جراءة نيوز-عمان: 

احال مجلس النواب الى لجنة التوجيه الوطني لدراسته واعادة نقاشه لاحقا امام النواب وانعقدت الجلسة الاولى للدورة الاستثنائية لاكتمال النصاب

واكد النائب بسام حدادين ان الحكومة انتهكت الدستور وخالفت ما يتوجب من اضافة المذكرة النيابية التي وقعها 70نائبا باضافة قانون الضمان الاجتماعي على جدول الدورة الاستثنائية .

واكد نواب يؤكدون ان الحكومة لم تحترم ارادة النواب والحكومة الدستور واضح ولا يمكننا مناقشة اي امر خارج نص الارادة وانصياع رئيس الحكومة بعد جدل نيابي نافيا أن تكون الحكومة قد خالفت الدستور فيما تضمنته الدورة الإستثنائية، مشددا بقوله :أنه سيستأذن جلالة الملك لإصدار ملحق لإدراج قانون الضمان الإجتماعي على الدورة الإستثنائية.

وطالب النائب خليل عطية بالغاء قانون المطبوعات والنشر من الدورة الاستثنائية باعتباره يخالف الدستور وينتهك الحريات وعلى الحكومة سحبه،وردت الحكومة وعدد من النواب بان القانون ضروري لردع مدعي الصحافة

النائب فواز الزعبي قال : ان وزير الاعلام كان يهاجم الحكومات ثم تحول عن هجومه ونقده

النائب جميل النمري قال :لا نحتاج الى قانون مطبوعات جديد وقد تم تعديل القانون سابقا تنظيما للمواقع ولكن تم تجاهل ذلك القانون  ولا نحتاج الى حرب جديدة ...

وهاجم نواب المواقع واكد احدهم  ان رئيس الوزراء عجز عن اتخاذ اي اجراء بحق صحفي قال انه ابتزه  .

وزير الاعلام قال :بعض الاعلام اضر بالكثير وبينهم اعلاميين وهو  ليس مجرد تعديلات بل علاج لمشكلة،ولفت الى ان عددا من سابقيه  قرروا تجنب الاستهداف وتجاهل المشكلة خوفا من الاتهام بالعداء للحريات .

واضاف المعايطة :بعض المواقع الالكترونية تمارس الاستقواء والتشهير الكاذب وتنفذ حملات الاساءة ،لافتا الى ان الحريات قيمة لا علاقة لبعض الاعلام المريض بها .

واكد ان الاردن يحتاج لحل وعلاج لبعض المواقع الالكترونية التي افقد الدولة القدرة على مواجهة ممارسات سلبية مارسها الاعلام الالكتروني ومنها دفع خاوات واساءة وصلت للأم.

وتابع  الكثيرون عانوا من الاساءات وعجزنا عن حماية مؤسساتنا وبينها الاجهزة الامنية والعسكرية من ممارسات واساءت بعض المواقع

والبعض عحز فاشترى صمت الصحفي لعجزه عن حماية نفسه ،وزاد بعض المواقع الالكترونية تعرضت للعشائر باساءات يترفع الكرام عن ممارستها وتحملها.

وقال: البعض سيدافع عن مصالحه لكننا نريد تقييم موضوعي ونضرة محقة لان البعض يصدر احكام عامة بان القانون مقيد للحريات بخلاف الواقع مؤكدا ان التسجيل منسجم مع قرار ديوان تفسير القوانين باعتبار الموقع الالكتروني  مطبوعة ما يعني الزامية الترخيص والتسجيل.

وتسائل هل هو يمس الحريات ام هو تنظيمي؟،مؤكدا ان القانون يشمل بتنظيمه جميع وسائل الاعلام ضمانا لحقوق الصحفيين كضمان وتامين وساعات عمل  وزاد:نتحدث عن مؤسسات تقدم خدمات عامة وتحصل على اعلانات وعليها واجب ضريبي حماية وياتي تنظيمها حماية للمواطن.

متسائلا: كيف يمكن محاسبة موقع لا صاحب له ولا موقع ولا رئيس تحرير ؟

مؤكدا ان الاولى الترخيص  تنضيما لكل الممارسات عبر الموقع الالكتروني وبين ذلك التعليقات في موضوع الخبر ،وهذا ليس تقييدا لحريته بل ،فالمؤسف ان مواقعا صبحت منابر شتم واساءة ،ويمكن لشخص واحد ان يبث عشرات التعليقات المسيئة لشخص عين كمدير .

وتسائل هل الزام  الترخيص قمع حريات؟،مشيرا الى ان التعليقات تضمنت اساءة حتى لراس الدولة وللوطن ومؤسسات دون ان يكون لها عنوان او موقع ،مؤكدا ان تقصير مدة التقاضي اتاحة للمواطن بحق حماية نفسه باللجوء للقضاء لحماية نفسه واستثماره وسمعته بدل استعمال السلاح وما لا يجوز .

وزاد: الحجب ايقاف وهي صلاحية القضاء تجاه ممارسات معينة حددها القانون والقضاء هو الفيصل المواقع الاردنية وتسائل :هل نقبل الاساءة للوطن بموقع داخل او خارج الوطن تثير الفتنة وتسيىء للوطن وقيادته ومؤسساته  وهل هذا قمع للحرية ؟

وتابع اي دولة يمكنها حجب مواقعها دون ان تعلن ذلك لكن ادراج  ذلك في القانون  نوع من الشفافية وهل نقبل ان يبث موقع مجهول  سمومه وفتنته  واساءته للوطن .

مشددا على ان الغاية من القانون التنظيم وبناء مؤسسة اعلامية حقة واحتراما للمؤسسات وتقدير للمواقع التزمة وعلينا ان ندرك المسؤولية والا ندير ضهرنا حتى لا نندم لاحقا. 

بيد أن رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وجه انتقادا صريحا إلى وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة جراء طريقة عرضه لنص قانون المطبوعات والنشر قائلا له " دفاعك الزائد عن القانون سيضيعه". 

من ناحيته رفض رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب حمد الحجايا تبريرات وحجج المعايطة التي ساقها للدفاع عن القانون،مستنكرا في الوقت ذاته ما ورد على لسان المعايطة من اتهامات وجهها إلى المواقع الاخبارية الالكترونية تتمثل في ممارسة الابتزار واثارة الفتنة وازعاج المسؤولين، بحسب تعبيره، واصفا الوزير المعايطة بأنه " 'اول صحفي مبتز ومعروف لدى الوسط الصحفي بذلك"،على حد قوله.

النائب صلاح صبره المحارمة اكد (لجراءة نيوز)قبيل الجلسة ان موقف لجنة التوجيه الوطني موحد وان القانون لن يمر بصيغته الحالية التي تعد مسا بالحريات وهو ما ترفضه لجنة التوجيه الوطني ،ويرفضه معظم النواب ،مؤكدا ان النواب سيضغطون لادراج قانون الضمان الاجتماعي ضمن الدورة الاستثنائية حيث وقعت مذكرة تطالب بذلك من قبل 70 نائبا ويفترض بالحكومة بحسب المحارمة ان تستجيب للمذكرة النيابية وترفع ذلك لجلالة الملك ليضاف قانون الضمان الأجتماعي ضمن الدورة الاستثنائية .

شاهدوا الفيديو الخاص بكولسات جلسة المطبوعات والنشر