عمال يلوحون بقطع مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض المناطق

وكاله جراءة نيوز - عمان - على خلاف التصريحات السابقة لممثلي عمال شركة الكهرباء بضمان استمرار التيار الكهربائي، رغم الاضراب، بدأ شبح انقطاع التيار الكهربائي المبرمج بالظهور مع تصاعد إضراب آلاف العمال في شركتي توليد الكهرباء والأردنية.  وأكد  مدير عام شركة توليد الكهرباء عبد الفتاح النسور أنه في حال استمرار الإضراب سيتمم البدء في القطع التدريجي لبعض الوحدات، مشددا على أن الاستمرار في الإضراب سيؤدي إلى الإطفاء الكلي للكهرباء.

وكان رئيس النقابة المستقلة لعمال الكهرباء أحمد مرعي لوح في خيمة للإضراب المقامة في ساحة الشركة برأس العين بجملة إجراءات تصعيدية تنوي النقابة اتخاذها في الأيام القادمة، سيكون منها تقليص الحراس ومناوبات الفنيين في بعض الأقسام إلى النصف، ومنها قسم التحكم والطوارئ. وضرب مثالا بأن عدد العاملين في الطوارئ الرئيسة سيتم تقليصه من 10ـــــ 4 فنيين فقط.
وعلى الصعيد ذاته، قد تلجأ النقابة إلى اجراء اطفاءات مبرمجة عن بعض المناطق في الأيام المقبلة، إذا بقيت إدارة الشركة على موقفها بعدم التفاوض مع ممثلي العمال، على اعتبار ان ادارة الشركة هي الجهة التي تتحمل نتائج أي إجراءات تصعيدية تمس المواطنين، خاصة وإنها حققت إرباحا ناهزت العشرة ملايين ونصف المليون دينار. وتوافد العمال من جميع مقرات الشركة الكائنة في الزرقاء والبلقاء ومادبا ومناطق العاصمة عمان الى خيمة الاعتصام في راس العين.
وشارك في الإضراب أكثر من 1200 عامل من اصل 2400، وفي حال استثني المهندسون والإداريون والمدراء يتضح أن الأغلبية التفت حول النقابة المستقلة.
من جهتهم أكد عدد من العمال  أن الإضراب يأتي بعد أن رفضت الشركة جميع المطالب التي تقدمت بها النقابة، مؤكدين أن الإضراب سيتواصل حتى تحقيق كامل حقوق العاملين.
وتطالب النقابة بإقرار راتب السادس عشر اعتبارا من العام الحالي لجميع العاملين في الشركة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة غير مخصوم منها ما تم دفعه للضمان الاجتماعي.
كما تطالب النقابة بفصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة، وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين في الشركة في جميع المواقع أسوة بشركات الكهرباء الأخرى.
من جهة أخرى وضمن هبة عمال وموظفي شركة الكهرباء تجمع المئات من كافة المواقع من أرحاب وماركا والريشة والزرقاء أمام مقر الشركة في خلدا، وشكلوا حاجزا بشرياً لمنع دخول مدير عام الشركة عبد الفتاح النسور.
وارتفعت أصوات المحتجين مطالبين بعدم السماح بدخول المدير العام، وإخراجه بالقوة مع البدء في تنفيذ الإضراب المفتوح عن العمل لتحقيق مطالب العاملين في الشركة.
من جانبه حمّلَ نقيب العاملين في الكهرباء علي الحديد شركة توليد الكهرباء ما وصلت له الأمور من إجراءات تصعيدية، رافضاً معالجة الخلل بتحسين رواتب العمال البالغ عددهم 1200.
وقال الحديد إن العمال بمختلف مسمياتهم الوظيفية توجهوا إلى موقع الإضراب مباشرة ومن دون الذهاب لمواقع العمل لختم بطاقات الدوام، وسيستمر التجمع في موقع الإضراب حتى انتهاء الدوام الرسمي.
وأضاف: "نحرص على عدم قطع التيار عن المواطنين" بأي حال من الأحوال، وقد قامت النقابة بدورها في مواقع العمل باستمرار التزويد الأمن للكهرباء طيلة الأيام الماضية وتعزيز الورديات العاملة والتعاون التام مع مهندسي الورديات للتعامل مع الحالات الطارئة بكل مهنية عالية"، لافتاً الى "إن كفاءة العاملين بالورديات وقدرتهم على مواصلة الليل بالنهار لإدامة التيار الكهربائي، وتعاملهم بعد أكثر من 65 ساعة عمل مع حالة طارئة في محطة العقبة الحرارية وإعادة الوحدة الأولى للعمل على الشبكة الوطنية بعد أربعين دقيقة من توقف الوحدة، لهو خير دليل على قدرات وكفاءات عمالنا في السيطرة وإبقاء الوحدة البخارية بالعمل".
وأكد نقيب عمال الكهرباء أن العرض الذي قدمته وزارة العمل بتحويل الملف الى المحكمة العمالية لم يرض النقابة، فقررت استمرار في الإضراب لحين امتثال إدارة شركة لمطالب العمال.
وقال عضو النقابة محمود الحياري إن النقابة بذلت جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي طموح العمال إلا أنها باءت بالفشل، نتيجة تعنت ورفض إدارة الشركة مما اضطر النقابة لاستخدام حقها القانوني بالتوقف عن العمل وإعلان الإضراب وذلك بسبب محاولات إدارة الشركة خلال الفترة الماضية.
وبين الحياري أن الإضراب لم يكن هدفاً أو غاية، وإنما وسيلة احتجاج للتعبير، كفلها قانون العمل الأردني (المادة 135 فقرة أ) مشيرا الى ان تحويل النزاع للمحكمة العمالية بعد ثلاثة أيام من الإضراب، لأنه جاء إرضاء للشركة والمستثمر الأجنبي وللضغط على العمال الأردنيين. وفي السياق ذاته أكد الرئيس التنفيذي لشركة توليد الكهرباء المركزية عبد الفتاح النسور أن الشركة وافقت على منح الموظفين مطالبهم كافة إلا أن آلية منح هذه المطالب هي القضية التي يسعى إلى حلّها. وشدد في تصريحات إعلامية سابقة ان النقابة طالبت بمنح الموظفين مبلغ 1.38 مليون دينار، مبينا ان الشركة طرحت حلاً تكون فيه آلية منح هذه الحوافز على أساس منح الموظفين 50 في المائة مما طالبت به النقابة، أي ما يقارب 700 ألف دينار تقريباً، بحسب ما تراه النقابة مناسباً، والباقي حسب نتائج تقييم مستوى الأداء على أن توزّع هذه القيمة البالغة 50 في المائة من قبل.
وأكد أن الشركة في حال استمرار الإضراب ستلجأ الى خطوات عديدة أبرزها تعزيز الكوادر من خلال الوظائف المتاحة، إضافة إلى البدء في القطع التدريجي لبعض الوحدات، مشددا على أن الاستمرار في الإضراب سيؤدي الى الإطفاء الكلي للكهرباء.