آخر الأخبار
  سر رفع السفن العراقية علم الأردن في المياه الدولية   مع بدء موسم الربيع .. نشر دوريات في مواقع التنزه لمخالفي رمي النفايات   المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز   الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام   إيعاز صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضها في عمان الأهلية وتوقّعان مذكرة تعاون   حقيقة السماح للسوريين بدخول الأردن بالهوية الشخصية فقط   "منتجي المواد الزراعية": الأردن يصدر السماد والبذور والمبيدات لـ 80 دولة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية   وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آفاق تحقيق التهدئة الإقليمية   المعايطة: 3 سيناريوهات أمريكية بعد فشل المفاوضات مع إيران   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الضريبة تذكّر الأردنيين: نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025   السعايدة يوضح ما جرى في اللجنة القانونية: الرياطي قال "ليش الصحافة ما بتصورني"   ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي   ضبط اعتداءات على المياه في إربد وأبونصير تزود مجمعات تجارية وسكنية   النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام   العبداللات والسرحان واللوزيين والمناصير وابوتايه وكرزون يحييون فعاليات يوم العلم   السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج

زيادة الضرائب تشمل 11 سلعة كمالية و«السيجار»

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : رجحت مصادر حكومية أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا يقضي برفع الضريبة الخاصة على 11 سلعة كمالية، إضافة إلى جميع أنواع المشروبات الروحية و"السيجار" والبيرة (الجعة).

واستبعدت المصادر ذاتها خيار الإقدام على رفع أسعار السجائر لكونها تضر بالصناعة الوطنية وتسهم بزيادة حجم التهريب منها، مشيرا الى أن من بين السلع الكمالية "الفراء".

وبينت المصادر، لـ"الغد"، أن نسبة الضريبة التي يتوقع إقرارها ستكون مرتفعة على السلع والمشروبات الروحية؛ حيث أنه من المرجح أن يرتفع سعر المشروبات الروحية حوالي دينار للتر الواحد.

وأوضح أن ما تعتزمه الحكومة هو تخفيف جزء بسيط من الدعم وليس رفعا للدعم عن المواد الأساسية.

وكرر ان إعادة النظر في أسعار بعض السلع لن يمس الكاز والغاز والسولار والقمح والشعير وأن نسبة رفع أسعار بعض السلع والخدمات تغطي أكثر من 5 - 6 % من عجز الموازنة، ولكن هذه الاجراءات مسألة ضرورية وبداية طريق للتعامل مع الأطراف المانحة.