جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تسلمت دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل 20 إقرار ذمة مالية لنواب سابقين من أصل 117 نائبا سابق أعضاء في مجلس النواب السادس عشر، الذين يلزمهم القانون بتسليم إقرارات ذمتهم المالية إلى الدائرة قبل الحادي عشر من الشهر المقبل.

ولا يلزم القانون رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزير التنمية السياسية بسام حدادين ووزير العمل نضال القطامين تسليم نموذج ذمة مالية، لا بصفتهم أعضاء في مجلس النواب السابق، ولا بصفتهم الحالية كأعضاء في الحكومة، حيث يسري إقرار الذمة المالية، الذي قدموه بعد انتخابهم كأعضاء في مجلس النواب، لمدة عامين بغض النظر عن الموقع الذي يشغله مقدم الإقرار.

ومن أصل أحد عشر وزيرا غادروا مواقعهم باستقالة الحكومة السابقة تقدم ثمانية وزراء سابقين بإقرار ذممهم المالية، فيما تبقى ثلاثة وزراء سابقين منحهم القانون مهلة لتقديم هذا الإقرار قبل منتصف كانون الثاني من العام المقبل، فيما يتوجب على وزيرين فقط في الحكومة الحالية تقديم نموذج الإقرار قبل الرابع عشر من ذات الشهر.

وبحسب القانون، يتم تقديم إقرار الذمة المالية بصورة دورية خلال شهر كانون الثاني الذي يلي انقضاء سنتين على الإقرار السابق، وذلك طيلة مدة خضوع الشخص المعني لأحكام هذا القانون وعند تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه.

يشار الى أن قانون إشهار الذمة المالية شمل بأحكامه رئيس الوزراء والوزراء، ورئيس وأعضاء مجالس المفوضين، ورؤساء ومديري المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية، وشاغلي وظائف الفئة العليا، وأمين عمان ورؤساء البلديات من الفئة الأولى، ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة، والقضاة، وشاغل أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه.