جراءة نيوز - عمان :

عبرت فعاليات اردنية عن ترحيبها بصدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب وإجراء الإنتخابات البرلمانية ، حيث أكدت هذه الفعاليات على ضرورة انتخاب مجلس نواب قادر على تحمل مسؤولياته في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجه المنطقة ومنها الأردن، فيما اعتبر ممثلون عن الحراكات الشعبية أن قانون الانتخاب الحالي لن يفرز إلا مجلس نواب كسابقه ولن يتغير في الأمر شيئا مع ترحيبهم بحل مجلس النواب الحالي.

فقد أكد الإعلامي جهاد المومني أن حل مجلس النواب كان متوقعا في هذا التوقيت تماما وهذه دلالة على التزام قيادة البلد بعملية الاصلاح وباجراء الانتخابات النيابية المبكرة, والان تغلق كل الابواب امام المشككين دعاة الاحباط, فالاردن يتجه نحو برلمان جديد.

وأضاف المومني أن ما يجب ان يتغير هو افكار الاردنيين الناخبين والمرشحين وعليهم التخلص من تقاليد الانتخابات السابقة والتعلم من تجارب الماضي, فبعد ان قطع جلالة الملك الشك باليقين لم يبق غير الاستعداد لاختيار نواب الشعب على اسس من البرامج والخطط الواقعية القابلة للتنفيذ وعلى اساس الوعي بالتحديات الحقيقية التي تواجه الاردن.

وقال النائب السابق الأستاذ الدكتور علي العنانزة إنني أولا أحث إخواني المواطنين على التسجيل للانتخابات حتى يكون لهم الدور الأكبر في إختيار ممثليهم ، مؤكدا أن الناخب الضعيف هو من يختار النائب الضعيف، وتمنى العنانزة من جميع الناخبين التدقيق جيدا قبل اختيار من سيمثلهم في مجلس النواب لأن الحكومات القادمة ستكون برلمانية مسؤولة عن إخراج البلاد من الوضع الاقتصادي المتأزم.

وطالب العنانزة المواطنين بأن ينتخبوا مرشحيهم دون التعرض لضغوطات مهما كان نوعها من أجل إفراز مجلس نواب يلبي طموحات وأمال الشعب الأردني.

من جانبه قال الدكتور محمد غريز إن حل مجلس النواب أثلج صدورنا جميعا، آملين من المجلس الجديد أن يحقق أمال وتطلعات الشعب الأردني، وأكد الدكتور غريز أن هناك قاسما مشتركا بين جلالة الملك والشعب الأردني، يتضح هذا القاسم من خلال إنحياز الملك دائما لأمال وطموحات الأردنيين في كل الأوقات.

وقال الحاج عقاب العنانزة إننا نعتز دائما بتوجيهات الملك لأنها في النهاية تصب في خدمة الوطن وأبناء الوطن.

وأشار العنانزة على أن الإصلاح يبدأ من خلال إنتخاب مجلس نواب قادر على تحمل مسؤولياته داعيا الجميع الى المشاركة الفعلية في الانتخابات وانتخاب مجلس نيابي يحقق أمال وتطلعات الشعب الأردني.

من جانبه رحب الشيخ محمد الزغول امين سر الحركة الإسلامية في محافظة عجلون بفكرة حل مجلس النواب.

وتمنى أن تتم المبادرة الى تعديل قانون الصوت الواحد المجزوء والانحياز الى إرادة الشعب الأردني الذي رفض قانون الصوت الواحد.

وأشار العميد المتقاعد أحمد القضاة رئيس جمعية الضباط المتقاعدين في عجلون الى «إننا نشعر بالفخر والاعتزاز دائما بخطوات جلالة الملك الإصلاحية». 

وأضاف القضاة أن جلالة الملك هو أول من بدأ بعملية الإصلاح وكان ذلك منذ تسلمه سلطاته الدستورية، مؤكدا أن وطننا الغالي وبفضل الخطوات الشجاعة والحكيمة لجلالته أصبح من الأوطان التي يشار لها بالبنان والتقدم والازدهار.

وقال الشيخ كامل الصمادي إن جلالة الملك هو الأقرب لنبض شعبه، مؤكدا أن خطوة حل المجلس جاءت في الوقت والزمان المناسبين، متمنيا أن يتجه جميع أبناء الوطن على التسجيل والترشح والإنتخاب لأن هذا هو الأمل الوحيد لنا جميعا بالإصلاح ومحاربة الفساد والنهوض بوطننا الغالي الى أرفع الدرجات.

كما رحب الدكتور حسين الربابعة بصدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب والخطوة التي تليها بانتخاب مجلس اخر يحقق أمال وطموحات الشعب الأردني. 

وأضاف الربابعة على أن الكرة الأن في ملعب الشعب الأردني من خلال انتخاب النواب القادرين والأكفاء وأصحاب الخبرات الذين سيتمكنون من تعديل التشريعات والقوانين التي ستضمن تحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد الشعب الأردني.

من جانبه قال الدكتور راكز الزعارير إن حل مجلس النواب هو الخطوة الأولى في الإصلاح الذي ينادي فيه جلالة الملك، مشيرا الى أن ذلك يلبي رغبة الحراكات الشعبية وأحزاب المعارضة التي تنادي بإجراء إصلاحات حقيقية.

وتمنى الزعارير على أحزاب المعارضة والحراكات الشعبية أن يتجاوبوا مع هذا القرار ويشاركوا في الإنتخابات البرلمانية القادمة بما يعود بالفائدة على الوطن وأبنائه.

وقال الدكتور فخري المومني من تجمع عجلون جبل للإصلاح إن حل مجلس النواب كان مطلبا قديما للحراكات الشعبية، مشيرا الى أن الحل ليس بالخطوة الكافية.

وأشار المومني الى أن القانون الإنتخاب الحالي غير قادر على إنتاج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب الأردني ومصالح الوطن.

واشار الدكتور عبدالله القضاة الى أن مجلس النواب القوي والذي يكون أعضاؤه من أصحاب الكفاءات والخبرات هو ما نحتاجه في هذه المرحلة الحرجة التي تمر فيها دولتنا ووطننا، مشددا على ضرورة أن يكون الناخب الأردني هو من يقرع الجرس ويكون له الرأي الفصل في إنتخاب من يمثله وأن لا يكون الناخب جزءا من إفراز مجلس ضعيف ستنعكس اثاره السلبية على جميع مفاصل حياتنا.

وأكد السيد محمد الشرع أبو عصام على أن قرار الملك بحل مجلس النواب وضع جميع أفراد الشعب الأردني أمام مسؤولياتهم بانتخاب مجلس نواب قوي وعلى درجة عالية من الخبرة والكفاءة، مشيرا الى أن جلالة الملك يتطلع دوما لأن يكون مجلس النواب في قمة عطائه حتى يستطيع الوطن تجاوز كل الصعاب التي تمر فيه.

"الدستور"