آخر الأخبار
  الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة   العدل: شمول جميع محاكم الأحداث ودور التأهيل بالمحاكمة عن بُعد   الجيش: استهداف الأردن بـ 3 صواريخ إيرانية واعتراضها   الأمن: 17 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ في الأردن خلال 24 ساعة   الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين من الأردن إلى سوريا   فيضان 4 سدود جنوب المملكة   تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية "الفارس الشهم3" تزرع الإبتسامة على وجوه مرضى المستشفى الإماراتي العائم في العريش   المناطق الحرة: توقع ارتفاع أسعار المركبات المستوردة بين 700 و1400 دينار

الداخلية: الشذوذ الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 أكدت وزارة الداخلية ان الدولة الاردنية حريصة كل الحرص على احترام مبادئ العقيدة الاسلامية والدين الاسلامي الحنيف هو دين الدولة.

واكدت الوزارة في ردها على سؤال للنائب محمد الرياطي ان احكام القانون المدني الاردني تتماشى مع احكام الشريعة الاسلامية والدستور الاردني، وان اي طروحات لأصحاب الشذوذ الجنسي مخالفة لأحكام الدين الحنيف والنظام العام وعليه فهي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وحول السماح لهؤلاء بعقد اجتماع فأن الحكومة لم تسمح بمثل ذلك، ولا تتوفر لدى الحكومة معلومات مؤكدة حول وجود رعاية رسمية من قبل أي سفارة أجنبية بما فيها السفارة الأمريكية.

وشددت الداخلية ان الحكومة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون وحفظ الامن والنظام العام والمحافظة على القيم والعادات العربية والاسلامية وفضائل الاخلاق وبالتالي ملاحقة كل من يثبت مخالفته لذلك وإحالته للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقه.