آخر الأخبار
  أبو السمن يوجه بتقديم الدعم لمعالجة أضرار الطرق ضمن سلطة وادي الأردن   المواصفات: 718 إجراءً قانونيا بحقّ مخالفين في 2025   حل 38 جمعية في الأردن وإنذار 15   إزالة بناء آيل للسقوط قرب مدرسة في إربد   ضبط 738 متسولا ومتسولة الشهر الماضي   الحكومة تطرح فرصا صناعية تشمل مكونات "الدرون" وأشباه الموصلات   أمانة عمان الكبرى تقدم خصومات وإعفاءات ضريبية حتى نهاية آذار   الصحة تطلب أخصائيين للتعيين في كافة التخصصات العامة والفرعية   الإفتاء: استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان لا يبطل الصيام   إدارة السير تُفعّل دراجات مرورية من مرتبات الشرطة النسائية في منطقة البوليفارد   الضريبة تمهل 379 منشأة ومحلا وفردا اسبوعا لتصويب أوضاعهم   حسابات فلكية تخالف السابقة .. شعبان 29 يوما ورمضان قد يكون الاربعاء   البترا 582 ألف زائر العام الماضي .. وتعافي السياحة الأجنبية بنسبة 45%   ارتفاع منسوب مياه قناة الملك عبدالله واجراءات تمنع مداهمتها للمنازل   الأونروا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات العالقة في الأردن ومصر   انخفاض أسعار الذهب محليا   وفاة مواطن إثر سقوطه من بناية سكنية في إربد والتحقيق جار   خطة حكومية لبناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   إعلان نتائج امتحان تكميلية "التوجيهي" اليوم عند الساعة الخامسة مساءً .. رابط   أسعار الذهب تشتعل عالميا بفعل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية

3787 سيدة أردنية يخلعن أزواجهن.. في عمان ...تفاصيل

{clean_title}
خلعت 3787 اردنية أزواجهن خلال السنوات الخمس الاخيرة بعد تعديل قانون الاحوال الشخصية عام 2011 وفق احصائيات دائرة قاضي القضاة.

وسجل العام الماضي ارتفاعا ملحوظا على اعداد القضايا حيث ارتفع عدد الاردنيات اللواتي رفعن دعاوى خلع ضد ازواجهن الى 589 بعدما بلغ عام 2014 (392) قضية.

واظهرت الاحصائيات ان العمّانيات اكثر نساء المملكة خلعا لازواجهن على عكس نساء المحافظات، ما يعكس قوة شخصية العمانيات في تقرير مصير حياتهن الزوجية، ناهيك عن ارتفاع امكانياتهن المالية التي تمكنهنّ من اتخاذ قرار خلع ازواجهن دون تردد، بعد أن يعدن اليهم حقوقهم المالية التي قاموا بدفعها عند عقد القران.

وبلغ عدد العمانيات اللواتي رفعن دعاوى خلع العام الماضي 435 عمانيّة بينما باقي محافظات المملكة سجلت 253 قضية 120 منها زرقاويات و37 اربدية.

وكشفت الاحصائيات ان نساء محافظتي عجلون وجرش هن اكثر نساء المملكة تمسكا بازواجهن اذ لم تسجل المحافظتان اي حالة خلع خلال العام كامل.

وكان عدد من القضاة والمحامين الشرعيين توقعوا قبل سنوات ان تنعدم او تنخفض اعداد قضايا الخلع وهو ما يسمى بالقانون العام الافتداء، بعدما سهل قانون الاحوال الشخصية المعدل اثبات الشقاق والنزاع بالنسبة للمرأة، مع حفظ حقوقها المالية بالكامل على عكس الخلع الذي يمنحها حريتها مقابل دفع مؤخر المهر المسجل في عقد الزواج والتنازل عن جميع حقوقها المالية.

وكشفت الاحصائيات عن تسجيل 589 قضية خلال العام الماضي اضيف اليها 76 قضية كانت سجلت من عام 2014 ولم يصدر بها قرار وتم تأجيل القرار للعام الماضي 2015 لتصبح اعداد الدعاوي التي نظرتها المحاكم الشرعية العام الماضي 665 قضية.وفصلت المحاكم 250 فقط منهم فيما جرى اسقاط 263 قضية وتم تأجيل او تدوير 152 قضية للنظر بها خلال العام الحالي.

وتشير الاحصائيات إلى ان عام 2011 كان الاقل من حيث تسجيل دعاوى الخلع بنما العام الماضي الاعلى ويليه عام 2012 والذي سجل 526 دعوى ثم عام 2013 والذي سجل فيه 505 قضايا.