لا شبهة فساد في عطاء سلطة العقبة لمكتب هندسي

ةكاله جراءة نيوز - عمان - يناقش مجلس النواب اليوم تقرير لجنة التحقيق النيابية حول العطاء على احد المكاتب الهندسية بخصوص اعمال لسلطة العقبة.
وقالت لجنة التحقيق في تقريرها انه لا يوجد اية شبهة فساد في اجراءات العطاء وتوصي اللجنة بالموافقة على حفظ الملف.
وفيما يلي نص التقرير:


بناء على قرار المكتب الدائم لمجلس النواب الخامس عشر في جلسته العاشرة المنعقدة صباح يوم الاحد الموافق 31/8/2008 رقم 3/6/2727 والمتضمن تشكيل لجنة تحقق نيابية في موضوع القرار اعلاه.
وقد شكلت لجنة للغاية أعلاه من :
1-    المهندس منير صوبر – رئيساً.
2-    المحامية ناريمان الروسان
3-    المهندس يوسف القرنة.
4-    المحامي فخري اسكندر.
5-    الاستاذ طارق خوري
6-    المحامي مبارك العبادي.
باشرت اللجنة اعمالها بتاريخ 4/9/2008 حيث تم انتخاب المحامي مبارك العبادي مقرراً للجنة وناقشت اللجنة آلية عملها وبذات الوقت اعلم رئيس اللجنة اعضاء اللجنة بأنه قد قام بتوجيه كتاب رقم 3/6/2743 تاريخ 1/9/2008 الى رئيس الوزراء من اجل تزويد اللجنة بكافة الوثائق المتعلقة باحالة عطاء تصميم واشراف تطوير المرحلة الثانية لمنطقة العقبة الصناعية.
عقدت اللجنة اجتماعها الثاني بتاريخ 18/9/2008 حيث ورد كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 24/11/1/17153 تاريخ 15/9/2008 والمتضمن كتاب معالي وزير الصناعة والتجاربة بصفته رئيس مجلس ادارة المدن الصناعية وبذات الاجتماع مثل امام اللجنة عطوفة مدير عام مؤسسة المدن الصناعية المهندس عامر المجالي ومدير شركة P.B.I مدينة العقبة الصناعية ذ.م.م وقد استمعت اللجنة لعرض تفصيلي من قبل المذكورين اعلاه عن تفاصيل هذا العطاء حيث تبين انه وبموجب قانون سلطة مفوضية العقبة الخاصة اصبحت مؤسسة المدن الصناعية مالكة الارض موضوع العطاء مستثمرا مثل أي مستثمر آخر، وتبين ان الارض موضوع هذا العطاء مملوكة لمؤسسة المدن الصناعية، وتبين ان شركة P.B.I هي المطور لهذه الارض وانه لا دور لمؤسسة المدن الصناعية في هذا العطاء وان شركة P.B.I هي المسؤولة عن ادارة واحالة العطاءات بموجب حق الامتياز الممنوح لها، وليس لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة أي علاقة مباشرة بشركة التطوير، وتبين ايضاً ان شركة P.B.I هي شركة مسجلة في منطقة العقبة الخاصة، وتبين ان شركة P.B.I هي التي تطرح عطاءات التطوير وهي التي تحيلها بموجب حق الامتياز وبذات الوقت تبين للجنة ان رئيس مفوضية سلطة العقبة ليس له علاقة مباشرة بمؤسسة المدن الصناعية، لا بصفته رئيساً لمفوضية العقبة او رئيساً لشركة تطوير العقبة، وفي هذا الاجتماع ناقش اعضاء اللجنة امكانية التوسع في بحث الامور الاخرى المشابهة لقضية العطاء مدار البحث وخصوصاً ما يتعلق بالمهندس حسني ابو غيداء عند اشغاله لوزارة الاشغال العامة كوزير وتم الاتفاق على توجيه المراسلات اللازمة لاصحاب العلاقة، وزير الصناعة والتجارة ونقابة المهندسين والمتعلقة بتفاصيل عن مكتب عمان الهندسي، وبذات الوقت توجيه كتاب لدولة رئيس الوزراء لاعلام اللجنة بتاريخ مباشرة المهندس حسني ابو غيداء عمله رئيساً لمفوضية سلطة العقبة.
