آخر الأخبار
  15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس   معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /12 تصل أرض المهمة   الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة جديدة للبيع بدءا من 800 دينار   الغذاء والدواء تطلق حملة للتوعية بترخيص المهن الغذائية المنزلية   توجه حكومي لجعل فحص اللياقة البدنية شرطًا لتجديد رخص القيادة في الأردن   ارتفاع أسعار الهواتف بالأردن.. زيادات تصل إلى 95 دينارًا   قمر الحصادين يضيء سماء الأردن والعالم العربي الجمعة   بيان صادر عن اتحاد طلبة الجامعة   الموافقة على تعيين أ.د. أحمد حمدان رئيسا لجامعة عمان الأهلية   عمان الأهلية : خطاب الملك في الأمم المتحدة تعبير عن حماية المصالح الوطنية ودعم الشعب الفلسطيني وصيانة المقدسات   وزير الداخلية يتفقد إجراءات العمل في جسر الملك حسين   بنك الإسكان راعياً ذهبياً للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا   1200 رسالة و70 إجراء في اليوم الاول من نشر واتساب التواصل مع وزير الصحة   مليار دولار تمويل أميركي لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن   الصفدي: اسرائيل لا تكترث بمواقف العالم لأنها لم تُحاسب او تُردع   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 87.90 دينارا للغرام   20 دقيقة أمام العالم .. خطاب الملك يتصدر اهتمام الإعلام الدولي

زيادة الضرائب تشمل 11 سلعة كمالية و«السيجار»

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : رجحت مصادر حكومية أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا يقضي برفع الضريبة الخاصة على 11 سلعة كمالية، إضافة إلى جميع أنواع المشروبات الروحية و"السيجار" والبيرة (الجعة).

واستبعدت المصادر ذاتها خيار الإقدام على رفع أسعار السجائر لكونها تضر بالصناعة الوطنية وتسهم بزيادة حجم التهريب منها، مشيرا الى أن من بين السلع الكمالية "الفراء".

وبينت المصادر، لـ"الغد"، أن نسبة الضريبة التي يتوقع إقرارها ستكون مرتفعة على السلع والمشروبات الروحية؛ حيث أنه من المرجح أن يرتفع سعر المشروبات الروحية حوالي دينار للتر الواحد.

وأوضح أن ما تعتزمه الحكومة هو تخفيف جزء بسيط من الدعم وليس رفعا للدعم عن المواد الأساسية.

وكرر ان إعادة النظر في أسعار بعض السلع لن يمس الكاز والغاز والسولار والقمح والشعير وأن نسبة رفع أسعار بعض السلع والخدمات تغطي أكثر من 5 - 6 % من عجز الموازنة، ولكن هذه الاجراءات مسألة ضرورية وبداية طريق للتعامل مع الأطراف المانحة.