وبين أن الأرقام الوطنية للمواطنين مصونة في قاعدة بيانات لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وأنه لا يمكن لأحد الإطلاع عليها سوى الجهات الأمنية والرسمية المدنية المخولة بالتحقق من هويات المواطنين ودقة بيانات هوية الأحوال.
وأشار إلى أن "قاعدة البيانات لدى دائرة الأحوال المدنية، وفي حال إدخال أي رقم وطني بأرقام غير صحيحة، لن تتعرف عليه قاعدة البيانات، وبناء عليه يتم رفض المعاملة".

وأضاف إن بيانات المواطنين توثق على قاعدة البيانات بشكل دقيق، بحيث "لا يمكن أن تكون صورة المواطن مخالفة للرقم الوطني، أو الاسم ليس لحامل الرقم الوطنيبدوره، قال بني هاني إن الهيئة تنأى بنفسها عن الجدل السياسي الدائر بين القوى السياسية، وأنها تسعى للقيام بواجباتها الدستورية، ولن تدخل في سباق القوى السياسية نحو تحقيق مصالحها، مشددا أن الهيئة "معنية بتطبيق أحكام القانون النافذ حتى وإن كان لها رأي آخر في قانون الانتخاب".

وكان بني ارشيد وصف عملية التسجيل بـ"فاقدة للشرعية"، مطالبا بإلغاء سجلات التسجيل،وأشار إلى أن الحركة الإسلامية كانت طالبت الحكومة سابقاً بالتحقيق في "تزوير" بطاقات أحوال مدنية في الانتخابات المزورة 2010، وملاحقة مرتكبي جريمة التزوير، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث.

وقال بني ارشيد إن دائرة الأحوال المدنية التي أصدرت البطاقات قبل نحو عامين هي نفسها القائمة على استصدار البطاقات الانتخابية حالياً، موضحاً أن "الذين أصدروا البطاقات المزورة ما يزالون على رأس عملهم وينخرطون في إصدار بطاقات الانتخاب الجديدة".

 وكانت الحركة الاسلامية اكدت انها ستشرع في نشر وثائق تعرض لنحو 70 الف من اصحاب البطاقات المزورة ومناطقهم وارقامهم الوطنية ،كما تعرض لاجازة هذه "البطاقات”من دائرة الاحوال المدنية والجوازات.