آخر الأخبار
  تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا   وزارة الصحة الاردنية: هذا الخبر عارٍ عن الصحة   الحكومة: توسيع شبكة الغاز لتشمل المدن الصناعية كافة قريبا   البترا تخسر 75 % من زوارها الأجانب   هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت   قرارات حكومية بشأن الموظفين تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل   الحكومة تحسم الجدل حول رفع الضرائب والرسوم على الأردنيين   مطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين في الاردن   قرار هام من السفارة السورية حول عودة السوريين بالاردن الى بلادهم   الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا   البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لدعم التعليم في الأردن   بدء أربعينية الشتاء في الأردن   الأردن يدين حادثة الدهس في سوق عيد الميلاد في ألمانيا   الحكومة تصدر التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية منتصف الشهر المقبل   الحكومة: "لا رفع لأي من الضرائب والرسوم على الأردنيين ولا مساس بجيب المواطن"   أمانة عمّان: "تمديد عمل الباص السريع حتى الساعة 12 ليلًا اعتبارًا من بداية 2025"

«العربية لحقوق الانسان » تدعو للحد من ارتفاع الاسعار

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - قالت المنظمة العربية لحقوق الانسان في الأردن ان الارتفاع غير المبرر لأسعار عدد من السلع الأساسية، يؤثر على مستوى معيشة المواطن الأردني، ويُعرّض فئات جديدة من أبناء المجتمع للإنزلاق إلى ما دون خط الفقر، خصوصاً في هذا الوقت الذي تتزايد فيه الأعباء المعيشية على المواطن.
وطالبت المنظمة في بيان امس على لسان رئيسة لجنة حماية المستهلك مي القطاونة الجهات الرسمية بضرورة التدخل الفوري للحد من ارتفاع الأسعار، والإسراع  بإيجاد مرجعية حكومية مستقلة للرقابة على الأسعار وضبطها بما يحقق الحماية اللازمة للمواطن الأردني.
 ونوّهت القطاونة إلى أهمية إصدار قانون عصري لحماية المستهلك، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، مضيفة أن المصلحة العامة تقتضي الآن توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز حماية الإنسان، وتمكينه من توفير أسباب الحياة الكريمة له، ويأتي في طليعة هذه الجهود ضبط أسعار السلع والخدمات الأساسية لتكون في متناول كافة المواطنين والأُسر الأردنية كحق طبيعي من حقوق الإنسان .