آخر الأخبار
  ماذا نعرف عن المتحوّر الجديد للإنفلونزا المنتشر في 34 دولة؟   مهم حول رفع اشتراك الضمان   جمال السلامي يعبّر عن شعورٍ ممزوج بالحسرة والفخر بعد مباراة النشامى   أجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق حتى الثلاثاء   الأرصاد: لا حالات مطرية متوقعة حتى 25 كانون الأول   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت   الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة   الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب

المديونية تتجاوز حاجز 9ر13 مليار دينار وتشكّل 3ر62% من الناتج المحليّ

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - تسارعت وتيرة ارتفاع حركة الاقتراض الحكومي مع بداية الأشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2012 لتأخذ مؤشرا تصاعديا لافتا حسب ما أظهرته أحدث البيانات المتعلقة بحركة المديونية وفق وزارة المالية التي أشارت إلى ان صافي الدين العام الحكومي سجل ارتفاعا لافتا خلال أول شهرين من العام الجاري متجاوزا حاجز 9ر13 مليار دينار ومقتربا صوب 14 مليار دينار بنهاية شهر شباط من العام الجاري وبما يعادل نحو 20 مليار دولار وبلغ الارتفاع بالمقارنة مع الرصيد القائم غير المسدد بنهاية العام الماضي ليزيد بنحو 519 مليون دينار عن مستواه المسجل بنهاية فترة المقارنة وحتى نهاية شباط من هذا العام وزاد بنسبة بلغت 9ر3% بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي وبلغ متوسط المعدل الشهري للاقتراض الداخلي الحكومي خلال أول شهرين من هذا العام ما يقرب من 260 مليون دينار شهريا.
 وتشير التقديرات الاولية إلى ان مديونية المملكة تأخذ مؤشرا تصاعديا قد يزيد عن 5ر15 مليار دينار مايعادل 22 مليار دولار مع نهاية هذا العام 2012 في ظل اتخاذ قرار حكومي سابق العام الماضي 2011يقضي بتجميد العمل بتنفيذ المادة الواردة ضمن قانون الدين العام وادارته والمتضمنة تحديد سقف لصافي الاقتراض الحكومي بما لايتجاوز نسبة 60% من الناتج المحلي الاجمالي .