جراءة نيوز - اخبار الاردن :

طالبت لجنة المتقاعدين المهنيين النقابية مجلس النواب بمساواة المتقاعدين السابقين بمن يتقاعد حالياً (2013)، بهدف انصاف المتقاعدين القدامى في ظل محدودية رواتبهم،وأعدت اللجنة مذكرة بمطالبها والحلول المقترحة لتسليمها لأعضاء المجلس، اكدت فيها ضرورة تبني موضوع المتقاعدين المهنيين المدنيين القدامى، واتخاذ الإجراءات القانونية بمذكرة خاصة تقدم لمجلس النواب عند عرض قانون التقاعد المدني على المجلس في هذه الدورة. 

وأكدت اللجنة أن قانون التقاعد يحسب الراتب التقاعدي على الاساسي فقط، الأمر الذي يظلم المتقاعدين المهنيين (مهندسين، اطباء،...الخ)، اذ ينخفض راتب التقاعد بما يقارب ثلث آخر راتب استحقه الموظف بالدرجات المتقدمة، خلافاً لما يعمل به قانون الضمان الاجتماعي للمتقاعد. 

وبينت مذكرة اللجنة الى ان الحكومات لجأت الى اضافة مبلغ معين لبعض المهنيين (مثل الأطباء) لتعويض فرق الراتب بعد احتجاجات واضرابات وان الحكومة لا تحسب جميع سنوات خدمة الموظف اذا زادت على 30 عاماً رغم انها تحسم ضريبة التقاعد على هذا الموظف ما دام بالخدمة.

واوضحت المذكرة ان راتب المتقاعد جامد ولا يزداد مع غلاء المعيشة بشكل منتظم وتلقائي بخلاف راتب المتقاعد من الضمان، حيث اقر ربطه بغلاء المعيشة وان هيكلة رواتب الموظفين للخدمة المدنية تحدث عند تغيير سلم الرواتب لمختلف الدرجات ولا يلتفت لتغيير رواتب المتقاعدين موازياً لهذا التغيير.

ولفتت المذكرة الى تفاوت بين احتساب رواتب المتقاعد العسكري والمدني كما هو الحال بالتفاوت بين احتساب رواتب التقاعد المدني وتقاعد الضمان الاجتماعي مذكرة بأن جلالة الملك عبدالله الثاني قد أمر بمساواة المتقاعدين المدنيين والعسكريين بنظرائهم من المتقاعدين الجدد،واشارت المذكرة الى ان اختلاف سنة التقاعد يبقي المتقاعدين القدامى برواتب تقاعدية تقل كثيراً عن نظرائهم المتقاعدين بعدهم.