آخر الأخبار
  ماذا نعرف عن المتحوّر الجديد للإنفلونزا المنتشر في 34 دولة؟   مهم حول رفع اشتراك الضمان   جمال السلامي يعبّر عن شعورٍ ممزوج بالحسرة والفخر بعد مباراة النشامى   أجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق حتى الثلاثاء   الأرصاد: لا حالات مطرية متوقعة حتى 25 كانون الأول   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت   الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة   الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب

«العدل» : لا تنقلات تعسفية بحق موظفين نفذوا اعتصاما احتجاجيا

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - أكد مصدر رسمي مسؤول في وزارة العدل أن الامين العام للوزارة الدكتور مصطفى العساف لم يقم بإجراء أي تنقلات إدارية تعسفية بحق موظفي الوزراة والمحاكم الذين نفذوا اعتصاماً الشهر الماضي للمطالبة بتحقيق مطالبهم.

وأشار إلى أنه تم نقل موظف واحد فقط ، كإجراء تأديبي بناءً على طلب محكمته وذلك لمخالفة السلوكيات والأداء الوظيفي، مؤكداً أنه لم ينقل بناءً على مشاركته في الاعتصامات.

وأضاف أن العساف التقى  بلجان الموظفين وتم بحث مطالبهم بحيث وعد بتحقيق الحد المعقول منها وفق الإمكانات المتاحة.

يشار إلى أن موظفي 27 محكمة نفذوا اعتصاماً مفتوحاً  في مبنى قصر العدل للمطالبة بتنفيذ مطالبهم التي وعد بإقرارها وزير العدل سليم الزعبي في وقت سابق، مشيرين إلى أن أمين عام الوزارة قام بإجراء تنقلات تعسفية بحق عدد منهم أثناء غياب الزعبي في إجازته الخاصة، وطالبوا بأن يكون الامين العام للوزارة إدارياً وليس قاضياً أسوة بالوزارات الاخرى، كما طالبوا بفصل السلطة القضائية عن التنفيذية.