عقدت اللجنة اجتماعها الثالث بتاريخ 13/10/2008 حيث قامت بالاطلاع على كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة رقم م.ش /2/16315/28080 وكتاب نقيب المهندسين رقم 1401/4600 تاريخ 7/10/2008 والمتعلقة بتفاصيل عن مكتب عمان للاستشارات الهندسية والذي يبين بوضوح اسماء الشركاء بمكتب عمان الهندسي وكافة التغييرات القانونية التي حصلت في هذا المكتب من حيث الاشخاص ونوعية رأس مال الشركة وفي هذا الاجتماع تم التأكيد على اختصاص اللجنة بالتحقق بكافة العطاءات التي احيلت على مكتب عمان الهندسي اثناء تولي المهندس حسني ابو غيداء عمله كوزير لوزارة الاشغال العامة والاسكان، وتم الاتفاق على الطلب من وزارة الاشغال العامة والاسكان لتزويد اللجنة بالعطاءات المحالة على مكتب عمان للاستشارات الهندسية من تاريخ 4/3/1999 ولغاية تاريخه مع بيان قيمة كل عطاء وبذات الوقت توجيه كتاب الى مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات لتزويد اللجنة بتفصيلات القيد المدني للسيدة ميساء احمد شكري شهابي زوجة المهندس حسني ابو غيداء وبذات الوقت توجيه كتاب الى مدير عام مؤسسة المدن الصناعية لتزويد اللجنة بالاتفاقية الموقعة بين مؤسسة المدن الصناعية وشركة P.B.I مدينة العقبة الصناعية (ذ.م.م) وكذلك الاتفاقية الموقعة بين شركة P.B.I ومكتب عمان للاستشارات الهندسية واطلعت اللجنة على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 51/12/4/1/17834 تاريخ 24/9/2008 والمتضمن تاريخ مباشرة المهندس حسني ابو غيداء عمله كرئيس هيئة مفوضية والمتضمن تاريخ مباشرة المهندس حسني ابو غيدا عمله كرئيس هيئة مفوضية سلطة العقبة، وبتاريخ 13/11/2008 عقدت اللجنة اجتماعها الرابع حيث وردت كافة الوثائق التي تم طلبها في اجتماع اللجنة السابق والمتضمنة:
1-    العطاءات المحالة على مكتب عمان للاستشارات الهندسية بواسطة وزارة الاشغال العامة والاسكان سواء كان منفرداً او بالائتلاف مع مكاتب هندسية اخرى وقيمة كل عطاء من تاريخ 4/3/1999 ولغاية تاريخه، وقد وردت هذه العطاءات بموجب كتاب وزير الاشغال العامة والاسكان رقم (بلا) تاريخ 20/10/2008 حيث تبين ان مجموع قيمة هذه العطاءات (000ر406ر4) مليون دينار وهي العطاءات التي تم احالتها من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان على مكتب عمان للاستشارات الهندسية منفرداً وبالائتلاف حيث يوجد منها ما قيمة (000ر600ر1) دينار تم احالتها عندما كان المهندس حسني ابو غيدا سفيراً في وزارة الخارجية وما تبقى كان خلال عمله كوزير للاشغال العامة والاسكان.
2-    القيد المدني للسيدة ميساء شهابي والذي يؤكد انها زوجة حسني ابو غيداء.
3-    الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة المدن الصناعية وشركة (P.B.I) والاتفاقية الموقعة بين وشركة (P.B.I) ومكتب عمان للاستشارات الهندسية.
وبعد الاطلاع على الاتفاقيات اعلاه تبين ان الاتفاقية بين مؤسسة المدن الصناعية وشركة (P.B.I) تقوم على اساس تطوير المنطقة الصناعية واستثمارها لمدة ثلاثون عاماً مقابل مبلغ مقطوع (000ر250) دولار سنوياً تدفعه وشركة (P.B.I) لمؤسسة المدن الصناعية وهذا المبلغ يرتفع تصاعدياً ايضاً لتعود بعدها ملكية هذه الاراضي لمؤسسة المدن الصناعية مع امكانية الاتفاق على تمديد هذه الاتفاقية بين الطرفين.
