آخر الأخبار
  نائب يُعلق على القرار السوري الأخير بشأن الأردن   منحة بـ 5 ملايين دولار للأردن - تفاصيل   النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة   10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار   بيان من الرمثا: أخطاء تحكيمية متكررة تُهدد عدالة دوري المحترفين   25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"   تفاصيل حالة الطقس لهذه الليلة ولغداً الثلاثاء   استقالة سفيرة النرويج بالأردن بعد ورود اسمها في وثائق إبستين   عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار   بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب   إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية   العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات   النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق   الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا   ضبط بئر محفورة في أرض للدولة وتبيع المياه للمواطنين   الملك يوجه بالاستعداد لمساعدة لبنان في التعامل مع حادث طرابلس   التربية: تحويل رواتب معلمي الإضافي إلى البنوك   التوسع بخدمات مركز الصحة الرقمية وربطه مع 7 مستشفيات حكومية إضافية   المواصفات: سنراقب المنتجات الرمضانية في الاسواق

نقيب الالبسة : الحكومة تفرض ضرائب على الالبسة 47 بالمائة

{clean_title}
قدّرت نقابة تجار الألبسة والأحذية، حجم الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرضها الحكومة على ملابس الأطفال وأحذيتهم، بـ 14 مليون دينار سنويا، وفق نقيب الألبسة سلطان علان.
وقال علان إن الحكومة تفرض ما نسبته 47%، بين رسوم جمركية وضرائب على الألبسة بشكل عام، فيما تفرض ما نسبته 57%، على الأحذية، ومنها ألبسة وأحذية الأطفال.
وكشف أن "نقابة الألبسة"، أرسلت، مؤخرا، كتبا إلى عدة جهات حكومية، لإعفاء ألبسة وأحذية الأطفال من الضرائب والرسوم الجمركية، فيما لم تستجب هذه الجهات حتى اللحظة.
وكان علان ذكر في وقت سابق أن مبيعات الألبسة تراجعت خلال 2016، بواقع 12 مليون قطعة، مقارنة مع 2015، ما يعني تراجع مشتريات الأرنيين للملابس إلى أربع قطع، بعد أن كانت خمس قطع للفرد.
وأوضح، آنذاك، أن مبيعات قطاع الألبسة، تراجعت خلال 2016 بنسبة 40%، بينما تراجعت واردات القطاع إلى 23% مقارنة مع 2015.
وتعتبر الألبسة والأحذية، خاصة المستخدمة للأطفال، إحدى أهم الأولويات الشرائية للمواطن، بعد المسكن والطعام.