نقيب الصيادلة يحذر من تعديل أو إلغاء مواد في قانون الصيادلة

وكاله جراءة نيوز - عمان - حذر نقيب الصيادلة محمد عبابنة من تعديل او إلغاء ثلاث مواد في قانون الصيدلة والدواء الذي يناقش في مجلس النواب، لأن من شأن ذلك الإضرار بالصيادلة العاملين في الخارج وبالمهنة. وقال العبابنة في تصريحات إن النقابة فوجئت بمطالبة نواب بإلغاء نصوص في مشروع القانون بعد أن تم النقاش حولها في اللجنة الصحية في المجلس، كون النقابة أكدت ضرورة عدم المساس بها.
وأضاف أن إلغاء المادة 20/ب من القانون التي تنص على معاملة الصيادلة العرب بالمثل سيضر بالصيادلة الاردنيين العاملين في الخارج الذين يزيد عددهم عن ثلاثة آلاف صيدلي، كون أن إلغاء هذه المادة يعطي الحق للدول العربية التي يعمل بها صيادلة بعدم السماح للصيادلة الاردنيين بالعمل فيها. ودعا النواب الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية حيال هذه المادة المعمول بها بالدول العربية الاعضاء في الاتحاد والتي كانت إحدى توصياته. وفيما يتعلق بالمادة 92 طالب عبابنة بالسماح للصيدلي بالاحتفاظ بالادوية المنتهية الصلاحية بعد فصلها في مكان مخصص لها عن الادوية السارية المفعول الى أن يقوم الصيدلي بإعادتها الى الوكيل او اتلافها من قبل وزارة الصحة أو وزارة البيئة. ونصت التعديلات على فرض غرامة تتراوح ما بين الف الى ثلاثة آلاف دينار على الصيدلي في حال قام بتخزين الادوية منتهية الصلاحية.
أما المادة 57/ج التي تطالب النقابة بعد إلغائها فتمنح الصيدلي الحق ببيع الادوات الاجهزه والمستلزمات الطبية والمعينات السمعية والبصرية ومستحضرات التجميل، وتساءل عبابنة لمصلحة من إلغاء هذه المادة، ومن هي الجهة المعنية ببيع هذه المواد اذا لم يكن الصيدلي صاحب الصيدلية، وهل المطلوب ان يقوم المواطن بشرائها من الوكيل حتى لو كان يعيش في قرية من قرى المملكة النائية. ودعا العبابنة النواب الى الأخذ بملاحظات النقابة التي من شأنها الحفاظ على مصلحة الصيدلي والمواطن والمهنة في ان معا. وأكد ضرورة ان تكون التعديلات على قانون الدواء والصيدلة مبنية على اساس تحقيق المصلحة العامة.