جراءة نيوز - اخبار الاردن :

مع شغور مقعد نيابي بوفاة النائب محمد عليان المحسيري الذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر امس، فان ملء هذا المقعد يتوجب خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تبلغ الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب من قبل مجلس النواب، وفق أحكام الدستور.

وبات امام مجلس النواب التعامل مع استحقاق دستوري ملح يتوجب ملء المقعد الشاغر بالطريقة التي حددتها المادة «88» من الدستور.

ووفق هذه المادة، فانه يتوجب على مجلس النواب اشعار الحكومة بشغور المحل وعلى الاخيرة اجراء الانتخابات خلال شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب.

وتنص المادة 88 من الدستور على: «إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوماً من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس».

الخطوة الاولى لملء المقعد النيابي دستوريا توجب على المجلس اشعار الحكومة والهيئة المستقلة بهذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من شغور محل العضو، ومن ثم فانه وخلال مدة 60 (يوما) من تاريخ الاشعار بشغور المقعد اللجوء الى خيارين وفقا لاحكام الدستور، الاول اجراء الانتخاب الفرعي في الدائرة التي شغر المقعد فيها، والخيار الثاني في حال تعذر اجراء الانتخاب الفرعي نتيجة ظروف قاهرة يراها مجلس الوزراء يقوم مجلس النواب عند ذلك بأكثرية أعضائه المطلقة بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية، ممن تنطبق عليه أحكام الدستور. وسبق لمجلس النواب الثالث عشر 1997-2001 ان لجأ الى الخيار الثاني في انتخاب النائب نهى المعايطة بشغور مقعد النائب المرحوم لطفي البرغوثي، مثلما ان هناك سوابق في اجراء الانتخاب الفرعي في دوائر شغر مقعدها النيابي حيث شهد مجلس النواب الحادي عشر 1989-1993 اجراء انتخابات تكميلية (لملء المقعد الشاغر بوفاة النائب احمد الازايدة)، حيث تم انتخاب النائب محمد مسلم الازايدة، كما جرت انتخابات تكميلية لملء المقعد الشاغر بوفاة النائب نايف الحديد وتم انتخاب انور محمد منور الحديد. وفي مجلس النواب الثاني عشر 1993- 1997 جرت انتخابات تكميلية عن المقعد الشاغر بوفاة النائب نواف السعود القاضي وتم انتخاب الدكتور طراد سعود فارس القاضي، كما جرت انتخابات تكميلية للمقعد الشاغر بوفاة النائب ابراهيم شحدة وتم انتخاب هاني المصالحة.

وكان المرحوم فاز بعضوية المجلس النيابي الحالي السابع عشر عن الدائرة الثانية في محافظة العاصمة.

وتأتي وفاة المحسيري قبل دعوة مجلس الامة للانعقاد وحلف اليمين الدستورية، ليتكرر ما حدث مع النائب راشد البرايسة في الانتخابات السابقة عن الدائرة الاولى في عمان والذي توفي قبل دخوله القبة ليشغل مقعده ابنه محمد البرايسة بعد اجراء الانتخابات التكميلية في الدائرة.

الى ذلك، أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب انها الجهة المخوّلة لاجراء الانتخابات النيابية التكميلية لاي مقعد يشغر في مجلس النواب، وذلك بعد ابلاغها من قبل رئاسة مجلس النواب بشغور المقعد النيابي بشهرين.

وفي تعقيبه على وفاة النائب محمد عليان المحسيري ، اكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني ان الهيئة ستقوم باجراء انتخابات نيابية تكميلية بموجب المادة (88) من الدستور، والمادة (58 و59) من قانون الانتخاب لملء شاغر المرحوم.

ولفت الى ان هذه المادة واضحة اذ يتعين على الهيئة اجراء انتخابات تكميلية خلال شهرين (60 يوما) من استلامها من مجلس النواب كتابا بملء شاغر المقعد النيابي.

وفي استقبال محاكم الاستئناف لطعون الناخبين حول نتائج الانتخابات النيابية 2013، اشار بني هاني الى ان الهيئة لم تبلغ امس باي طعون قدمت، لافتا الى ان المحاكم اليوم الجمعة ستكون في عطلة نهاية الاسبوع الرسمية ولن تقوم باستقبال اي طعون. ولفت الى ان الدستور والقانون حددا 15 يوما لاستقبال الطعون، ولم يشيرا الى مسألة العطل، الامر الذي يجعل من دوام المحاكم عاديا دون اي استثناءات.

وتواصلت التحركات النيابية أمس لإجراء مشاورات واتصالات لتشكيل كتل نيابية، حيث شهدت أروقة المجلس اجتماعين منفصلين لمجموعات من النواب بهذا الخصوص.

وعقدت مجموعة من النواب في قاعة المسرح اجتماعاً استهدف تشكيل كتلة تحمل اسم «التغيير والإصلاح» تضم في عضويتها نوابا من ذوي الخلفيات اليسارية والقومية والليبرالية، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن تلك الكتلة الأسبوع المقبل، بعد أن توافق الحاضرون من النواب على تشكيلها على أساس التوافق البرامجي.

كما شهدت قاعة الصور اجتماعاً لمجموعة من النواب وذلك بهدف تشكيل كتلة نيابية، ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع المقبل إعلاناً لعدد من النواب عن تشكيل كتل في المجلس قبل بدء الجلسة الأولى في الدورة غير العادية التي ستعقد يوم الأحد الموافق للسابع من الشهر الجاري.