جراءة نيوز - بقلم م. سامر برهم
من أهم أوجه الديمقراطية والتشاور هي أن لا يستمع لمستشاريه ووزرائه فقط ولكن أن يستمع للمواطنين الذي يرأس حكومة بلاده أيضا.
حيث اصبح لدى المواطنيين قناعة بأننا لا نستطيع القيام بثورة صناعية كبعض الدول الصغيرة مثل سنغافورة لوجود معيقات عديدة أبسطها الكهرباء والبنية التحتية لتراكمات لم يكن لكم يد فيه عدا عن قانون المالكين والمستاجرين والذي أصبح السيف المسلط على رقاب التجار وأصحاب الحرف والمهن من مالكي العقارات ممن تغولوا على هؤلاء.
وأصبحت أمنية العديد من أصحاب المهن والحرف و هم من الطبقة الوسطى امتلاك محالهم التجارية أو الحرفية أو مكتب تجاري أو حتى عيادة طبية.
ومن المعروف أن الطبقة الوسطى هي صمام أمن المجتمع والركيزة الأساسية لهذا المجتمع والتي يقع على عاتقها العبء الأكبر من دفع الضرائب ورفد الخزينة العامة.
و خلص بعض المواطنين و الخبراء الاقتصادين أن الحكومة تستطيع دفع الحركة التجارية إلى الأمام بتخفيض رسم التنازل خصوصا لمحالهم التجارية أو العيادات أو المكاتب وهو ما ينشط الحركة التجارية ويشغل البطالة والتي تتراكم كل يوم دون أن ينتبه لها أحد مما بخفف العبء على الحكومة مقابل تنازل بسيط من قبلها.
وما ذكروه عن المحال ينطبق أيضا على الشاليهات والعقارات السياحية حيث بتخفيض الرسوم ينشط السياحة عن طريق استقطاب السواح أسوة ببعض المناطق السياحية العربية حيث يحضر السائح العربي أسرته وهو ما يستقطب العملة الصعبة التي تحتاجها الخزينة.