رئيس الوزراء ينفي سعيه لتأجيل الانتخابات والملك يحسم :الانتخابات في موعدها
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
نفى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور لما ردده بعض الحراكيين عن سعيه الاستجابة لطلب المعارضة في تأجيل الإنتخابات المقررة بعد ثمانية أسابيع لا يعني ان الرجل يفضل ولأسباب مفهومة إجراء الانتخابات التي يحذر كثيرون من أنها ستجري دون توافق وطني.
الأمر الطبيعي ان يطور النسور موقفا يدعوه لتأجيل الإنتخابات حتى يجد فسحة من الوقت تساعده في البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة بعدما سجل رقما قياسيا في تصنيف نفسه كأبرز رئيس حكومة منذ عام 89 يحظى بأقل مرتبة من الشعبية بعدما رفع الأسعار وما تسرب عن نيته رفع أسعار الكهرباء والماء.
الهدف من البقاء هنا البحث عن وسيلة لمخاطبة الشارع وتحسين صورة الحكومة التي سترحل فورا بمجرد تنظيم الانتخابات، الأمر الذي يفسر ميل النسور لتأجيل الإنتخابات من وراء الكواليس فالوقت الاضافي سيمنحه فرصة التودد للشعب بعدما سحق بقراراته طبقات الفقراء.
لذلك تطلب القفز مجددا بسيناريوهات التأجيل حسما ملكيا متجددا برز بعد ظهر الإثنين.
لكن في الواقع يعرف جميع سكان طبقة الحكم بأن النسور ليس وحيدا في هذا المضمار حيث لا يوجد ولو مسؤول واحد من كبار المسؤولين يؤيد فعلا إجراء الإنتخابات في الوقت المقرر بما في ذلك جنرالات المؤسسة الأمنية والعسكرية وكبار لاعبي السياسة وأركان المطبخ فالجميع متوحد نسبيا خلف قانون الصوت الواحد الانتخابي دون التوحد حول توقيت الإنتخابات.
وتضاعف شعور دوائر القرار بأن توقيت الإنتخابات سيىء للغاية بعد إنتشار ظاهرة إحراق البطاقات الإنتخابية على هامش إحتجاجات الأسعار الأخيرة وهي احتجاجات أضعفت عمليا من قدرات الإنفاق لدى المرشحين للإنتخابات وعملت على تبريد حماس المواطنين المعتاد حتى في المناطق المعتادة.
المواطنون لديهم طريقة واحدة اليوم لإزعاج الحكومة او مضايقتها وهي حصريا اللعب على وتر مقاطعة الإنتخابات.
لذلك أعلنت عدة حراكات المقاطعة ويفترض ان تقررها أيضا مؤسسات شعبية تتوالد بكثرة تحت غطاء ملف الأسعار الذي أربك الجميع مثل تجمع حرائر بني حسن وهي القبيلة الأكثر عددا في الأردن وكذلك المتقاعدين العسكريين الذين أصدروا بيانا طالبوا فيه بعقد مؤتمر وطني عام لهم ضد حكومة النسور.
قبل ذلك عزف قطب المعارضة الأبرز أحمد عبيدات مع الإسلاميين لحن مقاطعة الإنتخابات ويتوقع المراقبون ان تنحسر موجات الإهتمام بالإنتخابات لإن الظروف اليوم في البلاد إستثنائية كما يؤكد عضو لجنة الحوار الوطني مبارك أبو يامين وهو يشدد على أن إنتخابات بدون توافق وطني عبارة عن سكة جديدة نحو التأزم والأزمة ولن تؤدي لحل إشكالية أو أزمة.
أبو يامين يرى أن الأصل في الإنتخابات العامة تشكيل مؤسسة وطنية تجمع ولا تفرق وتحقق توافقات وطنية من الواضح أنها غائبة اليوم.
وهذه الرأي سانده كثيرون في الواقع السياسي إستندوا إلى إشارات ملكية صدرت مؤخرا في التعبير عن أملهم بتأجيل الإنتخابات حيث نقل عن الملك عبد الله الثاني قوله بأن الإنتخابات في موعدها ما لم تحصل ظروف إستثنائية.
الجملة الشرطية هنا دفعت الشيخ حمزة منصور القيادي البارز في التيار الإسلامي الى طرح مبادرة علنية تقضي بتأجيل الإنتخابات ودعوة البرلمان المنحل للعودة قبل الجلوس على طاولة توافقية للبحث عن صياغات جديدة لقانون الإنتخابات.
لكن اوساط مؤسسة الديوان الملكي حذرت من إعتبار الجملة الشرطية تحولا في مسار الأمور مؤكدة بأن الإنتخابات لا زالت في موعدها المقرر وهو الـ 23 من الشهر الأول من العام المقبل.
