جدد رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود، مطالبه حول ايجاد حلول مناسبة بشأن منع التوقيف في السجون على ذمة القضايا التي لا تستدعي لذلك، واللجوء الى قانون العقوبات المجتمعية الذي اقره مجلس النواب مؤخراً.

واكد النائب السعود في تصريح، بان التوقيف ليست عقوبة، وان اسباب التوقيف تندرج ضمن ثلاث اولا، الحفاظ على حياة المتهم ، ثانياً الحفاظ على الادلة والبراهين وثالثا الحفاظ على السلم المجتمعي.

وشدد السعود على ان مطالبه جاءت في الوقت الذي تشهد فيه جميع مراكز الاصلاح والتأهيل بالاردن اكتظاظ، خاصة ان سعة المركز الواحد تصل الى 1000 سجين في حين انه يحتوي على اكثر من 1500 سجين، مشيراً الى ان هناك نحو 8 الاف سجين بالاردن، وكل سجين يكلف الدولة 700 دينار شهيراً اي ما يعادل نحو 6 مليون شهرياً لجميع السجناء.

ولفت السعود الى ان التوقيف ليست عقوبة خاصة وان هناك متهمين يتم توقيفهم على ذمة قضايا لمدة تتجاوز العامين، وبعد ذلك يتبين انه بريء ويتم الافراج عنه، وبالتالي فان هناك ظلم قد وقع عليهم، خاصة وان المادة 6 من الدستور تنص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانه، الا انه في الوقت الحالي اصبح العكس " البريء متهم حتى تثبت ادانته".

وختم السعود حديثه بالمطالبة باجراء تعديلات تحد من الظلم الذي يقع على المواطنين عند توقيفهم، ووقف استنزاف خزينة الدولة وتفعيل قانون العقوبات المجتمعية، خاصة في ظل ازدياد اعداد السجناء بمراكز الاصلاح وعكس ذلك مفهوم الاصلاح للنزلاء تبعا للظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، بالاضافة الى ايجاد حلول ناجحة تحد من الجرائم وما ينتج عن ذلك من تعديل التشريعات اللازمة.

يذكر ان النائب يحيى السعود قد تبنى مذكر سابقا، وقع عليها 28 نائباً تطالب بتحديد موعد لعقد جلسة مناقشة عامة حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف في المملكة، وذلك لما لمسوه وشهدته المراكز من ازدياد في اعداد النزلاء في الآونة الاخيرة، ومن تزايد الطاقة الاستيعابية لها.