تفاصيل جديدة عن المصير المأساوي لطفل سحاب

تزامنا مع كشف لغز جريمة طفل سحاب، الذي عثر عليه غريقا في بركة ماء قرب منشار حجر قبل أيام، والقبض على المشتبه بقتله، تكشفت تفاصيل جديدة عن خلل في إجراءات حماية هذا الطفل، وكان من الممكن تجنيبه هذا المصير المأساوي، خصوصا في ظل وجود ملف له في إدارة حماية الأسرة.

وفي التفاصيل، فإن الطفل البالغ من العمر 8 أعوام هو ضحية "تفكك أسري"، إذ إن "والديه منفصلان، ولم يكن أي منهما يبدي اهتماما برعايته، وتغيب أكثر من مرة عن منزل والده، في حين لم يقم الأب بالتبليغ عن فقدان ابنه، في أي من المرات السابقة".

وذكرت أن "بلاغا عن وجود طفل تائه وصل إلى حماية الأسرة في السادس والعشرين من نيسان (إبريل) الماضي، وعلى إثر ذلك تعامل قسم حماية الأسرة/ شرق عمان مع حالة الطفل، ولكن لأنه لم تظهر عليه علامات اعتداء جسدي أو جنسي، تم تحويله إلى المتصرف، والذي قام باستدعاء والد الطفل، ووقعه على تعهد بحماية ابنه وعدم تركه يبيت خارج المنزل، وأكد الأب حينها للمتصرف حبه لابنه واهتمامه به".

وأضافت التفاصيل أن "بلاغا ثانيا عن وجود الطفل نفسه تائها في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، فتم مجددا تسليم الطفل لوالده، باعتبار أن لا عوامل خطورة عليه، وبعد نحو ثلاثة أسابيع من تغيب الطفل، عاودت حماية الأسرة زيارته في منزل الأب لمتابعة حالته، لكن لم يكن أحد في المنزل آنذاك".

وبحسب بيان مديرية الأمن العام حول حادثة قتل الطفل، فإن "نتائج الطب الشرعي أظهرت أن الوفاة حصلت قبل 3 أيام من العثور على الجثة"، ورغم ذلك فإن مصادر أكدت أن الأب "لم يبلغ حتى في المرة الأخيرة عن تغيب ابنه".

ويؤكد خبراء أن حادثة وفاة الطفل "تعكس الاختلالات والفجوات في منظومة الحماية للأطفال المعرضين للخطر، والاختلالات في تقييم عوامل الخطورة".

وبينوا أنه "لم يتم تقييم عوامل الخطورة بالشكل المناسب، كون الطفل كان قد تغيب أكثر من مرة عن المنزل، ولم يبلغ أي من اسرته عن تغيبه، وكان من المفترض أن يتم توفير الحماية له في دور الرعاية، وإن عدم وجود اعتداء جنسي أو جسدي على الطفل ليس مبررا لتسليمه لعائلته، في ظل وجود إهمال واضح قاد به للتغيب عن المنزل".

وتوضح المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز أن "حالة وفاة الطفل هي مؤشر على فشل تقييم عوامل الخطورة"، داعية إلى "ضرورة وضع معايير صارمة للتعامل مع تحديد عوامل الخطورة على الأطفال، سواء المعنفين أو ضحايا الإهمال والتغيب".

وتقول إن "قرار تحديد عوامل الخطورة يتطلب أن يكون القرار جماعيا وليس فرديا لشخص واحد، بحيث يتم تشكيل لجان لبحث كل حالة وإيجاد الوسيلة الأنجع للتعامل معها، وأيضا أن يتم إغلاق هذه الحالات من قبل ذات اللجان".

وتتابع عبدالعزيز "يتطلب ذلك تفعيل الإطار الوطني الذي تم إقراره مؤخرا لحماية الأسرة والطفل من العنف"، مبينة أن "قانون الحماية من العنف الأسري وفر إطارا تشريعيا للتعامل بمهنية أكبر مع حالات العنف والإهمال ضد الأسرة عموما، والأطفال خصوصا، لكن تفعيل القانون يتطلب إجراءات تطبيقية، على رأسها تفعيل الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف".

من ناحيته، يرى مستشار الطب الشرعي، الخبير لدى منظمات الأمم المتحدة في وقاية الأطفال من العنف الدكتور هاني جهشان أن "خللا وقع في تقييم عوامل الخطورة على الطفل، والأصل كان تشخيص حالته على أنها طفل في خطر، وتحويله إلى إحدى دور رعاية الأطفال المختصة".

ويتابع "الطفل المتغيب عن المنزل هو فريسة سهلة ليكون ضحية للعنف الجنسي، كما أن تكرار التغيب عن المنزل يزيد من احتمال التعرض لهذا العنف، وأن يصبح الطفل ضحية من قبل معتد هو احتمال لا يمكن استبعاده، وهو ما حصل مع هذا الطفل الذي قتل مؤخرا بوحشية".

ويزيد "العنف ضد الطفل أمر يمكن الوقاية منه بتكثيف الجهود للتعامل مع جذور العنف، وبالاكتشاف المبكر للحالات قبل تفاقهما"، موضحا أن "الإخفاق يؤدي إلى مزيد من وفيات الأطفال".

ويقول جهشان "ما لم تعتمد هذه المرجعية الوقائية فلن تكون هناك أي فائدة من لجان تحقق في وفيات هؤلاء الأطفال، ولا من غضب المجتمع على موتهم، فمن انتهك حقوق هؤلاء الأطفال ليس المجرمون الذين قاموا بتعذيبهم والذين يستحقون أشد عقاب، بل إن من انتهك حقهم بالحياة والحماية هي الحكومة التي أخفقت أنظمتها في كشف حالتهم مبكرا، وبالتالي الوقاية من موتهم تعذيبا".

ويبين أن "للطفل الضحية سجل من حالات التغيب، وكما هو معلوم فإن أغلب الأطفال المتغيبين عن المنزل هم من أسر تتصف بدرجة عالية من التفكك الأسري والنزاعات الزوجية وشيوع العنف والإهمال ومعاناة أفرادها، وخاصة أحد الوالدين من الأمراض النفسية، وتشكل كل واحدة من هذه العوامل بيئة طاردة للطفل، وتزداد خطورة هذه العوامل بتعاضدها بعضها مع بعض، وغالبا ما يعاني الطفل المتغيب من العنف والإهمال المنزلي".