وفي هذا الاجتماع تم الاتفاق على دعوة المهندس حسني ابو غيدا واصحاب المكاتب الهندسية الذين قدموا مع مكتب عمان الهندسي عروضاً لعطاء العقبة موضوع لجنة التحقق وايضاً دعوة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس يحيى الكسبي، وبتاريخ 19/11/2008 عقدت اللجنة اجتماعها الخامس واستمعت الى معالي المهندس حسني ابو غيدا وتلخصت اقواله بأنه عارف بالأنظمة والقوانين وبأنه مدرك تماماً لكل خطوة خطاها بكافة المناصب، وانه كان يراعي الدستور والقوانين وقد اجاب المهندس حسني ابو غيدا على كافة اسئلة اعضاء اللجنة وانكر أي تدخل منه بأي عمل يتعلق بمكتب زوجته.
وبتاريخ 20/11/2008 عقدت اللجنة اجتماعها السادس حيث قامت اللجنة بالاستماع الى المهندس ركني صويص مدير عام شركة ركن الهندسة وهي احدى الشركات التي تقدمت للمنافسة مع مكتب عمان الهندسي في العطاء موضوع البحث، الا انها قامت بالانسحاب من هذا العطاء وبسؤال المهندس ركني عن سبب الانسحاب اجاب «بعد ان تقدمنا للعطاء تم ابلاغنا من قبل امانة عمان بوجوب اخلاء مكاتبنا من منطقة العبدلي» لذا اعتذرنا عن العطاء لكونه بحاجة لجهود كبيرة وان العمارة التي كانت مكاتبنا بها تم استملاكها.
كما استمعت اللجنة للمهندس عصام البلبيسي نائب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة، حيث تبين ان السبب الرئيسي لعدم رسو هذا العطاء على هذه الشركة بسبب تقديم سعر مرتفع جداً قياساً بمكتب عمان الهندسي، حيث ان الشركة تقدمت بسعر مبلغ (000ر300) دينار بينما سعر مكتب عمان الهندسي يبلغ (000ر120) دينار.
وتم الاستماع للمهندس مصطفى ابو عين مدير دائرة العقود والعطاءات لشركة سيجما مهندسون ومستشارون وتبين ان العطاء لم يحال على شركته لأن سعر مكتب عمان الهندسي اقل الاسعار وان سعر الشركة التي يمثلها اعلى بقليل من سعر مكتب عمان الهندسي.
كما وتم الاستماع الى شهادة المهندس يحيى الكسبي مدير عام دائرة العطاءات الحكومية والذي اوضح للجنة طريقة عمل دائرة العطاءات الحكومية واوضح ايضاً طبيعة العلاقة التي تربط دائرة العطاءات الحكومية بوزير الاشغال العامة والاسكان حيث افاد بأن دائرة العطاءات العامة دائرة مستقلة مالياً وادارياً ووزير الاشغال العامة والاسكان هو وزيرها المختص، واوضح مدير دائرة العطاءات الحكومية بأن الذي يحكم عمل دائرة العطاءات الحكومية هو نظام الاشغال الحكومية، واوضح ايضاً بأن المادة الخامسة من نظام الاشغال تستوجب تصديق الوزير على اعمال اللجان المركزية المتعلقة بالعطاءات ولدى سؤاله افاد بأن المهندس حسني ابو غيداء واثناء عمله وزيراً للاشغال العامة لم يقم بممارسة أي ضغوطات عليه لمحاباة مكتب عمان الهندسي.
وبتاريخ 16/12/2008 عقدت اللجنة اجتماعها السابع وتدارسة اللجنة كافة الوثائق التي قدمت لها وتم الاتفاق على تفويض النائب مبارك ابو يامين العبادي على كتابة مسودة للقرار على ان تتم التوصية باجتماع اللجنة القادم.
معالي الرئيس
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين..
وبتاريخ 22/3/2011 بناء على قرار مجلس النواب السادس عشر في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الاولى والمنعقدة بتاريخ 16/3/2011 تم اعادة تشكيل لجنة التحقق النيابية من :
1-    المهندس منير صوبر.
