جراءة نيوز -عمان-برلمان:

اثار موقف مجلس النواب وإصراره على رد قانون التقاعد للحصول على رواتب تقاعدية وقتذاك، انتقادات شعبية وإعلامية واسعة، اعتبرت أن خطوة المجلس، تأتي فقط لتحقيق مصالح شخصية، ولا تنسجم مع التوجهات الإصلاحية في ظل التحديات الراهنة التي تعصف بالوطن،ويمنع القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني، حصول النائب والعين على امتياز التقاعد المدني، كما يستثني مدة العضوية في مجلس الأمة من الخدمات الخاضعة للتقاعد.

بداية القانون المؤقت؛ كانت عندما رفضه مجلس النواب السادس عشر، فذهب مشروعه كما هو النص الدستوري إلى غرفة التشريع الثانية (الأعيان)، وتم رفض ما ذهب إليه النواب، ووافق على القانون المؤقت،بحسب النص الدستوري، فإن ذلك يعني أن يذهب القانون المؤقت للنواب من جديد، فما كان منهم، إلا الإصرار على موقفهم، ومخالفة الأعيان فيما ذهبوا إليه، فعاد القانون المؤقت للأعيان،في المرة الثانية، أصر الأعيان على قرارهم السابق بالموافقة على القانون، كما ورد من الحكومة مع إجراء تعديلات عليه،هذا يعني دستوريا، وفي ظل استمرار الخلاف بين المجلسين حول القانون المؤقت، الدعوة لاجتماع لمجلس الأمة بين الأعيان والنواب، فعقد الاجتماع وقتذاك برئاسة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، وفيه تمت الموافقة بأغلبية مجلس الأمة على رفض مشروع القانون. 

في المجمل، فإن الملك عبر عن عدم موافقته على إلغاء القانون المؤقت وتوجيهه للحكومة، بإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني، بأبعاده المختلفة، ويتم فيها توخي العدالة والشفافية والموضوعية.