آخر الأخبار
  بني مصطفى: مواجهة الفقر تتطلب الانتقال من معالجة آثاره إلى معالجة أسبابه   15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس   معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /12 تصل أرض المهمة   الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة جديدة للبيع بدءا من 800 دينار   الغذاء والدواء تطلق حملة للتوعية بترخيص المهن الغذائية المنزلية   توجه حكومي لجعل فحص اللياقة البدنية شرطًا لتجديد رخص القيادة في الأردن   ارتفاع أسعار الهواتف بالأردن.. زيادات تصل إلى 95 دينارًا   قمر الحصادين يضيء سماء الأردن والعالم العربي الجمعة   بيان صادر عن اتحاد طلبة الجامعة   الموافقة على تعيين أ.د. أحمد حمدان رئيسا لجامعة عمان الأهلية   عمان الأهلية : خطاب الملك في الأمم المتحدة تعبير عن حماية المصالح الوطنية ودعم الشعب الفلسطيني وصيانة المقدسات   وزير الداخلية يتفقد إجراءات العمل في جسر الملك حسين   بنك الإسكان راعياً ذهبياً للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا   1200 رسالة و70 إجراء في اليوم الاول من نشر واتساب التواصل مع وزير الصحة   مليار دولار تمويل أميركي لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن   الصفدي: اسرائيل لا تكترث بمواقف العالم لأنها لم تُحاسب او تُردع   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 87.90 دينارا للغرام

«العربية لحقوق الانسان » تدعو للحد من ارتفاع الاسعار

Wednesday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - قالت المنظمة العربية لحقوق الانسان في الأردن ان الارتفاع غير المبرر لأسعار عدد من السلع الأساسية، يؤثر على مستوى معيشة المواطن الأردني، ويُعرّض فئات جديدة من أبناء المجتمع للإنزلاق إلى ما دون خط الفقر، خصوصاً في هذا الوقت الذي تتزايد فيه الأعباء المعيشية على المواطن.
وطالبت المنظمة في بيان امس على لسان رئيسة لجنة حماية المستهلك مي القطاونة الجهات الرسمية بضرورة التدخل الفوري للحد من ارتفاع الأسعار، والإسراع  بإيجاد مرجعية حكومية مستقلة للرقابة على الأسعار وضبطها بما يحقق الحماية اللازمة للمواطن الأردني.
 ونوّهت القطاونة إلى أهمية إصدار قانون عصري لحماية المستهلك، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، مضيفة أن المصلحة العامة تقتضي الآن توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز حماية الإنسان، وتمكينه من توفير أسباب الحياة الكريمة له، ويأتي في طليعة هذه الجهود ضبط أسعار السلع والخدمات الأساسية لتكون في متناول كافة المواطنين والأُسر الأردنية كحق طبيعي من حقوق الإنسان .