2-    الاستاذ عبدالكريم ابو الهيجاء
3-    الاستاذ باسل عياصرة.
4-    المحامية ناريمان الروسان.
5-    الاستاذ خالد الفناطسة.
وقد عقدت اللجنة اجتماعها الاول برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب وقررت انتخاب معالي المهندس منير صوبر رئيساً وسعادة النائب عبدالكريم ابو الهيجاء مقررا لها.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني بتاريخ 25/4/2011 حيث تم توزيع الوثائق المتعلقة بعمل اللجنة المشكلة سابقاً على السادة اعضاء اللجنة للاطلاع عليها ومن ضمنها التقرير الذي كان اعد سابقاً والذي تم تضمينه لهذا التقرير.
وقد عقدت اللجنة اجتماعها الثالث بتاريخ 13/6/2011 حيث بحثت بعض الامور المتعلقة باللجنة وبعض النتائج التي توصل اليها اعضاء اللجنة نتيجة اطلاعهم على الوثائق الموزعة عليهم في الاجتماع السابق.
وعقدت اللجنة اجتماعها الرابع بتاريخ 4/7/2011 وتم في هذا الاجتماع عرض جميع ما قامت به اللجنة السابقة من قبل معالي رئيس اللجنة.
وبعد الاطلاع على كافة الوثائق والاوراق والتقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة في المجلس الخامس عشر والتي حال «حل مجلس النواب» دون عرضه على المجلس الكريم قررت اللجنة وللمزيد من الدراسة للوصول الى قناعة مشتركة ان تستمر في اجراء التحقق وعليه فقد قررت اللجنة دعوة معالي رئيس سلطة مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة.
وبتاريخ 24/7/2011 عقدت اللجنة اجتماعها الخامس حيث حضر لدى اللجنة معالي المهندس عيسى ايوب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي اكد على عدم وجود علاقة مباشرة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع شركة التطوير في المدينة الصناعية وقد قررت اللجنة دعوة المهندس عامر المجالي رئيس مجلس ادارة مؤسسة المدن الصناعية.
وبتاريخ 17/7/2011 عقدت اللجنة اجتماعها السادس بحضور معالي رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وعطوفة رئيس مجلس ادارة مؤسسة المدن الصناعية والذي اكد على ان العطاء محل البحث يتعلق بالمطور واوضح انه سأل المطور واجابه ان العطاء على مكتب عمان للاستشارات الهندسية كونه قدم افضل العروض واكد ان شركة PBI هي صاحبة الحق بان تحيل العطاء على من تراه مناسبا.
وعقدت اللجنة اجتماعها السابع بتاريخ 10/1/2012 بحضور معالي المهندس حسني ابو غيدا حيث اعلم معالي رئيس اللجنة السادة الاعضاء بقبول استقالة سعادة النائب خالد الفناطسة من عضوية اللجنة من قبل رئاسة المجلس.
وقد اوضح معالي رئيس اللجنة المهندس منير صوبر ان هذا الاجتماع وهذه الدعوة للمهندس حسني ابو غيدا هي استكمالا للاجتماعات السابقة في موضوع العطاء مدار البحث وعن علاقته بمكتب عمان للاستشارات الهندسية وبعض العطاء التي احيلت على المكتب ابان توليه وزارة الاشغال العامة والاسكان.
وقد تحدث معالي المهندس حسني ابو غيدا واوضح ان الشركة الهندسية التي شارك بتأسيسها عام 1978 منذ اكثر من 20 عاما من تسلمه منصب وزير الاشغال العامة والاسكان عام 1999 حيث اكد انه عام 1999 عند تكليفه بالوزارة كان يملك ثلثها تقريبا وافاد ان زوجته كانت تعمل معه في نفس الشركة وكذلك ابنته حيث اكد انه قام بالتنازل عن حصصه لزوجته وقدم امام اللجنة بعض النقاط القانونية المتعلقة بموضوع التحقيق. واكد ان صاحب الصلاحية في احالة العطاءات الحكومية هي لجنة مختصة بدراسة العطاءات ويتم ذلك عن طريق المنافسة وان ما يرفع للوزير هو قرارها للمصادقة فقط.
