نظام لتوفير شبكة أمان متكاملة للشباب الأيتام وفاقدي السند الأسري

أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّهيئة والرِّعاية اللَّاحقة لمنتفعي وخرِّيجي دور الإيواء لسنة 2026م، الذي يأتي استناداً لأحكام قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024م، وانسجاماً مع التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي والاستراتيجيَّة الوطنيَّة للحماية الاجتماعيَّة في محور "التمكين". ويهدف النظام، الذي يُقرُّ لأول مرَّة، إلى توفير شبكة أمان متكاملة للشباب والشابات من الأيتام وفاقدي السَّند الأُسري؛ وذلك لضمان انتقالهم الآمن نحو الاستقلالية والإنتاجية، من خلال استحداث برامج "تهيئة" إلزامية داخل دور الإيواء، تبدأ من سن السادسة عشرة، تليها خدمات "رعاية لاحقة" شاملة تستمر حتى سن السادسة والعشرين.

ويُعد هذا النظام تحوُّلاً من مبدأ "الرعاية" إلى "الاستثمار التنموي"، إذ يسعى إلى تمكين الشباب ليصبحوا أفراداً مساهمين في الاقتصاد الوطني بدلاً من تلقِّي الدَّعم، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تواجه هذه الفئة نتيجة غياب الإطار التشريعي النَّاظم لعملية انتقالهم لحياة مستقلة.

كما سيتم إنشاء نظام معلومات وطني متكامل يضمن متابعة تنفيذ خطط التنمية الفردية لكل خريج، مع ضمان سريَّة بياناتهم.