آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

«العدل» : لا تنقلات تعسفية بحق موظفين نفذوا اعتصاما احتجاجيا

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - أكد مصدر رسمي مسؤول في وزارة العدل أن الامين العام للوزارة الدكتور مصطفى العساف لم يقم بإجراء أي تنقلات إدارية تعسفية بحق موظفي الوزراة والمحاكم الذين نفذوا اعتصاماً الشهر الماضي للمطالبة بتحقيق مطالبهم.

وأشار إلى أنه تم نقل موظف واحد فقط ، كإجراء تأديبي بناءً على طلب محكمته وذلك لمخالفة السلوكيات والأداء الوظيفي، مؤكداً أنه لم ينقل بناءً على مشاركته في الاعتصامات.

وأضاف أن العساف التقى  بلجان الموظفين وتم بحث مطالبهم بحيث وعد بتحقيق الحد المعقول منها وفق الإمكانات المتاحة.

يشار إلى أن موظفي 27 محكمة نفذوا اعتصاماً مفتوحاً  في مبنى قصر العدل للمطالبة بتنفيذ مطالبهم التي وعد بإقرارها وزير العدل سليم الزعبي في وقت سابق، مشيرين إلى أن أمين عام الوزارة قام بإجراء تنقلات تعسفية بحق عدد منهم أثناء غياب الزعبي في إجازته الخاصة، وطالبوا بأن يكون الامين العام للوزارة إدارياً وليس قاضياً أسوة بالوزارات الاخرى، كما طالبوا بفصل السلطة القضائية عن التنفيذية.