المرصد الأورومتوسطي : لا مبرر لاستمرار العمل بقانون الدفاع في ظل تحسّن الوضع الوبائي بالأردن

دعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية إلى إنهاء العمل بقانون الدفاع أسوة برفع معظم الإجراءات والقيود التي فُرضت لاحتواء تفشي جائحة كورونا في المملكة العام الماضي، والاستناد إلى قانون الصحة العامة في مواجهة مستجدات الجائحة.

وقال المرصد الأورومتوسطي -ومقرّه جنيف- في بيان صحفي الإثنين، إنّه لا مبرر منطقيًا لاستمرار العمل بقانون الدفاع في الأردن، في ظل تحسن لافت في الوضع الوبائي، إذ سمحت الحكومة بإعادة العمل في مختلف القطاعات، وألغت حظر التجوّل بشكل كامل وسمحت بإقامة العديد من الفعاليات العامة. كما بلغ عدد متلقي جرعتي لقاح كورونا –حسب وزارة الصحة- أكثر من 3 ملايين و400 ألف أردني، وبلغت نسبة المناعة العامة في العاصمة عمان 85%، بحسب إحصاءات رسمية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ استمرار العمل بقانون الدفاع حتى الآن يؤكد السلوك الانتقائي في تطبيق القانون، خاصة مع استخدام السلطات القانون ذريعة لتقييد الحريات العامة في عدة أحداث شهدتها البلاد منذ آذار/ مارس من العام المنصرم.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، اعتبارًا من 17 آذار/ مارس 2020 لمواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا في البلاد، استنادًا إلى المادة (124) من الدستور الأردني، والتي تنص على أنّه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن”. كما نصت المادة الثانية من قانون الدفاع على أنه "في حال انتشار آفة أو وباء، يعلن العمل بالقانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ السلطات الأردنية استخدمت قانون الدفاع للحد من الحريات العامة عبر تطبيقه بشكل انتقائي، ومن ذلك قرارها بإغلاق نقابة المعلمين بصفة غير قانونية بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2020، وقمع الاحتجاجات التي رافقت الأزمة حيث احتجزت حينها نحو 720 معلمًا عدة ساعات بحجة تطبيق أوامر الدفاع.

وشملت الإجراءات التي اتخذتها السلطات بحق نقابة المعلمين أيضًا إحالة العشرات من النشطاء النقابيين على التقاعد المبكر والاستيداع من بينهم أعضاء في مجلس النقابة، كما منعت قوات الأمن المتظاهرين من التجمع في 24 آذار/مارس 2020 وأوقفت العشرات منهم بحجة تطبيق أوامر الدفاع، وأعاقت تنظيم فعالية لنقابة المعلمين في محافظة الكرك جنوبي المملكة في 9 أغسطس/ آب من ذات العام، واحتجزت 30 معلمًا حينها، وكان ملاحظًا في كل حوادث الاحتجاز أنّ السلطات لم تراع أصلًا تطبيق البروتوكول الصحي أثناء نقل المحتجزين في عربات الأمن أو في أماكن احتجازهم.

وانتقد المرصد الأورومتوسطي استيفاء السلطات -استنادًا إلى قانون الدفاع- غرامات مالية من الأفراد الذين يخالفون القواعد الصحية في الأماكن العامة، في حين رخّصت العديد من الاحتفالات والمناسبات العامة التي شهدت اكتظاظًا كبيرًا ومخالفات واضحة للقواعد الصحية، دون أن يتم تحرير مخالفات للمشاركين في هذه الفعاليات.

وقال الباحث في المرصد الأورومتوسطي "عمر العجلوني” إنّ المسوّغات المتخذة لتطبيق قانون الدفاع لم تكن متوفرة أصلًا عندما كانت البلاد تعاني من تفشٍ كبير لجائحة كورونا، إذ كان يكفي أن تطبق السلطات المادة (22) من قانون الصحة العامة الأردني الصادر عام 2008، والتي تنص على أنه "إذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي منطقة فيها، فعلى الوزيـر أن يتخذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة؛ لمكافحته ومنع انتشاره”، دون الحاجة إلى تطبيق قوانين أخرى من شأنها الحد من الحريات العامة.

وأضاف أنّه "لا مبرر لتطبيق قانون الدفاع في ظل تحسن الوضع الوبائي بشكل كبير، إذ إنّ تفعيل قانون الصحة العامة سيكون كافيًا لمواجهة أي تغير سلبي حاد على الحالة الوبائية، كما أنّ مواصلة العمل بقانون الدفاع يشكل تعطيلًا لحياة المواطنين ومدخلاً للتطبيق السيء للقانون كما جرى خلال الفترة السابقة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية إلى إنهاء العمل بقانون الدفاع، والتوقف عن استخدامه غطاءً للحد من حريات الأفراد والكيانات السياسية والنقابية والمجتمعية، ورفع كافة القيود المتعلقة بحرية التظاهر السلمي والعمل النقابي.