط في رأس مال الشركة أن يكون حصة نقدية تقدم قبل بدء العمل في الشركة، بل اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المال يجب أن يكون حاضراً عند بدء العمل؛ حتى تصح الشركة.

فلا يصح تأجيل تقديم حصة أحد الشركاء في رأس مال الشركة، لكن عند تقديمه للمال يصبح شريكاً من تلك اللحظة، ففي صورة السؤال المذكور تتم الشركة بين الأشخاص الذين دفعوا الثلاثمائة ألف دينار، وما يُبنى بها ملك لهم وحدهم، وما يباع من العمارة لاحقاً لهم وحدهم كذلك، حتى إذا أحضر شخص أموالاً أخرى دخل شريكاً معهم بماله، وأصبح الجميع شركاء، فما يباع بعد ذلك من العمارة اشترك فيه الجميع، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء/29]. والله تعالى أعلم.