آخر الأخبار
  التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات   الهيئة الخيرية والحملة الأردنية تقيمان إفطارًا جماعيًا لـ 800 عائلة غزية   نقابة تأجير السيارات السياحية تعترض على النظام المعدل وتقترح البدائل   القرار السوري حول الشاحنات الأردنية مستمر رغم الاجتماعات والمخاطبات   تنويه مهم من التنفيذ القضائي للمستأجرين والمالكين في الأردن   الأردن: حالة الطقس المتوقعة لاربعة أيام القادمة   منخفضان جويان وكتلة هوائية "شديدة البرودة" في الأردن وبلاد الشام في هذا الموعد   رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي   النائب العموش يطالب بتمديد إجازة مرضى السرطان من موظفي الحكومة   سر ابعاد الرئيس السوري احمد الشرع أشقائه ويبعدهما عن دائرة السلطة … ما القصة؟   «الخدمة والإدارة العامة» تمدد الاستبانة الخاصة بالدوام لأربعة أيام   قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر   البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007

البلديات تلغي قرار الاستغناء عن 75 عامل مياومة

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - الغى وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن قرار اتخذته الوزارة  يقضي بالاستغناء عن خدمات 75 عامل مياومة في مجالس الخدمات البلدية تم تعيينهم في عهد الحكومة السابقة. وجاء قرار الالغاء عقب لقاء جمع ابو السمن مع عدد  من هؤلاء الموظفين جاءوا الى مبنى الوزارة شارحين الظروف المعيشية الصعبة التي يعانوا منها حيث تبين ان جزء كبير منهم عين لدواعي انسانية .
وقال المصدران معظم هؤلاء الموظفين من المحافظات الجنوبية حيث تم تعينهم خلال تولي وزير البلديات السابق حازم قشوع ويحملون درجات البكالوريوس والدبلوم والثانوية والعامة ويبلغ معدل رواتبهم الشهري من 150 – 180 دينار.
وكشفت مصادر من داخل الوزارة الى ان الغاء قرار الاستغناء عن الموظفين يأتي كخطوة مبدئية من قبل الوزارة حيث سيتم دراسة الحالات كل على حدا ليتم اتخاذ قرار حول الابقاء او الاستغناء عن الموظف بناء على معطيات حالته المعيشية وقدرته على تقديم الخدمة للمجالس البلدية.
واضافت المصادر ان من بين الموظفين اشخاص يحتاجون الى العمل وعلى استعداد للالتزام بوظائفهم الموكلة اليهم في حين ان بعض الحالات عينت بدون حاجة ويتضمن تعينهم مخالفات صريحة لايمكن السكوت عنها.