أقر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بوجود مبالغة في اجراءات التوقيف الاداري، مشيرا الى انها تحتاج لمراجعة صارمة.

وأكد الرزاز تحت القبة اليوم الاحد: "نحن جاهزون للقاء حول الموضوع لبحث التجاوزات والتخفيف من هذه الحالات".

وجاء حديث الرزاز ردا على النائب يحي السعود، الذي أكد أن هناك مخالفات قانونية في التوقيف الإدراي والتوقيفات التي تحصل في محكمة أمن الدولة.

بدوره قال رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، "سنرتب الأمر مع الحكومة لوضع حد للتجاوزات في عمليات التوقيف حرصا على الاستثمار وحقوق المواطنين".