آخر الأخبار
  بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي   بعد إغلاق دام 14 عاما .. سوريا تعيد فتح سفارتها في ليبيا   بلومبيرغ: مسؤولون كبار بإدارة ترامب يدرسون التنحي   الخطيب: امتحان قبول التجسير 17 أيلول المقبل   120 مليون دينار لمصنع جديد و420 فرصة عمل .. قرارات مهمة لمجلس الوزراء   الخيرية الأردنية الهاشمية: نوزع 3 إلى 4 آلاف طرد غذائي في غزة يوميًا   تحذير صادر عن "إدارة التنفيذ القضائي" للأردنيين   الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة   الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد   الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان   الملك يستقبل قائد الجيش اللبناني في قصر الحسينية   السفير الصيني: زيارة الملك تعزز الشراكة الأردنية الصينية وتوسع مجالات التعاون   مجلس الأعمال الأردني السعودي يبحث جعل الأردن محطة لإعادة الإعمار في الإقليم   عيد ميلاد الملكة رانيا الاثنين .. نشاط ممتد من الميدان الأردني إلى المنابر العالمية   عائلة أورنج الأردن تحتفي بتفوق بنات وأبناء موظفيها في الثانوية العامة لعام 2026   التنفيذ القضائي يحذر المواطنين   الامن العام : لا تتعاملوا مع هذه الرسائل!   القبض على 126 شخصا بقضايا اتجار وترويج وتعاطي الكريستال   أمانة عمّان: نحو 3700 كشك في العاصمة   9 أسماء تتجه للمنافسة على رئاسة مجلس النواب

اعتصام أمام «قصر العدل» رفضاً لمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية

Monday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - نفذ العشرات من ناشطي الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير أمس اعتصاماً تحت شعار "ضد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية" قبالة قصر العدل للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك، مؤكدين رفضهم لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.


واعتبر المعتصمون أن تحويل المواطنين المدنيين إلى محاكم عسكرية لا يشكل فقط اعتداءً على حرية المواطنين وكرامتهم، وإنما اعتداء على سلطة القضاء المدني، الذي من المفروض أن يشكل الضمانة لأمن المواطنين وحقهم وكرامتهم.


وطالب المشاركون في الاعتصام بتطبيق التعديلات الدستورية التي تم إقرارها بإلغاء تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية. 


ورفع المشاركون شعارات منها "لا لتكميم الأفواه" و"الحرية لجميع الموقوفين السياسيين" و"لا يمكن إسكات مواطن حر" و" يا قاضي لاهاي.. أين النص القانوني لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية" و"لا للقبضة الأمنية.. نعم للكرامة الوطنية".

ورفض المعتصمون ما أسموه بـ"الحلول الأمنية" ضد ناشطي الحراك وأصحاب الرأي، مشيرين إلى أن تلك "العقلية" لا تساهم في حل المشكلات الوطنية.


وطالب المعتصمون رئيس الوزراء عون الخصاونة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مشيرين إلى أن الحراك السياسي الأردني هو أقوى من أي اعتقالات أو اضطهادات أو أي إجراءات أمنية.


وردد المعتصمون هتافات "لا للمحاكم العسكرية في القضايا المدنية" و"لا لمحكمة أمن الدولة" و"يا للعار.. يا للعار، حبسوا الشباب الأحرار" و"بالروح.. بالدم.. نفديك يا أردن" و"الشعب الأردني ما بيخاف.. لو يعتقلوا الآلاف" و"من الرابع طلع القرار.. راح نحرر الأحرار".