اعلام هيئة الانتخابات:من المستحيل تزوير البطاقة الانتخابية أو التلاعب بالأرقام الوطنية

جراءة نيوز-عمان :
 نفت الهيئة المستقلة للانتخاب احتمالية تزوير أي بطاقة انتخابية،وقال الناطق الإعلامي باسم "الهيئة" حسين بني هاني إن "من المستحيل تزوير البطاقة الانتخابية أو أحد محتوياتها، كما أن من المحال التلاعب بالأرقام الوطنية".

وبين أن الأرقام الوطنية للمواطنين مصونة في قاعدة بيانات لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وأنه لا يمكن لأحد الإطلاع عليها سوى الجهات الأمنية والرسمية المدنية المخولة بالتحقق من هويات المواطنين ودقة بيانات هوية الأحوال.
وأشار إلى أن "قاعدة البيانات لدى دائرة الأحوال المدنية، وفي حال إدخال أي رقم وطني بأرقام غير صحيحة، لن تتعرف عليه قاعدة البيانات، وبناء عليه يتم رفض المعاملة".

وأضاف إن بيانات المواطنين توثق على قاعدة البيانات بشكل دقيق، بحيث "لا يمكن أن تكون صورة المواطن مخالفة للرقم الوطني، أو الاسم ليس لحامل الرقم الوطنيبدوره، قال بني هاني إن الهيئة تنأى بنفسها عن الجدل السياسي الدائر بين القوى السياسية، وأنها تسعى للقيام بواجباتها الدستورية، ولن تدخل في سباق القوى السياسية نحو تحقيق مصالحها، مشددا أن الهيئة "معنية بتطبيق أحكام القانون النافذ حتى وإن كان لها رأي آخر في قانون الانتخاب".

وكان بني ارشيد وصف عملية التسجيل بـ"فاقدة للشرعية"، مطالبا بإلغاء سجلات التسجيل،وأشار إلى أن الحركة الإسلامية كانت طالبت الحكومة سابقاً بالتحقيق في "تزوير" بطاقات أحوال مدنية في الانتخابات المزورة 2010، وملاحقة مرتكبي جريمة التزوير، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث.

وقال بني ارشيد إن دائرة الأحوال المدنية التي أصدرت البطاقات قبل نحو عامين هي نفسها القائمة على استصدار البطاقات الانتخابية حالياً، موضحاً أن "الذين أصدروا البطاقات المزورة ما يزالون على رأس عملهم وينخرطون في إصدار بطاقات الانتخاب الجديدة".

 وكانت الحركة الاسلامية اكدت انها ستشرع في نشر وثائق تعرض لنحو 70 الف من اصحاب البطاقات المزورة ومناطقهم وارقامهم الوطنية ،كما تعرض لاجازة هذه "البطاقات”من دائرة الاحوال المدنية والجوازات.

 
وكشفت الحركة ان هذه البطاقات المزورة والتي استخدمت في الانتخابات المنصرمة تستخدم راهناً في عملية التسجيل التي وصفها نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد بالفاقدة للشرعية.
 
ويبدأ موقعا لحزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين السبت بنشر الوثائق المشار اليها والتي تبرز اصدار عدد كبير من البطاقات لذات الشخص مع اختلاف الخانة الاخيرة من رقمه الوطني ،وطالب بني ارشيد بالغاء سجلات التسجيل ،مشككاً في العملية الانتخابية برمتها.
 
واكد ان الحركة الاسلامية كانت قد طالبت الحكومة سابقاً بالتحقيق في تزوير بطاقات احوال مدنية في الانتخابات المزورة 2010 وملاحقة مرتكبي جريمة التزوير ،الا ان شيئاً من ذلك لم يحدث.
 
وبين ان دائرة الاحوال المدنية التي اصدرت البطاقات قبل نحو عامين هي ذاتها القائمة على استصدار البطاقات الانتخابية حالياً ،وتابع:” الذين اصدروا البطاقات المزورة لا يزالون على رأس عملهم وينخرطون في اصدار بطاقات الانتخاب الجديدة”.
 
وندد الناطق الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين بالاساليب غير الديموقراطية التي تنتهجها الهيئة التي توصف بالمستقلة في ترغيب وترهيب المواطنين للتسجيل للانتخابات المزمعة،مشيراً الى اجبار الموظفين المدنيين والعسكريين وعائلاتهم على التسجيل تحت طائلة المحاسبة
 
كما نوه الى انتشار التسجيل الجماعي والذي وثقته المنظمات الحقوقية ويمارس على رؤوس الاشهاد في المراكز المخصصة لاستصدار البطاقات،معربا بني ارشيد عن اعتقاده بان ما يجري يعبر عن عمق ازمة النظام وتخبطه ولن ينتج عملية انتخابية تحظى بادنى قدر من الشرعية،بل ستفرز مثل هكذا انتخابات واقعاً يشكل عبئاً اضافياً على النظام.