آخر الأخبار
  الترخيص: ساعات وينتهي عرض الـ 25% على الارقام المميزة   أورنج الأردن تشارك وتدعم الشركات الناشئة في مؤتمر VivaTech العالمي   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Business Consult   "البوتاس العربية" تهنئ سمو الأمير الحسين بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين   الملك يلتقي صانعي المحتوى الوشاح والرحاحلة والحياري والخريسات   تمديد التسجيل لامتحان الشامل حتى 2 تموز المقبل   ارتفاع أسعار الذهب محليا   النشامى يغادرون كأس العالم باداء بطولي امام الارجنتين   ولي العهد: لم نكسب نقاطا .. ولكننا كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم   مشاركة وفد من عمان الأهلية في القمة العالمية لدور المرأة في التحول الرقمي والتكنولوجيا ٢٠٢٦   عمان الاهلية تهنىء بعيد ميلاد سمو ولي العهد   الملك للنشامى: الوطن يباهي بكم .. والجماهير عكست أجمل الصور   علي علوان: أخطاء صغيرة وتفاصيل بسيطة كلفتنا كثيرا .. لكن أثبتنا أننا لسنا منتخبا سهلا   “النشامى” يودّعون المونديال بفخر .. علوان: مثّلنا الأردن بأفضل صورة .. والتعمري: الوعد في كأس آسيا   الأرصاد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق   الملك وولي العهد يساندان النشامى في ملعب دالاس   دائرة الآثار تكشف تفاصيل حادثة “اقتحام مكتب الوزير” وتشكّل لجنة تحقيق   الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى أمام الأرجنتين   الامير الرائد .. والرائد الامير   ولي العهد مهنئًا مصر والمغرب: تأهل مستحق يعكس قيمة وموهبة الكرة العربية

الزعبي يسأل الحكومة: كيف ستقفز مديونية المياه إلى 15 مليار دينار؟

Sunday
{clean_title}
وجّه النائب عوني الزعبي سؤالاً نيابياً إلى وزير المياه والري، طالبا فيه توضيحات رسمية حول مديونية سلطة المياه بعد تصريحات للوزير أشار فيها إلى أن المديونية الحالية تبلغ نحو 5 مليارات دينار، وقد تصل مستقبلاً إلى 15 مليار دينار.

وطالب الزعبي الحكومة بالكشف عن الرقم الرسمي الحالي لمديونية سلطة المياه، والأسباب التي أدت إلى وصولها إلى هذا المستوى، إضافة إلى بيان الجهات الدائنة وقيمة الديون المستحقة لكل جهة.

كما استفسر النائب عن الأساس الذي بُني عليه تقدير وصول المديونية إلى 15 مليار دينار، وما إذا كان ذلك يعني وجود توجهات مستقبلية لرفع أسعار المياه على المواطنين، مطالباً بتوضيح خطة الوزارة لمنع تفاقم المديونية ووصولها إلى هذا الرقم.

وشمل السؤال النيابي طلباً لبيان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة أو معالجة أسباب الهدر المائي والفاقد وسوء التحصيل، إضافة إلى معرفة أثر الفاقد المائي وكلف الطاقة على حجم المديونية المتراكمة.

كما طالب الزعبي وزارة المياه والري بتزويده بجميع الدراسات والجداول المالية التي استندت إليها الوزارة في إطلاق هذه التقديرات، مؤكداً أهمية توضيح الصورة الكاملة للرأي العام بشأن واقع القطاع المائي والتحديات المالية التي يواجهها.

ويأتي هذا السؤال النيابي في ظل الجدل الذي أثارته تصريحات وزير المياه والري بشأن حجم مديونية القطاع، وانعكاساتها المحتملة على مستقبل خدمات المياه والسياسات المالية المرتبطة بها.