آخر الأخبار
  التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات   الهيئة الخيرية والحملة الأردنية تقيمان إفطارًا جماعيًا لـ 800 عائلة غزية   نقابة تأجير السيارات السياحية تعترض على النظام المعدل وتقترح البدائل   القرار السوري حول الشاحنات الأردنية مستمر رغم الاجتماعات والمخاطبات   تنويه مهم من التنفيذ القضائي للمستأجرين والمالكين في الأردن   الأردن: حالة الطقس المتوقعة لاربعة أيام القادمة   منخفضان جويان وكتلة هوائية "شديدة البرودة" في الأردن وبلاد الشام في هذا الموعد   رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي   النائب العموش يطالب بتمديد إجازة مرضى السرطان من موظفي الحكومة   سر ابعاد الرئيس السوري احمد الشرع أشقائه ويبعدهما عن دائرة السلطة … ما القصة؟   «الخدمة والإدارة العامة» تمدد الاستبانة الخاصة بالدوام لأربعة أيام   قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر   البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007

اعتصام أمام «قصر العدل» رفضاً لمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - نفذ العشرات من ناشطي الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير أمس اعتصاماً تحت شعار "ضد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية" قبالة قصر العدل للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك، مؤكدين رفضهم لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.


واعتبر المعتصمون أن تحويل المواطنين المدنيين إلى محاكم عسكرية لا يشكل فقط اعتداءً على حرية المواطنين وكرامتهم، وإنما اعتداء على سلطة القضاء المدني، الذي من المفروض أن يشكل الضمانة لأمن المواطنين وحقهم وكرامتهم.


وطالب المشاركون في الاعتصام بتطبيق التعديلات الدستورية التي تم إقرارها بإلغاء تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية. 


ورفع المشاركون شعارات منها "لا لتكميم الأفواه" و"الحرية لجميع الموقوفين السياسيين" و"لا يمكن إسكات مواطن حر" و" يا قاضي لاهاي.. أين النص القانوني لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية" و"لا للقبضة الأمنية.. نعم للكرامة الوطنية".

ورفض المعتصمون ما أسموه بـ"الحلول الأمنية" ضد ناشطي الحراك وأصحاب الرأي، مشيرين إلى أن تلك "العقلية" لا تساهم في حل المشكلات الوطنية.


وطالب المعتصمون رئيس الوزراء عون الخصاونة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مشيرين إلى أن الحراك السياسي الأردني هو أقوى من أي اعتقالات أو اضطهادات أو أي إجراءات أمنية.


وردد المعتصمون هتافات "لا للمحاكم العسكرية في القضايا المدنية" و"لا لمحكمة أمن الدولة" و"يا للعار.. يا للعار، حبسوا الشباب الأحرار" و"بالروح.. بالدم.. نفديك يا أردن" و"الشعب الأردني ما بيخاف.. لو يعتقلوا الآلاف" و"من الرابع طلع القرار.. راح نحرر الأحرار".