آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

«العربية لحقوق الانسان » تدعو للحد من ارتفاع الاسعار

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - قالت المنظمة العربية لحقوق الانسان في الأردن ان الارتفاع غير المبرر لأسعار عدد من السلع الأساسية، يؤثر على مستوى معيشة المواطن الأردني، ويُعرّض فئات جديدة من أبناء المجتمع للإنزلاق إلى ما دون خط الفقر، خصوصاً في هذا الوقت الذي تتزايد فيه الأعباء المعيشية على المواطن.
وطالبت المنظمة في بيان امس على لسان رئيسة لجنة حماية المستهلك مي القطاونة الجهات الرسمية بضرورة التدخل الفوري للحد من ارتفاع الأسعار، والإسراع  بإيجاد مرجعية حكومية مستقلة للرقابة على الأسعار وضبطها بما يحقق الحماية اللازمة للمواطن الأردني.
 ونوّهت القطاونة إلى أهمية إصدار قانون عصري لحماية المستهلك، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، مضيفة أن المصلحة العامة تقتضي الآن توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز حماية الإنسان، وتمكينه من توفير أسباب الحياة الكريمة له، ويأتي في طليعة هذه الجهود ضبط أسعار السلع والخدمات الأساسية لتكون في متناول كافة المواطنين والأُسر الأردنية كحق طبيعي من حقوق الإنسان .