قدم النائب خليل عطية، و14 نائبا آخرين، مقترحا لتعديلأحكام المادة ( 17) من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 15 لسنة 2017 .

ووفقا لبيان صادر عن عطية، برر النواب مقترحهم، بأنمنصات التواصل الاجتماعي وثقتحالات الاعتداء غير المسبوقة على الاباء والأمهات والذين تقطعت بهم سبل العيش والحد الادنى للعيش الكريم، مضيفا "وحيث ان الاسرة لبنة المجتمع واساسه فمطلوب منا كمشرعين ومراقبين انصاف هذه الفئه العمرية التي ضحت وافنت عمرها لخلق جيل المستقبل فالدعم الموصول لها وما نقدمه نحن يعد القليل بما قدموه وهو رفع العقوبة للحد من تلك الاعتداءات عليهم".

وأرفق عطية النص المقترح بإضافة فقرة جديدة يرم لها بالرمز( د):

د – على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعقوق والدية سواء بالشتم او الذم او التحقير او الترك او الاهمال او غصب توقيعهم او ايذائهم بدنيا .