80 نائبا يطالبون بالغاء الضريبة على الدواء

اتخذت أزمة رفع الضريبة على الأدوية والخلاف بين الحكومة والنقابات المهنية الصحية منحى آخر، وسط دخول مجلس النواب على خط الأزمة، واصفا بمذكرة نيابية "رفع الدواء بأنه تجاوز حكومي على إرادة المجلس".

واعتبرت مذكرة نيابية، حظي التوقيع عليها بأغلبية نيابية، رفع الضريبة على الأدوية من 4 % إلى 10 % "تجاوزا خطيرا على إرادة مجلس النواب ومن شأنه إحداث اهتزاز في مظلة الأمان الاجتماعي، خاصة وأن الأردنيين يتعرضون لضغوطات كبيرة جدا بسبب سياسات رفع الأسعار المستمرة والتي باتت نهجا مستمرا للحكومة". 

وأشار نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، في تصريح أمس، إلى المذكرة النيابية التي وصفها بأنها "تدعم مطلب النقابة والنقابات المهنية بإلغاء الضريبة على الدواء".

وأوضح الكيلاني عقب لقاء عقد أمس وجمع نقباء النقابات الصحية، وهم إضافة إلى الكيلاني، كل من نقباء الأطباء علي العبوس، وأطباء الأسنان إبراهيم الطراونة، والممرضين محمد حتاملة، برئيس وأعضاء "الصحة النيابية"، أن اللجنة ستصدر بيانا "يؤيد موقف النقابة والنقابات المهنية باعتباره موقف المواطن".

وكان نائب رئيس اللجنة المالية النائب معتز أبو رمان أعد مذكرة تبناها مجلس النواب بأغلبيته تدعو إلى "إلزام الحكومة بالتراجع عن قرار رفع ضريبة المبيعات على الأدوية من 4 % إلى 10 %".

ووقع على المذكرة ثمانون نائبا قبل تسليمها لرئيس المجلس عاطف الطراونة تمهيدا لمخاطبة الحكومة بما جاء فيها. وجاء في المذكرة أن "الحكومة خالفت التوصيات التي أقرتها اللجنة المالية"، فيما يتعلق بعدم تحميل قطاع الصحة أي أعباء ضريبية إضافية، معتبرة أن القرار الحكومي برفع الضريبة على الأدوية من 4 % إلى 10 % "تجاوز خطير على إرادة مجلس النواب ومن شأنه إحداث اهتزاز في مظلة الأمان الاجتماعي، خاصة وأن الأردنيين يتعرضون لضغوطات كبيرة جدا بسبب سياسات رفع الأسعار المستمرة والتي باتت نهجا مستمرا للحكومة". 

ودعت المذكرة الحكومة إلى "التراجع الفوري عن قرارها والالتزام بعدم المساس بالسلع الأساسية، وبالأخص الدواء والشفاء ضمن إجراءاتها المالية للعام القادم"، مؤكدة أن الأصل بالإجراء الضريبي أن "يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بإعادة توزيع الثروة بعدالة من الغني إلى الفقير، وعدم المساس بالشرائح الدنيا والسلع الضرورية".

وكان مجلس نقابة الصيادلة وفي إطار خطته للتعامل مع تداعيات زيادة الضريبة على الأدوية، وجه أمس الدعوة إلى رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية والمحلية والشعب الصيدلانية المعنية لإطلاعهم على الجدول الزمني للفعاليات والتحركات المقبلة، والتي ستنظم في العاصمة وبقية المحافظات رفضا لرفع الضريبة على الدواء.

وأشار المجلس، في بيان له بعد اجتماع طارئ مساء أول من أمس، إلى "استمرار تجاهل الجهات الرسمية مطلب إلغاء الضريبة على الأدوية"، مشددا على "إطلاق حملة وطنية للمطالبة بإلغاء ضريبة المبيعات على المرض، تشمل كافة القطاعات المهنية وهيئات المجتمع المدني والتجمعات الشعبية وجمع تواقيع المواطنين لهذه الغاية ضمن عريضة وطنية، بالتعاون مع مجمع النقابات المهنية والمؤسسات الصيدلانية والمنظمات الأهلية".

كما دعا المجلس إلى الإعداد لفعالية مركزية وطنية حاشدة بالتعاون مع مجلس النقباء خلال الأسبوع المقبل، وإبقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموضوع، مع بقاء الصيادلة على أهبة الاستعداد وفق المستجدات، مؤكدا ضرورة التفاف كافة القطاعات المهنية والفاعليات الوطنية حول هذا المطلب العادل، مدعومة بالهيئات التشريعية المنتخبة.