آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

اعتصام أمام «قصر العدل» رفضاً لمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - نفذ العشرات من ناشطي الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير أمس اعتصاماً تحت شعار "ضد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية" قبالة قصر العدل للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك، مؤكدين رفضهم لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.


واعتبر المعتصمون أن تحويل المواطنين المدنيين إلى محاكم عسكرية لا يشكل فقط اعتداءً على حرية المواطنين وكرامتهم، وإنما اعتداء على سلطة القضاء المدني، الذي من المفروض أن يشكل الضمانة لأمن المواطنين وحقهم وكرامتهم.


وطالب المشاركون في الاعتصام بتطبيق التعديلات الدستورية التي تم إقرارها بإلغاء تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية. 


ورفع المشاركون شعارات منها "لا لتكميم الأفواه" و"الحرية لجميع الموقوفين السياسيين" و"لا يمكن إسكات مواطن حر" و" يا قاضي لاهاي.. أين النص القانوني لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية" و"لا للقبضة الأمنية.. نعم للكرامة الوطنية".

ورفض المعتصمون ما أسموه بـ"الحلول الأمنية" ضد ناشطي الحراك وأصحاب الرأي، مشيرين إلى أن تلك "العقلية" لا تساهم في حل المشكلات الوطنية.


وطالب المعتصمون رئيس الوزراء عون الخصاونة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مشيرين إلى أن الحراك السياسي الأردني هو أقوى من أي اعتقالات أو اضطهادات أو أي إجراءات أمنية.


وردد المعتصمون هتافات "لا للمحاكم العسكرية في القضايا المدنية" و"لا لمحكمة أمن الدولة" و"يا للعار.. يا للعار، حبسوا الشباب الأحرار" و"بالروح.. بالدم.. نفديك يا أردن" و"الشعب الأردني ما بيخاف.. لو يعتقلوا الآلاف" و"من الرابع طلع القرار.. راح نحرر الأحرار".