رفع سعر الخبز ليته عقوبة على السلوك وليس استجابة لشروط النقد الدولي

جراءة نبوز- قال النائب طارق خوري على صفحته على الفبس بوك"

 النَّاسُ مِنْ خَوْفِ الذُّلِّ فِي ذُلٍّ 
وَمِنْ خَوْفِ الفِقَرِ فِي فَقْرٍ "
علي بن ابي طالب.

كنت أتمنى أن يتم رفع سعر الخبز عقوبة للشعب على سلوكه بهدر كميات كبيرة في حاويات القمامة دون تقدير أهمية هذه السلعة الحيوية وكيفية الحصول عليها، ولكن أن يأتي رفع سعر الخبز استجابة لشروط وأوامر الناهب الدولي عبر أدواته الاستعمارية ( صندوق النقد والبنك الدوليين ) لغايات زيادة افقار الأردن وشعبه لتحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى، فهذا ما لا يجوز أن يمر وعلينا أن نتكاتف كنواب وشعب بألا نعطي فرصة للحكومة للأقدام على مثل هذه الخطوة.

إنني احذر حكومة الدكتور هاني الملقي من مغبة السير بهذا الاتجاه المعاكس، لأنه يخالف قواعد اللعبة مع الشعب الاردني بدرجة 180 درجة، وهو الذي تحمل كثيراً من جراء سياسات الحكومات المتعاقبة وسيطرة الفساد على مفاصل الدولة والارتباط والارتهان لصندوق النقد والبنك الدوليين دون أن تتكلف عناء البحث عن وسائل خلاقة في معالجة الوضع الاقتصادي الذي يتدهور تدريجياً ويؤثر على الظروف المعيشية والاجتماعية للشعب الأردني. هذا الاجراء الذي ستقدم عليه الحكومة يعني وبدون مواربة ادارة الظهر وإلغاء لغة الحوار والوصول إلى طريق مسدود، مما قد يؤدي الى تفجر ألغام بوجه كل الأطراف حكومة والشعب وقد يحدث ما لا يحمد عقباه لا سمح الله.

لقد تحمل الشعب كثيرا، فغلاء المعيشة - قبل رفع سعر الخبز المادة الأكثر حيوية في حياة الشعب الأردني- وتفشي البطالة في صفوف الفئات القادرة على العمل وإنتشار الفقر والعوز والجوع وبروز ظواهر غريبة عن المجتمع الاردني ونزوع البعض إلى اللجوء الى السلوك العدواني الذي وصل الى حد الجريمة بانواعها المختلفة من قتل وسرقة ونصب واحتيال حيث ساد في المجتمع أجواء من عدم الطمأنينة، كل ذلك دق ويدق ناقوس الخطر، ولكن للأسف فإن لدى الحكومة العتيدة أُذن من طين والأخرى من عجين تسمع وتطنش ولكن إلى متى.

أطالب الحكومة والتي تخطط لرفع الدعم عن الخبز أن تفكر ملياً بخطوتها هذه بعيدا عن المقترح المعد منها بدفع 140 مليون دينار توزع على الشعب الأردني بالتساوي وهي خطوة غير عادلة، إذ لا يجوز أن يتم دعم الأغنياء والأثرياء بنفس المقدار الذي سيناله الفقراء والمعدمون لأن المساواة بهكذا حالة ليس عدلاً بالمطلق. وكذلك ألم تسأل الحكومة نفسها عن مصير حوالي مليون لاجئ غزي يعيشون في الأردن ويحملون وثائق اثبات شخصية وسفر اردنية، كيف لها أن تعاملهم كما تعامل الوافد للعمل والذين على الأغلب يأتون كأفراد، بعكس الغزيين الذين هم عائلات مكونة من أطفال وشباب وكبار سن وهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الاردني وأنهم يقيمون في الأردن منذ نصف قرن بكثير من المعاناة نتيجة القوانين والقرارات الجائرة التي لا يحتملها إنسان، والتي لا نجد لها اي معنى سياسي يُقلق اي طرف بما فيه الخوف من الوطن البديل المرفوض من كل الأطراف.

أؤكد لكم دولة الرئيس وحكومتكم الرشيدة بأن العامل الوافد مع الاحترام والتقدير لانسانيته وما يجمعنا ببعضهم من روابط الدم والتراب لن يتأثروا برفع سعر الخبز لأن رب العمل على الاغلب سيضطر لتعويضه عن مقدار الرفع لحاجته الماسة له، كما انه سيرفع أجره نظير عمله بما يحقق قيمة رفع سعر الخبز. وهذا ينطبق كذلك على العاملين والعاملات في قطاع خدمات المنازل من الجنسيات الآسيوية، حيث سيتدبر أمورهم المقتدرون الذين يحتاجون مثل هذه الخدمة. ولكن هذا سينعكس سلبا على الاقتصاد الأردني وسترتفع أسعار السلع الأخرى لأن رب العمل يحتاج إلى تعويض خسائره التي ذهبت إلى العمالة الوافدة.

اطالبكم دولة الرئيس وحكومتكم بان تجترحوا حلولاً خلاقة ترحم الشعب وتنمي الاقتصاد وتزيد من الانتاج وتوقف نزيف الديون وفوائدها وتضع حداً للفساد والفاسدين بدل البحث عن حلول لا تعرف إلا جيب المواطن الخاوي إلا من ثقوب البنطال الذي يرتديه منذ أشهر .

النائب 
طارق سامي خوري