آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

البلديات تلغي قرار الاستغناء عن 75 عامل مياومة

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - الغى وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن قرار اتخذته الوزارة  يقضي بالاستغناء عن خدمات 75 عامل مياومة في مجالس الخدمات البلدية تم تعيينهم في عهد الحكومة السابقة. وجاء قرار الالغاء عقب لقاء جمع ابو السمن مع عدد  من هؤلاء الموظفين جاءوا الى مبنى الوزارة شارحين الظروف المعيشية الصعبة التي يعانوا منها حيث تبين ان جزء كبير منهم عين لدواعي انسانية .
وقال المصدران معظم هؤلاء الموظفين من المحافظات الجنوبية حيث تم تعينهم خلال تولي وزير البلديات السابق حازم قشوع ويحملون درجات البكالوريوس والدبلوم والثانوية والعامة ويبلغ معدل رواتبهم الشهري من 150 – 180 دينار.
وكشفت مصادر من داخل الوزارة الى ان الغاء قرار الاستغناء عن الموظفين يأتي كخطوة مبدئية من قبل الوزارة حيث سيتم دراسة الحالات كل على حدا ليتم اتخاذ قرار حول الابقاء او الاستغناء عن الموظف بناء على معطيات حالته المعيشية وقدرته على تقديم الخدمة للمجالس البلدية.
واضافت المصادر ان من بين الموظفين اشخاص يحتاجون الى العمل وعلى استعداد للالتزام بوظائفهم الموكلة اليهم في حين ان بعض الحالات عينت بدون حاجة ويتضمن تعينهم مخالفات صريحة لايمكن السكوت عنها.