جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها تسلمت حتى نهاية دوام الخميس (12) طعنا من محاكم الاستئناف في محافظات المملكة كافة،ووفق مدير الدائرة القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة فانه تم خلال الاسبوع الماضي تسلم (3) قضايا طعن، فيما تسلمت الهيئة الخميس تسعة طعون.

وكشف القطاونة ان الهيئة ستبدأ اولى جلسات الرد على هذه الطعون يوم غد الاحد، حيث سيتم الرد على قضيتين، موضحا ان الهيئة المستقلة ستقدم لائحة جوابية من خلال المحامي العام المدني، والاصل ان يقدم الطاعن الادلة التي تؤكد حدوث تجاوزات او اخطاء او تزوير.

واكد القطاونة ان هذه القضايا لا تأخذ نمط المرافعات والقاء مذكرات، حيث يقدم طرفا القضية البينات والمحكمة تنظر بها وتتخذ بشأنها القرار وتتخذ ما تراه مناسبا وفق القانون، وذلك قد يشمل فتح صناديق اقتراع او اعادة العد او التأكد من صحة وسلامة اوراق الاقتراع، او اي اجراءات تحسم القضية بشكل يحقق العدالة والشفافية.

وشدد القطاونة على ان الاصل في رد الهيئة ان الانتخابات سليمة ولم يحدث بها خلل، باستثناء بعض الاخطاء الفردية الناتجة من بعض الاشخاص، وبالتالي على مقدم الطعن أن يتقدم بأدلة على وجود اخطاء او تجاوزات، وحول آخر موعد لاستلام الطعون لدى محاكم الاستئناف، اكد القطاونة انه مع نهاية الاسبوع الحالي ستتوقف محاكم الاستئناف عن استقبال الطعون.

الى ذلك، اختلفت الاراء حول آخر موعد لاستلام محاكم الاستئناف في المملكة للطعون بنتائج الانتخابات النيابية، ففي الوقت الذي ترى فيه آراء ان هذا التاريخ هو (12) الجاري، ترى آراء اخرى ان (13) هو اخرها، فيما قدرت اخرى انه (19) الجاري.

وبين القطاونة ان الاراء التي ترى ان (12) هو آخر موعد تستند على ان يوم (29) كان يوم اعلان النتائج القطعية، فيما ترى آراء انه يوم (29) صدرت القرارات في وقت متأخر ولم يكن هناك مجال للتوجه للمحاكم وبالتالي يمنح يوم إضافي تحقيقا للعدالة، على اساس ان بدء مرحلة الطعون كان (30) الشهر الماضي، ولعل هذا الامر هو الاقرب للدقة.

وتابع: ترى آراء أخرى أن (19) هو آخر موعد على اساس احتساب العطل الاسبوعية التي تتخللها مدة الطعون، معتبرا أن هذا الرأي غير دقيق، ذلك انه بموجب القانون فان المدة القانونية تحتسب ضمن المدة العامة لاستقبال الطعون،وأكد القطاونة أنه بكل الاحوال فان نهاية الاسبوع الحالي هي آخر موعد لاستلام الطعون على نتائج الانتخابات النيابية (2013).