شاهد ما هو اهم من مدينة عمان الالكترونية يا معالي يوسف الشواربة

فبحسب وجهة نظر امانة عمان فان التعديل الاخير على قانون الابنية والتنظيم اتى لمراعاة الكثافة السكانية والازدحام المروري ولم تقم بدورها المامول منها من تقديم حلول تراعي ذلك بل وضعت تلك الحلول على كاهل المستثمرين في قطاع الاسكان والذي بسبب ذلك القانون بدأ البعض من المستثمرين بالتفكير جديا في اغلاق شركته في عمان والاتجاه للاستثمار في الدول المجاورة التي تراعي قوانينها الاستثمارية المستثمرين وتقدم جميع التسهيلات اللازمة لجذبهم بدلا من طردهم عبر قوانين معدلة فيما يرى اخرين بان القانون الجديد ما هو الا قانون جباية عن طريق زيادة الرسوم والغرامات والتي تعمل على طرد الاستثمار من المملكة بدلا من تقديم التسهيلات اللازمة لذلك في وقت تعاني فيه الملكة من ظروف اقتصادية صعبة وهي بحاجة الى كل استثمار ممكن من اجل خلق فرص عمل حقيقية لابنائها بدلا من طردها.

قانون الابنية والتنظيم في عمان تم تعديله ثلاث مرات خلال اقل من عام ولم ياخذ بالملاحظات التي اقترحتها عدة جهات معنية بالاستثمار في قطاع الاسكان والذي هو بصفته الحالية لا يلاءم احتياجات المواطنين وامكانياتهم بعد الارتفاع الكبير في اسعار الاراضي ومستلزمات البناء والفوائد على القروض الاسكانية بحيث اصبح الحصول على سكن ملائم والذي يعتبر ركيزة اساسية من ركائز الامن والاستقرار في البلد حلما بعيد المنال.

امين عمان الدكتور يوسف الشواربة لا بد من الانتباه للاولويات في امانة عمان وللمشاكل المتعددة التي تعاني منها الامانة والنزول على ارض الواقع والاستماع لما يعاني منه المواطنين العمانيين من مشاكل اهم من المدينة الالكترونية والعصرية والتي لا بد من  اتخاذ العديد من الحلول قبل التفكير بها