طالب النائب معتز أبو رمان بسرعة تطبيق اتفاقية "تسوية الأوضاع لمدة سنة " بالإفراج عن الموقوفين على قضايا مالية غير احتيالية خصوصًا في ظل تنامي ظاهرة الكورونا عالميا و كونهم يشكلون النسبة الأكبر عددا"، وذلك من اجل تقليص الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون بشكل كبير ، و الحد من احتمال المخاطر على صحتهم من إنتشار اي عدوى لا قدر الله..

و كون أن هنالك مداولات شبة منتهيه بين اللجنة النيابية و اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة الحلول لتقديم فترة تصويب الأوضاع و تعديلات قانون التنفيذ ، في مراحلها الاخيرة دون صدور قرار حكومي بعد بذلك الشأن ..

و كان أبو رمان صرح ان الاجتماعات افضت الى شبة اتفاق نهائي بين جميع الأطراف الممثلة للدائن و المدين بخصوص مهلة سنة لتصويب الأوضاع و عرض التسويات خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد و التي تفاقمت بسبب ظاهرة الكورونا حاليا ..

و اكد أبو رمان في رسالته الى دولة الرئيس و وزير الصحة و وزير الداخلية و اللجنة الوزارية التي تضم وزير العدل و وزير الدولة للشؤون القانونية و رئيس ديوان التشريع و الرأي .. على الضرورة القصوى للاستعجال بالقرار و ان صحة المواطن و حمايتة هو اولوية الجميع ..

مطالبًا الحكومة بعدم المماطلة باقرار تعديلات قانون التنفيذ الذي طال انتظارة..

و ختم كذلك بسرعة الأفراج عن الموقوفين اداريا و تمً قضاء جزء من المدة..

و فيما يلي نص الرسالة :

دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأكرم

اللجنة الوزارية اصحاب المعالي الكرام

"المشكلة لمتابعة قضية المتعثرين الأفاضل"

معالي وزير الداخلية الأكرم

معالي وزير الصحة الأكرم

في خضم الأحداث التي يشهدها العالم في تنامي ظاهرة كورونا ،، يجب ان لا ننسى ان هنالك بالسجون متعثرين على قضايا مالية بأعداد كبيرة و منهم كبار السن ايضا"، مما يسبب الاكتظاظ و يشكل خطورة لا قدر الله عليهم في انتقال العدوى ، و نحن نشهد تسارع الأحداث المحيطة و الاجراءات الاستثنائية و الغير اعتيادية التي تتخذها الحكومة في الوقاية من انتشار المرض.

مع هذه الظروف القاهرة فيجب ان نسارع باتخاذ قرار الإفراج عنهم لمنحهم مهلة السداد خصوصا انه قد تم التوافق بين جميع الأطراف الرسمية و الشعبية الممثلة للدائن و المدين على منح مهلة تصويب اوضاع لمدة عام لجميع المطلوبين و الموقوفين ((المتعثرين)) على قضايا مالية تعاقدية و ليست احتيالية.

هؤلاء المواطنين أمانة في أعناقنا و ان الحالة تفرض الإسراع باتخاذ القرار ، و لا شك ان اهاليهم الان بأمس الحاجة لهم و كذلك فان السلامة الصحية بالسجون لا تقل أهمية عن شروط السلامة خارجه و يجب ان تمنح الأولية دوما باتخاذ القرار الأنسب .

راجيًا دمجهم بحالة التأهب القصوى في الاجراءات الحكومية الوقائية و السرعة باتخاذ القرار.

و كذلك دولتكم فاننا ننتظر قانون معدل لقانون التنفيذ ضمن البنود التي تم الاتفاق عليها لتعديل التشريعات بما يحفظ حق الدائن و كرامة المدين و يقدم حلول أيسر على الجميع لتسوية المطالبات المالية .

املين دولتكم ،، اتخاذ قرار تصويب الأوضاع بالسرعة الممكنة و كذلك بسرعة الأفراج عن الموقوفين اداريا و الذين تم قضاء جزء من المدة لنفس الأسباب الوقائية