آخر الأخبار
  قرار وزير البلديات وليد المصري يفجّر أزمة إقتصادية ويشلّ حركة العقار   39 قرشا فتحة العداد .. بدء العمل بالتعرفة الجديدة للتكسي   1.1 مليون زائر للأردن في أول شهرين غالبيتهم من المقيمين بالخارج   ضبط سائق حافلة حمّل 18 راكبا زيادة   الطيب: الهوية الرقمية وثيقة رسمية معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية   طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق الاثنين   دراسة: تراجع نسبة الزواج في الأردن لمن هم دون 18 سنة   الأمن العام يوضّح قضية هتك عرض أحداث من قبل أحد الأشخاص   السيلاوي يعود معتذراً .. ويوضح!   قرارات جديدة لاتحاد السلة قبل مواجهة الفيصلي والاتحاد   انخفاض حجم التداول العقاري في الأردن 3% خلال الثلث الأول من 2026   توضيح أمني حول مشاجرة الزرقاء بين سائقي حافلات!   للأردنيين الراغبين بالحج .. هذه الأدوية غير مسموح بحملها خلال موسم الحج   الملكية الأردنية تُدشن خط جوي مباشر إلى دالاس بمعدل أربع رحلات اسبوعيًا   الأمن العام : فيديو المشاجرة في الزرقاء لا علاقة له بالإتاوات، وهو عبارة عن مشاجرة بين مجموعة من سائقي الحافلات   قرار وزير البلديات وليد المصري يفجّر أزمة إقتصادية ويشلّ حركة العقار   تجارة عمّان تعلن عن مبادرة تتضمن إعادة تأهيل احياء سكنية وشوارع تجارية   خبير: آلية توزيع زيادة متقاعدي الضمان السنوية غير عادلة   طهبوب تسأل الحكومة عن تفاصيل منحة أوروبية بـ160 مليون يورو   توسيع شمول العفو العام ومراجعة بعض القضايا .. مطالب برلمانية جديدة.
عـاجـل :

البلديات تلغي قرار الاستغناء عن 75 عامل مياومة

Monday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - الغى وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن قرار اتخذته الوزارة  يقضي بالاستغناء عن خدمات 75 عامل مياومة في مجالس الخدمات البلدية تم تعيينهم في عهد الحكومة السابقة. وجاء قرار الالغاء عقب لقاء جمع ابو السمن مع عدد  من هؤلاء الموظفين جاءوا الى مبنى الوزارة شارحين الظروف المعيشية الصعبة التي يعانوا منها حيث تبين ان جزء كبير منهم عين لدواعي انسانية .
وقال المصدران معظم هؤلاء الموظفين من المحافظات الجنوبية حيث تم تعينهم خلال تولي وزير البلديات السابق حازم قشوع ويحملون درجات البكالوريوس والدبلوم والثانوية والعامة ويبلغ معدل رواتبهم الشهري من 150 – 180 دينار.
وكشفت مصادر من داخل الوزارة الى ان الغاء قرار الاستغناء عن الموظفين يأتي كخطوة مبدئية من قبل الوزارة حيث سيتم دراسة الحالات كل على حدا ليتم اتخاذ قرار حول الابقاء او الاستغناء عن الموظف بناء على معطيات حالته المعيشية وقدرته على تقديم الخدمة للمجالس البلدية.
واضافت المصادر ان من بين الموظفين اشخاص يحتاجون الى العمل وعلى استعداد للالتزام بوظائفهم الموكلة اليهم في حين ان بعض الحالات عينت بدون حاجة ويتضمن تعينهم مخالفات صريحة لايمكن السكوت عنها.