جراءة نيوز - عمان:

أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب انها قامت بنشر نص التعليمات التنفيذية للقائمة العامة النهائية ووفق ما تم نشرها في الجريدة الرسمية على موقعها الالكتروني، معقبة بذلك على تقرير «راصد» انها اكتفت بنشرها في الصحف.

وتعقيبا على تقرير لراصد صدر امس حول إغفال المطلب بإلغاء مبلغ (500) دينار كشرط لترشح العضو داخل القائمة بين الناطق الاعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني ان هذا النص قانوني لا يمكن تجاوزه، حيث عرّف القانون المرشح بصورة مطلقة ولم يحدد فيما اذا كان مرشح قائمة، ام مرشح بشكل فردي، الامر الذي لا يترك للهيئة مساحة قانونية بتعديل هذه المادة او تغييرها.

فيما اعتبرت الهيئة واراء نسائية مطالبة «راصد» بضرورة الزام القوائم بحد أدنى من التمثيل النسائي «كوتا» اخرى للمرأة وهي مسألة غير منطقية اضافة الى انها تفرض تمييزا للمرأة قد يوجد مساحات لمطالبات استثنائية من فئات اخرى بذات الصيغة وهي مسألة مرفوضة.

وكان التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) اعتبر تعليمات القائمة الوطينة التي أقرتها الهيئة المستقلة للانتخاب، بخلوها من عديد المطالب والتعديلات المتوائمة مع المعايير الدولية لإجراء الانتخابات، ستقف عائقاً كبيراً أمام تحقيق مبادىء العدالة والشفافية وتعزيز نزاهة الانتخابات.

ورأى راصد في بيان اصدره امس أن التعليمات التي أقرتها الهيئة وقامت بنشرها في الصحف المحلية، قد أغقلت مسألة احتواء ورقة الاقتراع لرمز القائمة، الأمر الذي يفتح الباب أمام مسألة تفشي المال السياسي وشراء الأصوات عبر تمكين التصويت الأمي وذلك نتيجة عدم تضمين ورقة الاقتراع بالمحددات التي يرى راصد أنها تتواءم مع المعايير الدولية لإجراء الانتخابات.

وأكد راصد أنه رغم الايجابية التي تحققت باستجابة الهيئة لمطلبه باضافة بنود حصّنت القوائم الوطنية من الإلغاء في حال انسحاب احد مرشحيها ونقصت عن الحد الادنى للقائمة 9 مرشحين، ومنع قرار المحكمة بالطعن في احد المرشحين بالغاء ترشيحه اذا كان سيؤدي الى الغاء ترشيح القائمة كلها، إلا أن إغفال بقية المطالب التي سبق وأن اوردها (راصد) في تقرير سابق، يمكن أن يؤثر على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، حيث اغفلت الهيئة العديد من التوصيات أهمها عدم الزام القوائم بحد أدنى من التمثيل النسائي، حيث سبق لراصد والكثير من مؤسسات المجتمع المدني أن أوصت بضرورة وجود حد أدنى للتمثيل النسائي في القوائم الوطنية، وكذلك إغفال المطلب بإلغاء مبلغ (500) دينار كشرط لترشح العضو داخل القائمة والاستعاضة عن هذا الشرط بضرورة جمع (2,250) توقيع مؤازر من ناخبين مسجلين من قبل كل قائمة كشرط للترشح وهو ما يعادل (1/1000) من عدد المسجلين للانتخابات النيابية كحد أدنى مع عدم جواز تكرار الأسماء المؤازرة بين القوائم، حيث يعبر هذا الشرط عن جدية القوائم ومدى شعبيتها بدلاً من الاعتماد على العنصر المادي الذي سيشكل عبئاً على القوائم وخاصة القوائم الناشئة حيث ستدفع كل قائمة ما لا يقل عن (4500) دينار كرسوم ترشيح إذا ما افترضنا أنها تضم الحد الأدنى من عدد المرشحين وهو (9) مرشحين.

ورأى التحالف أن عدم تحديد آلية واضحة لمسألة ظهور وترتيب أسماء القوائم على ورقة الاقتراع سيشكل ارباكاً كبيراً للناخب، ويدعم من مخاطر المال السياسي، فبدلاً من أن تقوم الهيئة بتعديل ما جاء في مسودتها الأولية والتي نصت على أن (أسماء القوائم تظهر على ورقة الاقتراع حسب أسبقية طلب الترشح وتاريخه ووقته)، منعاً لحصول الإرباكات ومحاولات إثبات من جاء قبل الآخر، قامت الهيئة بإبقاء الباب مبهماً وغير واضح الاتجاهات حيال ذلك، حيث لم تتضمن التعليمات الجديدة أي ذكر لذلك.

ويؤكد راصد في ذات الاتجاه اقتراحه بأن يتم العمل على استقبال جميع طلبات القوائم طيلة فترة الترشح وبعد ذلك يتم بحضور مندوبين عن القوائم سحب القوائم بالقرعة ليتم ترتيبها حسب هذه القرعة وأمام جميع المندوبين وبكل شفافية."الدستور"