جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني إن الدستور وقانون الانتخاب وضعا ضوابط للتعامل مع حالات انسحاب أي قائمة من القوائم العامة "القوائم الوطنية" التي تخوض الانتخابات النيابية،مشيرا  إلى انسحاب قائمة حزب التيار الوطني، التي يرأسها عبدالهادي المجالي، من مجلس النواب السابع عشر،موضحا أن استقالة المجالي "لا تعتبر نافذة" قبل موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على قبولها، مضيفاً أنه في حال قبولها، فإن المادة 88 من الدستور تتحدث عن وجوب إشعار مجلس النواب للحكومة أو الهيئة بشغور المقعد.

وتابع أن المادة 58 من قانون الانتخاب أوضحت آلية ملء فراغ مقعد أي من النواب، حيث تنص الفقرة 1 منها على "أنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد وفقا لما يلي: إذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الوطنية الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة، فيشغل هذا المقعد أحد مرشحي القائمة ذاتها وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها".

وتنص المادة في هذه الحالة استكمالا للنص أعلاه "واذا تعذر ذلك، فيتم إشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي يليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند"،وكان حزب التيار الوطني أعلن أمس انسحاب قائمته النيابية كاملة من مجلس النواب احتجاجاً على سير العملية الانتخابية.