آخر الأخبار
  كيف تحلل أجهزة المخابرات والسفارات مشهد جريمة كنيسة حمود ؟   حسان من الكرك: سنصل إلى المجرمين وكل المتعاونين والمتعاطفين معهم   السعودية ترفع أسعار الكهرباء والمياه وتقر دعما شهريا بـ500 ريال للمواطنين   نقابة المحامين تنفذ توقف عن الترافع امام محاكم المملكة غدا تضامنا مع أهالي الشهداء والجرحى   ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا زكي نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة   تفاصيل حالة الطقس حتى الاربعاء   مع قرب الشتاء .. إيعاز صادر عن الوزير ماهر أبو السمن   بابا الفاتيكان يؤدي صلاة لأجل شهداء الاعتداء الإرهابي في الكرك   الملكة رانيا تقدم واجب العزاء بشهداء حمود في الكرك   بلدية الزرقاء تسمي شارعًا باسم شهداء كنيسة حمود وآخر باسم "طبيب الفقراء" محمد القسوس   الإحصاءات: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية إلى 12% خلال ثلثي 2026   إطلاق اسماء شهداء كنيسة حمود على شوارع في مختلف البلديات   السفارة الأمريكية تنكّس علمها حداداً على ضحايا هجوم الكرك الإرهابي   الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني   سفارة الإمارات في عمان تنكس علمها تضامناً مع الأردن   الرئيس اللبناني يعزي الملك بضحايا الكرك   الصبيحي يحذر من تكرار سيناريو تعثر الاستثمارات السياحية   الصقور يعلن استمراره في الترشح لرئاسة النواب ويؤكد : لا للوصاية والاملاءات   سفارة كوريا الجنوبية تدين الهجوم الذي وقع في الكرك   الصقور يرد على أمين عام الميثاق: أمثّل إرادة الناخبين ولا أستمد شرعيتي من أحد

البلديات تلغي قرار الاستغناء عن 75 عامل مياومة

Monday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - الغى وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن قرار اتخذته الوزارة  يقضي بالاستغناء عن خدمات 75 عامل مياومة في مجالس الخدمات البلدية تم تعيينهم في عهد الحكومة السابقة. وجاء قرار الالغاء عقب لقاء جمع ابو السمن مع عدد  من هؤلاء الموظفين جاءوا الى مبنى الوزارة شارحين الظروف المعيشية الصعبة التي يعانوا منها حيث تبين ان جزء كبير منهم عين لدواعي انسانية .
وقال المصدران معظم هؤلاء الموظفين من المحافظات الجنوبية حيث تم تعينهم خلال تولي وزير البلديات السابق حازم قشوع ويحملون درجات البكالوريوس والدبلوم والثانوية والعامة ويبلغ معدل رواتبهم الشهري من 150 – 180 دينار.
وكشفت مصادر من داخل الوزارة الى ان الغاء قرار الاستغناء عن الموظفين يأتي كخطوة مبدئية من قبل الوزارة حيث سيتم دراسة الحالات كل على حدا ليتم اتخاذ قرار حول الابقاء او الاستغناء عن الموظف بناء على معطيات حالته المعيشية وقدرته على تقديم الخدمة للمجالس البلدية.
واضافت المصادر ان من بين الموظفين اشخاص يحتاجون الى العمل وعلى استعداد للالتزام بوظائفهم الموكلة اليهم في حين ان بعض الحالات عينت بدون حاجة ويتضمن تعينهم مخالفات صريحة لايمكن السكوت عنها.