بالتوزاي قررت الحكومة تأجيل الإنتخابات البلدية ستة أشهر حرصا على المصالح العامة وهو تأجيل لن ينسحب على البرلمانية حيث ترأس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مجلس الوزراء عصر الإثنين بهدف قمع سيناريوهات تأجيل الإنتخابات وحسم مسألة التوقيت مرة أخرى.
القدس العربي
الأمر الطبيعي ان يطور النسور موقفا يدعوه لتأجيل الإنتخابات حتى يجد فسحة من الوقت تساعده في البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة بعدما سجل رقما قياسيا في تصنيف نفسه كأبرز رئيس حكومة منذ عام 89 يحظى بأقل مرتبة من الشعبية بعدما رفع الأسعار وما تسرب عن نيته رفع أسعار الكهرباء والماء.
الهدف من البقاء هنا البحث عن وسيلة لمخاطبة الشارع وتحسين صورة الحكومة التي سترحل فورا بمجرد تنظيم الانتخابات، الأمر الذي يفسر ميل النسور لتأجيل الإنتخابات من وراء الكواليس فالوقت الاضافي سيمنحه فرصة التودد للشعب بعدما سحق بقراراته طبقات الفقراء.
لذلك تطلب القفز مجددا بسيناريوهات التأجيل حسما ملكيا متجددا برز بعد ظهر الإثنين.
لكن في الواقع يعرف جميع سكان طبقة الحكم بأن النسور ليس وحيدا في هذا المضمار حيث لا يوجد ولو مسؤول واحد من كبار المسؤولين يؤيد فعلا إجراء الإنتخابات في الوقت المقرر بما في ذلك جنرالات المؤسسة الأمنية والعسكرية وكبار لاعبي السياسة وأركان المطبخ فالجميع متوحد نسبيا خلف قانون الصوت الواحد الانتخابي دون التوحد حول توقيت الإنتخابات.
وتضاعف شعور دوائر القرار بأن توقيت الإنتخابات سيىء للغاية بعد إنتشار ظاهرة إحراق البطاقات الإنتخابية على هامش إحتجاجات الأسعار الأخيرة وهي احتجاجات أضعفت عمليا من قدرات الإنفاق لدى المرشحين للإنتخابات وعملت على تبريد حماس المواطنين المعتاد حتى في المناطق المعتادة.
المواطنون لديهم طريقة واحدة اليوم لإزعاج الحكومة او مضايقتها وهي حصريا اللعب على وتر مقاطعة الإنتخابات.
لذلك أعلنت عدة حراكات المقاطعة ويفترض ان تقررها أيضا مؤسسات شعبية تتوالد بكثرة تحت غطاء ملف الأسعار الذي أربك الجميع مثل تجمع حرائر بني حسن وهي القبيلة الأكثر عددا في الأردن وكذلك المتقاعدين العسكريين الذين أصدروا بيانا طالبوا فيه بعقد مؤتمر وطني عام لهم ضد حكومة النسور.
قبل ذلك عزف قطب المعارضة الأبرز أحمد عبيدات مع الإسلاميين لحن مقاطعة الإنتخابات ويتوقع المراقبون ان تنحسر موجات الإهتمام بالإنتخابات لإن الظروف اليوم في البلاد إستثنائية كما يؤكد عضو لجنة الحوار الوطني مبارك أبو يامين وهو يشدد على أن إنتخابات بدون توافق وطني عبارة عن سكة جديدة نحو التأزم والأزمة ولن تؤدي لحل إشكالية أو أزمة.
أبو يامين يرى أن الأصل في الإنتخابات العامة تشكيل مؤسسة وطنية تجمع ولا تفرق وتحقق توافقات وطنية من الواضح أنها غائبة اليوم.
وهذه الرأي سانده كثيرون في الواقع السياسي إستندوا إلى إشارات ملكية صدرت مؤخرا في التعبير عن أملهم بتأجيل الإنتخابات حيث نقل عن الملك عبد الله الثاني قوله بأن الإنتخابات في موعدها ما لم تحصل ظروف إستثنائية.
الجملة الشرطية هنا دفعت الشيخ حمزة منصور القيادي البارز في التيار الإسلامي الى طرح مبادرة علنية تقضي بتأجيل الإنتخابات ودعوة البرلمان المنحل للعودة قبل الجلوس على طاولة توافقية للبحث عن صياغات جديدة لقانون الإنتخابات.
لكن اوساط مؤسسة الديوان الملكي حذرت من إعتبار الجملة الشرطية تحولا في مسار الأمور مؤكدة بأن الإنتخابات لا زالت في موعدها المقرر وهو الـ 23 من الشهر الأول من العام المقبل.
بالتوزاي قررت الحكومة تأجيل الإنتخابات البلدية ستة أشهر حرصا على المصالح العامة وهو تأجيل لن ينسحب على البرلمانية حيث ترأس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مجلس الوزراء عصر الإثنين بهدف قمع سيناريوهات تأجيل الإنتخابات وحسم مسألة التوقيت مرة أخرى.
القدس العربي