وبذات الاجتماع التقت اللجنة معالي المهندس يحيى الكسبي وزير الاشغال العامة والاسكان والذي اوضح ان القرار في هذه العطاءات هو للجنة ويرسل خلال 7 ايام الى وزير الاشغال والاسكان للتصديق عليه, وان هذه اللجان المركزية هي المعنية بالاعلان واحالة العطاءات وافاد انه وخلال وجود المهندس حسني ابو غيدا وزير الاشغال العامة والاسكان وعندها كان يشغل منصب مدير عام دائرة العطاءات الحكومية لم يتعرض من قبل الوزير المعني لاية ضغوط مباشرة او غير مباشرة ولم يطلب منه احالة أي مشروع على مكتب عمان للاستشارات الهندسية علما انه مكتب مؤهل ويعامل مثل غيره من المكاتب ونوه انه في موضوع المكاتب الاستشارية فان العطاءات تحال وفق معادلة وسطية واكد ان ما يهم دائرة العطاءات الحكومية ان يكون المكتب مؤهلا دون الاهتمام بمن يملك المكتب.
وبتاريخ 17/1/2012 عقدت اللجنة الاجتماع الثامن واستمعت الى المهندس سامي هلسة امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان والذي افاد انه استلم منصبه كأمين عام للوزارة بتاريخ 13/5/2008 وانه خلال شغل معالي المهندس حسني ابو غيدا لوزارة الاشغال كان يعمل كمدير لدراسات الطرق وكذلك عمل مساعدا للامين العام لشؤون الطرق والذي اكد انه لم يسمع او يعلم ان المهندس حسني ابو غيدا قد مارس ضغوطا على أي مسؤول في دائرة العطاءات الحكومية لاحالة أي عطاء على مكتب عمان للاستشارات الهندسية واكد ان العطاءات الاستشارية تحال وفق معادلة وسطية لذلك لا مجال للتدخل فيها.
وبذات الاجتماع استمعت اللجنة الى المهندسة سناء الناظر والتي كانت تعمل في وزارة الاشغال العامة والاسكان والان تعمل في شركة سيجما للاستسارات الهندسية.
وقد ذكرت انها ابان تسلم المهندس حسني ابو غيدا لوزارة الاشغال والاسكان كانت تعمل مديرة لمديرية دراسات الابنية في الوزارة وعملت مساعدا للامين العام لشؤون الابنية واحيلت على التقاعد بناء على طلبها بتاريخ 12/4/2008.
وذكرت انها كانت ابان عملها عضو لجنة العطاءات المركزية حيث افادت ان المهندس ابو غيدا عندما كان وزيرا للاشغال العامة والاسكان لم يطلب احالة أي عطاء على مكتب عمان للاستشارات الهندسية. وبسؤالها عن العطاء مدار البحث اجابت انها لا تعلم عنه شيئا وخصوصا ان كان مكتب سيجما قد تقدم بعرض لهذا العطاء وقد افادت ان معالي المهندس حسني ابو غيدا عندما كان وزيرا للاشغال العامة والاسكان لم يحدث ان طلب احالة أي عطاء على مكتب عمان للاستشارات الهندسية بل افادت انه كان يقول ابتعدوا عن مكتب عمان للاستشارات الهندسية.
وافادت ان ما يهمهم في لجنة العطاء هو الامور الفنية ولا يهمهم من يملك المكتب الاستشاري وقد قامت اللجنة في الفترة ما بين 18- 21/1/2012 بزيارة الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف الالتقاء مع المسؤولين لبحث موضوع العطاء المحال على مكتب عمان للاستشارات الهندسية حيث التقت اللجنة مع معالي رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومع عطوفة مفوض الايرادات والجمارك وعطوفة مفوض البيئة وعطوفة مفوض البنية التحتية حيث اكد معالي رئيس سلطة العقبة ان المنطقة الصناعية مرتبطة مع مؤسسة المدن الصناعية وترتبط بسلطة منطقة العقبة فقط من ناحية التنظيم والبيئة واكد انه لا يوجد علاقة مباشرة ما بين رئيس سلطة العقبة مع مؤسسة المدن الصناعية وقد اكد الدكتور سليم المغربي مفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادبة الخاصة ان الارض الموجودة في المدينة الصناعية تتبع لمؤسسة المدن الصناعية ولا تتبع لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وان كانت داخل حدودها إلا من ناحية تنظيمية فقط.
وقد تحدث عطوفة الاستاذ اكرم مدادحة مفوض الايرادات والجمارك انه قد اتبعت المدينة الصناعية في العقبة لمؤسسة المدن الصناعية وان المستثمرين داخل المدينة الصناعية يحصلون على مزايا كونهم مسجلين في سلطة العقبة لأنهم لن يحصلوا على المزايا في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الا اذا سجلوا في سلطة العقبة وقد تحدث المهندس عصام زريقات مفوض البنية التحتية ان مؤسسة المدن الصناعية تمارس معظم دور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة داخل حدود المدينة الصناعية باستثناء التراخيص واكد ان لدى المدينة الصناعية موافقة على المخطط الشمولي ويوجد مهندس يتابع التراخيص في المنطقة وان علاقة سلطة العقبة مع المدينة الصناعية تتم من خلال الاقسام التي تعمل في التسجيل والترخيص واكد انه لا يوجد أي علاقة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالعطاءات والبيوعات في المدينة الصناعية الا حينما يتعلق بالامور التنظيمية فقط والمخطط الشمولي يعتمد من المجلس الاعلى للتنظيم ولا علاقة لمجلس المفوضين فيه.
وقد اكد الاستاذ اكرم المدادحة مفوض الايرادات والجمارك انه بحكم عمله فهو رئيساً للجنة العطاءات واللوازم واكد انه لم يتدخل احد من رؤساء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعمله( معالي المهندس حسني ابو غيدا، عطوفة السيد محمد صقر، معالي المهندس عيسى أيوب.
وأجاب مفوض البنية التحتية لدى سؤاله عن وجوب تسجيل المكتب الهندسي في العقبة بين ان المكتب غير ملزم بالتسجيل في سلطة العقبة لان الذي يستفيد من الاعفاءات هو المقاول وليس المكتب الهندسي.
واكد كذلك انه بعد الموافقة على المخطط الشمولي لم يعد لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة أي علاقة الا مطابقة البناء للاحكام وآلية الاستخدام للأراضي والارتفاعات ونسب البناء فقط وهذا يتم في مديرية التراخيص ولا علاقة لمجلس المفوضين فيه.
وقد التقت اللجنة في ذات اليوم مع السيد شيلدون فينك مدير شركة PBI والتي تطور المنطقة الصناعية حيث اكد على ان العطاء احيل بعد تدقيق 5 عروض قدمت لها.
وبتاريخ 13/2/2012 عقدت اللجنة اجتماعها وقد قررت اعداد تقرير اللجنة فيما يختص بالعطاء مدار البحث.
معالي الرئيس،،،
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين،،،
التوصيات:
1-    ترى اللجنة ومن خلال عملية التحقق وما رافقها من اطلاع على وثائق والاستماع الى شهادات الشهود وافادات المعنيين وبما انتهى الى عملها من خبر حول هذه القضية ان لا وجود لشبهة فساد في اجراءات العطاء المذكور. وعليه توصي اللجنة المجلس الكريم الموافقة على حفظ الملف.
2-    ولعل من الجدير بالذكر امام المجلس الكريم انه اثناء وجود اللجنة في العقبة واثناء عملها تناهى الى علمها ومسامعها ان هناك عددا من الملفات التي قد تكون فيها شبهات فساد وطلب من اللجنة التأكد منها وهي علىالنحو التالي:
1-    ملف التسكين الوظيفي 2- ملف القناة 3- ملف أتمتة الاوراق في سلطة مفوضية العقبة وشركة تطوير العقبة 4- مشروع الكرامة.
وتوصي اللجنة المجلس الكريم تفويضها بمتابعة هذه الموضوعات علماً ان هذه الملفات لا علاقة لها بالتحقق الذي اجرته اللجنة.
رئيس اللجنة المهندس منير صوبر
مقرر اللجنة الاستاذ عبدالكريم ابو الهيجاء
عضو اللجنة الاستاذ باسل عياصرة
عضو اللجنة المحامية ناريمان الروسان