آخر الأخبار
  هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين

المديونية تتجاوز حاجز 9ر13 مليار دينار وتشكّل 3ر62% من الناتج المحليّ

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - تسارعت وتيرة ارتفاع حركة الاقتراض الحكومي مع بداية الأشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2012 لتأخذ مؤشرا تصاعديا لافتا حسب ما أظهرته أحدث البيانات المتعلقة بحركة المديونية وفق وزارة المالية التي أشارت إلى ان صافي الدين العام الحكومي سجل ارتفاعا لافتا خلال أول شهرين من العام الجاري متجاوزا حاجز 9ر13 مليار دينار ومقتربا صوب 14 مليار دينار بنهاية شهر شباط من العام الجاري وبما يعادل نحو 20 مليار دولار وبلغ الارتفاع بالمقارنة مع الرصيد القائم غير المسدد بنهاية العام الماضي ليزيد بنحو 519 مليون دينار عن مستواه المسجل بنهاية فترة المقارنة وحتى نهاية شباط من هذا العام وزاد بنسبة بلغت 9ر3% بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي وبلغ متوسط المعدل الشهري للاقتراض الداخلي الحكومي خلال أول شهرين من هذا العام ما يقرب من 260 مليون دينار شهريا.
 وتشير التقديرات الاولية إلى ان مديونية المملكة تأخذ مؤشرا تصاعديا قد يزيد عن 5ر15 مليار دينار مايعادل 22 مليار دولار مع نهاية هذا العام 2012 في ظل اتخاذ قرار حكومي سابق العام الماضي 2011يقضي بتجميد العمل بتنفيذ المادة الواردة ضمن قانون الدين العام وادارته والمتضمنة تحديد سقف لصافي الاقتراض الحكومي بما لايتجاوز نسبة 60% من الناتج المحلي الاجمالي .