الشواربة .. أما القانون أو الرحيل

والذي نأمل أن يتكالب كل المخلصين فيه لخدمة وطننا كي نعبر فيه هذه المرحلة التي يحتاج فيه إلى كل طاقاتنا وجهودنا. اتوقع ان فترة التبريكات والتهاني والذين نحن من ضمن المهنئين قد انتهت وأتى وقت العمل والجهد الموصول الذي لا ينتهي والجهد هو ما يحتاجه وطننا .

كلنا يعلم ما آل إليه الحال في أمانة عمان في العهود السابقة من أمناء عمان حيث كانت القناعة الشخصية بتنفيذ المشاريع في مناطق عمان المختلفة هي سيدة القانون فلا قانون واضح يحكم الأمانة سوى قانون القناعة الشخصية
وان كان هناك قانون فهو مركون على الرف ولا يعلم به أحد .

والقانون الوحيد الذي يحكم طريقة العمل هو قانون القناعة الشخصية حتى لو كان القانون ينص على عكس قناعة المسؤولين الشخصية بجدوى هذا المشروع لامانة عمان ولكن رؤية المسؤول الشخصية هي الحكم.

أمين عمان ..حان الوقت لتفعيل القوانين الناظمة وتطبيق القانون كون اي شركة دولية ترغب في الاستثمار في الاردن تقوم بعمل دراسة جدوى بناء على القانون الموجود والمعطيات الموجودة على ارض الواقع ولا علم لهم بنظرية القناعة الشخصية التي يتعامل بها المسؤولين في الامانة.

أمين عمان ...الأمانة بحاجة إلى نافذة استثمارية تقف انت شخصيا بالإشراف عليها مهمتها الوحيدة تسهيل الاستثمار وفق قانون تشجيع الاستثمار الذي لا نعلم عنه سوى اسمه ووفق آلية وجو مريح للمستثمرين وينجز المعاملات بأسرع وقت ممكن ولا وقت للتذرع بالذرائع فالوقت وقت جد واجتهاد ولا مكان فيه للمتذرعين والمسوفين.
أمانة عمان والأردن بحاجة لاذرع الرجال الساهرين على أمنه الاقتصادي وعلى جذب المستثمرين .

وطننا بحاجة للعاملين فقط وبحاجة للشامخين بشموخه متمنين وأملين أن تكون لها.

نحن بما نملك من قنوات ووسائل إعلامية ومواقع إخبارية سنكون المراقب على عمل الأمانة بعين الصقر ولن نقول للمخطئ إلا أخطأت وغادر فلا وقت ولا فرص لأخطاء أخرى ولن نكل أو نهدأ حتى يغادر المخطئ وتبقى عمان والاردن يزهون بمشاريعها واهلها.

واخيرا لا ننكر لمسات امين عمان السابق عقل بلتاجي في عدة مجالات ولكن الاستثمار بحاجة الى استقرار القوانين الناظمة لجلب المستثمرين دون العودة الى القناعات الشخصية حول جدوى المشروع تنظيما.