آخر الأخبار
  الأردن يسيّر القافلة الإغاثية الثانية عشرة إلى لبنان   إعلان نتائج توجيهي الصف الحادي عشر الجمعة   وفاة 3 أشخاص إثر تدهور مركبة في عمّان   نمو الإيرادات الضريبية في الأردن إلى 3.45 مليار دينار خلال 6 اشهر   مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بدءا من المادة 36   طقس صيفي معتدل الأربعاء وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الخميس   مصر تحسم الجدل حول الاستغناء عن العمالة المصرية في الإمارات   الإمارات تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران   خبير قانوني: بعض اعتداءات المياه قد ترقى إلى جرائم أمن دولة   حصة الفرد مهددة بالانخفاض إلى 31 مترًا مكعبًا .. "المياه" تحذر   وزارة التربية: النقل المدرسي سيبقى مجانيا وسيشمل جميع المحافظات   سورية تكشف لأول مرة: لدينا مواد نووية ولن نسلّمها   الملك يجتمع في شنغهاي برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية   إطلاق خطّي الزرقاء – المفرق وجرش – المفرق بأنظمة نقل ذكية الخميس   المصري: المواطن لن يتحمل أكثر من 25% من كلفة تعبيد الطريق   توجيه صادر عن مدير عام الجمارك لواء جمارك أحمد العكاليك   الفضة مقابل الذهب: أي المعدنين أكثر جدوى للتداول في الوقت الحالي؟   الحكومة: حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي اتخاذ القرار   توضيح حكومي حول حادثة إعتداء منتفع على منتفع أخر   مطالبة للحكومة بمراجعة اوضاع المحالين على التقاعد قبل 2012

رئيس الوزراء بدأها باعفاء الحيتان والآن تغريم الغلبان

Wednesday
{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم : المحامي سامر برهم

منذ تسلم رئيس الوزراء الحالي الدكتور هاني الملقي رئاسة الوزراء وبدأ عهد القرارات العشوائية والتي نتأكد يوميا من عشوائيتها بسرعة إلغائها مثل قرار الإعفاء بالنصف من رسوم التنازل عن الأراضي والذي سمح الحيتان بالمضاربة على الأراضي ورفع قيمتها لإرقام فلكية مما كان سيؤدي بالمحصلة إلى رفع قيمة الشقق مما سيضر بالطبقة الوسطى وكنت قد شرحت بمقال مطول لرئيس الوزراء للآثار السلبية لمثل ذلك القرار وسلبياته من المضاربات ورفع أسعار الأراضي وكل ما يتبعها عدا عن زيادة ثروات الأثرياء والقضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى حتى تم ايقاف هذا القرار الغير مدروس وعلمت أن بعض الحيتان نجح بالاستفادة واستغلال هذا القرار كأنه كان يعلم بتوقيته . 

وقبل أيام فوجئنا بقرار عشوائي جديد برفع رسوم نقل ملكية السيارات إلى أرقام فلكية يعجز الكثيرون عن دفعها اذا لم يكن أغلبهم حتى وصل ببعضهم إلى التعرى وخلع ملابسه احتجاجا على مثل هذا القرار والذي يبدو أنه تم تطبيقه دون النظر إلى أبعاده المدمرة على قطاع السيارات والضرر الذي سيعاني منه الآلاف المواطنين وتأثيره على تبقى من الطبقة الوسطى والتي أصبحت تنزلق إلى هاوية الفقر المدقع (طبقة الغلبانين ).

 يبدو أن الحكومة تدفع بالشعب دفعا للنزول إلى الشارع مرة أخرى فالذي خلع ملابسه احتجاجا على القرار قد ينزل إلى الشارع .

 فإلى أين تقودنا دولتك... والذي يبدو أن غالب قرارتكم تصب ضد الطبقة الوسطى والتي هي صمام امان أي مجتمع. ورغم غياب البرلمان إلا أن السلطة الرابعة ما زالت موجودة وستبقى تراقب وتضع يدها على مكمن الخلل وتشهر به.